لم يصدق الشارع السوري الرواية الرسمية لما يجري في مدينة جسر الشغور (شمال غرب)، ولا تزال الروايات متضاربة حول ما يحصل في المدينة التي يبدو أنها تحولت إلى مدينة أشباح، بعد أن أخلاها الكثير من أهلها تحسبا لبدء العملية العسكرية ضدهم. وقال سكان في جسر الشغور، التي يسكنها أكثر من 40 ألف نسمة، إنهم يحتمون من الهجمات ويتأهبون لها. وقال رامي عبد الرحمن من المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات انتشرت في قرى حول جسر الشغور منها قرية أريحا إلى الشرق وعلى الطريق السريع بين اللاذقية وجنوب غربي البلاد. وأضاف أن أغلب السكان غادروا البلدة لأنهم خائفون من العمليات العسكرية. وأضاف أن الناس فروا إلى قرى مجاورة قريبة من الحدود التركية وأن الأطباء والممرضات رحلوا أيضا.
ففي حين تؤكد السلطات الرسمية وأجهزة إعلامها وجود مواجهات بين قوى الجيش والأمن مع تنظيمات مسلحة، يتحدث الناشطون على وجود انشقاق في الجيش أسفر عن مقتل عدد كبير من قوات الجيش والأمن.
وأضعف من الرواية الرسمية انشقاق الملازم أول عبد الرزاق طلاس، وأيضا الرقيب أول علي حسن صطوف وتقديمه شهادة على ما جرى في بانياس عن قتل المتظاهرين السلميين أثناء محاصرتها بالجيش الشهر الماضي، وجعل ذلك من احتمال أن تكون أحداث جسر الشغور، كما قال الناشطون، تمهيدا لعملية عسكرية كبيرة يصعب تغطيتها.
وكانت مصادر رسمية سورية كشفت عن أن اشتباكات مسلحة بين قوى الأمن والشرطة من جهة، ومسلحين من جهة أخرى، راح ضحيتها 120 من عناصر الأمن والشرطة، 82 منهم في اعتداء لمسلحين على مركز أمني في جسر الشغور، في ظل توقعات أن يشهد ريف إدلب في الساعات المقبلة تدخلا كبيرا للجيش السوري «بناء على استغاثة من قبل الأهالي»، بحسب المصادر الرسمية.
وتشير معلومات غير مؤكدة بثها ناشطون على الصفحات الداعمة للثورة السورية، إلى قيام أهالي جسر الشغور بالقبض على خمسة عناصر من الأمن قالوا إنهم ليسوا سوريين، ويرجح أنهم من حزب الله اللبناني، حيث يوجد اتهامات للنظام بالاستعانة بعناصر قناصة مدربين من حزب الله وإيران لقمع الاحتجاجات. وسبق أن بث أهالي جبل الزاوية في محافظة إدلب اعترافات لمخبر من المنطقة قال إنه كان مكلفا من قبل الأجهزة الأمنية السورية بالتجسس على المحتجين وأنه قام بإرشاد باصات تأتي من لبنان محملة بعناصر من حزب الله وأسلحة إلى مناطق ومدن سورية.
إلا أن كل تلك المعلومات ظلت غير مؤكدة حتى المعلومات الأخيرة التي تقول إن الأهالي الذين اعتقلوا العناصر الخمسة في الأيام الأخيرة ينوون تسليمهم للسلطات التركية، بهدف تقديمهم للحكمة الدولية لإدانة النظام السوري، وأن هذا هو السبب الذي جعل النظام يقوم بعملية واسعة مشتركة بين الجيش والأمن في جسر الشغور.
وفي ظل التعتيم الإعلامي، ومنع الصحافة من تغطية الأحداث في سوريا يصعب التأكد من صحة تلك المعلومات، أو أي معلومات أخرى، كتلك التي تقول بحصول انشقاق في الجيش يوم الاثنين الماضي في مدينة جسر الشغور، وأن الانفجار الذي حصل في المقر الأمني كان نتيجة هذا الانشقاق. ويقول ناشطون إن العدد الكبير الذي أقرت به السلطات عن سقوط نحو 120 قتيلا من عناصر الأمن والشرطة والجيش في جسر الشغور إن كان صحيحا، فهو يؤكد عدم صحة الرواية الرسمية، حيث لا يمكن قتل كل هذا العدد من قبل مجموعات مسلحة تواجه جيشا بكامل عتاده، كما يشير إلى قيام النظام سلفا بتبرير العملية الساحقة التي سيقوم بها.
ويعتمد الناشطون المعارضون للنظام في تحليلاتهم على شهادات الأهالي الذين فروا إلى تركيا، وعلى مقاطع الفيديو التي بثت على موقع «يوتيوب»، كما أن هذا السيناريو ذاته سبق أن حصل في مدينة الرستن وتلبيسة في محافظة حمص (وسط)، التي قيل إنها شهدت انشقاقا في الجيش، وبعد أسابيع قليلة جرى قصفها بوحشية، كما جرت عمليات تمشيط واسعة للمنازل وسجلت عمليات نهب كبيرة، وقالت مصادر محلية في حمص إنهم شاهدوا سيارات شاحنة تمر في مدينة حمص قادمة من تلبيسة محملة بالبضائع سرقت من مخازن تجارية في تلبيسة والرستن.