وافق العراق على فتح حسابين في الولايات المتحدة لإدارة عائداته، خصوصا النفطية، وذلك بعد إغلاق صندوق تنمية العراق في 30 يونيو (حزيران)؛ حيث تودع جميع عائداته، الذي كان قد تم فتحه بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
وستودع الحكومة العراقية في أحد هذين الحسابين 95% من عائدات العراق في حين ستودع في الحساب الثاني 5% من عائداته، وذلك من أجل دفع التعويضات التي تُمنح للكويت عن حرب 1991 بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن العراق سيقدم اقتراحاته التي تم تبنيها من قبل الحكومة مساء الاثنين إلى مجلس الأمن الدولي في الأول من شهر مايو (أيار) المقبل من أجل الموافقة عليها». وأشار إلى أن «الحسابين سيكونان تحت حماية مجلس الاحتياطي الأميركي لتجنب فرض المزيد من التعويضات وسيداران من قبل البنك المركزي العراقي».
وسيحل هذان الحسابان محل «صندوق تنمية العراق»؛ حيث تودع جميع عائدات العراق من تصدير النفط، الذي فُتح بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي. كان مجلس الوزراء العراقي قد طلب، في الآونة الأخيرة، من البنك المركزي فتح حسابات فورا لنقل أموال (صندوق تنمية العراق) قبل 1 مايو والاتفاق على آلية «محددة وشفافة» لاستقطاع 5% تعويضات أقرتها الأمم المتحدة للكويت.