أوضح جعفر مصطفى، وزير البيشمركة (قوات حرس الإقليم) في حكومة إقليم كردستان العراق التي يترأسها الدكتور برهم صالح، أن «وجود قوات البيشمركة في مركز مدينة السليمانية وبعض الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة جاء بطلب من اللجنة الأمنية في السليمانية»، منوها إلى أن «اللجنة الأمنية في المحافظة، وحسب القوانين، هي التي تشرف وتنظم الشؤون الأمنية بالتنسيق مع القوات الأمنية».
وقال مصطفى في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من السليمانية أمس، إن «قوات من الشرطة والآسايش (الأمن الداخلي) ومكافحة الشغب هي من تحمي مركز محافظة السليمانية وأقضيتها ونواحيها من المخربين الذين حاولوا، وما زالوا، زعزعة الأمن واستقرار المواطنين وإشاعة الفوضى وعرقلة الحركة الاقتصادية والاستثمارات وقطع أرزاق الناس»، مشيرا إلى أن «وجود قوات البيشمركة لدواعي الإسناد وتقديم الدعم عند الضرورة وهي ليست موجودة في مقدمة المشهد الأمني».
واعترض وزير البيشمركة على تسمية الذين كانوا موجودين في ساحة السراي، القلب التجاري لمركز مدينة السليمانية، ثاني مدن إقليم كردستان العراق، بالمتظاهرين، وقال «هؤلاء مخربون وليسوا متظاهرين، فالذي يريد أن يخرج في مظاهرة سلمية عليه أن يتبع القوانين المرعية والنافذة في الإقليم والتي توجب على كل من يريد أن يتظاهر أن يتقدم إلى الحكومة المحلية بطلب إجازة يضمنها موعد ومكان التظاهرة ليتسنى للجهات المعنية حماية أمن المتظاهرين ومصالح الآخرين، وهذا ما هو معمول به في كل الدول الديمقراطية في العالم»، منبها إلى أن «من كان موجودا في ساحة السراي وسط مركز مدينة السليمانية هم ليسوا بمتظاهرين، بل هم مخربون، بدليل أن الإسلاميين منهم دعوا إلى الجهاد خلال خطبة صلاة الجمعة سواء في ساحة السراي أو في بعض المساجد، وهؤلاء لهم أجندات غير وطنية، وأنتم تعرفون ما معنى الدعوة إلى الجهاد، أي القتال وإزهاق الأرواح وسفك الدماء، والمتضامنون معهم من حركة التغيير (كوران) يحرضون الناس ويطالبون بإسقاط الحكومة والبرلمان ورئاسة الإقليم».
وأشار مصطفى إلى أن «المؤسسات الدستورية، وأعني البرلمان ورئاسة الإقليم والحكومة، جاءت عبر ممارسة ديمقراطية نزيهة من خلال الاقتراع وأصوات الناخبين، أي إن الناس هم من انتخب أعضاء البرلمان والرئيس وبالتالي تشكلت الحكومة بتكليف من رئيس الإقليم السيد مسعود بارزاني للدكتور برهم صالح وحازت هذه الحكومة على ثقة البرلمان الذي تشكل حركة التغيير (كوران) جزءا منه، بل إن ممثلي شعب كردستان جددوا قبل فترة قصيرة ثقتهم بالحكومة»، مشيرا إلى أن «حركة التغيير أو الإسلاميين إذا أرادوا أن يحكموا فعليهم الوصول من خلال الانتخابات وليس من خلال إطلاق الشعارات التخريبية وتحريض الطلبة على ترك مقاعد دراستهم والصعود على ظهور المتظاهرين من أجل إجراء إصلاحات مشروعة، فعندما خسرت (كوران) بعض ما حققته من قاعدة شعبية بسيطة عبر شعاراتها في الحملة الانتخابية، تلك الشعارات التي لم تتحقق ولأن هذه القاعدة تخلت عنها، راحوا يشوشون على عمل المؤسسات الدستورية وعلى الناس ويعملون ضد مصالح الإقليم ككل وليس ضد رئاسة الإقليم والبرلمان ورئاسة الحكومة فحسب».
ونفى وزير البيشمركة أن «تكون قوات البيشمركة تابعة للحزبين الرئيسيين (الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني) وإنما تتبع لوزارة الدفاع الاتحادية، وحسب التسمية الدستورية فهم (حرس الإقليم) وعمل وزارتنا هو تنظيم عملهم»، مشيرا إلى أنه «تم حتى الآن تشكيل 4 ألوية من هذه القوات غير المسيسة وسيتم استكمال تشكيل 8 ألوية أخرى نهاية هذا العام ليقوموا بواجباتهم الدستورية، وإن من يقول بأن قواتنا تابعة للأحزاب السياسية فإنما يصطاد بالماء العكر ولا يريد إيضاح الحقائق».
وأوضح مصطفى أن «قوات البيشمركة والتي هي (حرس الإقليم) حسب الدستور العراقي مسلحة بالأسلحة التقليدية، البنادق الرشاشة، وهناك بطاريات مدفعية لحماية حدود العراق والإقليم في آن واحد، كما توجد قوة مدرعة من دبابات ومدرعات وهي من مخلفات الجيش العراقي السابق الذي كانت بعض فرقه متمركزة في الإقليم»، منبها إلى أن «مشاكلنا مع الحكومة الاتحادية، برئاسة نوري المالكي، لم تحل حتى الآن على الرغم من أن المالكي اتفق مع رئيس حكومة الإقليم، على الوصول إلى اتفاقات بشأن ميزانية حرس الإقليم، وأن تدفع وزارة الدفاع الاتحادية رواتبهم باعتبار أن هذه القوات هي جزء من المنظومة الدفاعية عن العراق، وعلى الرغم من صدور قانون عن البرلمان العراقي بهذا الصدد منذ سنوات فإن شيئا لم يتحقق على أرض الواقع، فنحن بحاجة إلى تسليحها لتقوم بمهامها الوطنية في الدفاع عن الإقليم وعن وطننا العراق».
وحول الأنباء التي تحدثت عن اشتباكات حصلت بين قوات تابعة للجيش العراقي وقوات البيشمركة في مدينة كركوك أمس، قال وزير البيشمركة «هناك سوء تفاهم حدث بين الجيش العراقي والآسايش (الأمن) وليس مع البيشمركة وأدى ذلك إلى مقتل 2 من الآسايش وقد تم احتواء الموضوع وتم تشكيل لجنة تحقيقية محايدة لمعرفة إشكالات الحادث»، مشيرا إلى أن «قوات البيشمركة في مقراتها في كركوك وليست في الشوارع، بل إن قواتنا لم تدخل إلى مدينة كركوك منذ بداية تحرير العراق».