شهدت زيارة ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة اهتماما من الإدارة الأميركية وتصريحات أميركية واضحة لدعم مملكة البحرين وجهودها في بدء حوار وطني وإصلاح من دون شروط مسبقة. والتقى الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس بالأمير سلمان بن حمد بعد لقاء الأخير بمستشار الأمن القومي الأميركي توم دونليون.
وأفاد البيت الأبيض في بيان أن «الرئيس (أوباما) أعاد التأكيد على الالتزام الأميركي الوثيق تجاه البحرين». وعبر أوباما عن ترحيبه برفع حالة الطوارئ في البحرين وإعلان عملية الحوار الوطني حول الإصلاح بداية شهر يوليو (تموز) المقبل. وجاء في بيان البيت الأبيض أن أوباما «عبر عن دعمه الشديد لجهود ولي العهد المتواصلة لإطلاق الحوار الوطني، وقال إن على كل من المعارضة والحكومة التنازل من أجل بناء مستقبل عادل لكل البحرينيين». وأضاف أن «من أجل خلق الظروف المناسبة لحوار ناجح، شدد الرئيس على أهمية تطبيق التزام الحكومة بضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان»، موضحا أنه «كشريك قديم للبحرين، فإن الولايات المتحدة تؤمن بأن استقرار البحرين يعتمد على احترام حقوق الإنسان العالمية لشعب البحرين، بما في ذلك حق حرية التعبير والتجمع السلمي وعملية ذات معنى للإصلاح تستجيب لطموحات الجميع». يذكر أنه لم تكن هناك فرصة للصحافيين لطرح الأسئلة أو الاطلاع على الاجتماعات المغلقة في البيت الأبيض التي حضرها عدد من المسؤولين البحرينيين والأميركيين مثل وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة ومستشار أوباما لشؤون الشرق الأوسط دينيس روس.
وهناك حرص أميركي على تقديم الدعم لجهود الحكومة البحرينية وبشكل أخص جهود ولي العهد الأمير سلمان لوضع مسار واضح للحوار الداخلي البحريني والحرص على استقرار الأوضاع فيها. يذكر أن زيارة الأمير سلمان إلى واشنطن تأتي بعد زيارة عدد من المسؤولين الأميركيين إلى البحرين الشهر الماضي، بمن فيهم نائب وزيرة الخارجية الأميركية جيمس ستاينبرغ ومساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان. وبينما أوضحت إدارة أوباما قلقها من التقارير حول انتهاك حقوق الإنسان في البحرين وضرورة اتباع مسار إصلاح جدي، عمدت إلى دعم الحكومة البحرينية وجهود الحوار وحثت أطراف المعارضة على المشاركة في الحوار الوطني وعدم رفضه كما حصل ردا على المبادرة الأولى للحوار. وتؤكد الإدارة الأميركية على الشراكة مع البحرين وعزمها مساعدة البحرين في الفترة الراهنة ومواجهة التحديات القائمة.
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون خلال استقبالها للأمير سلمان أول من أمس إنه «من المهم إجراء هذه المناقشات، والاستماع مباشرة إلى ولي العهد حول خطط البحرين فيما يخص التعامل مع القضايا التي تنظر فيها، بالإضافة إلى خلق الظروف المناسبة للإصلاح السياسي والاقتصادي». وأضافت كلينتون: «البحرين دولة شريكة مهمة للولايات المتحدة، ونحن ندعم الحوار الوطني وأمثال العمل المهم الذي يقوم به ولي العهد في وطنه ونتطلع لمواصلته ذلك».
ومن جهته، قال الأمير سلمان خلال لقاء مع وزيرة الخارجية الأميركية: «إنني أتشرف بتمثيل بلدي خلال فترة التحديات هذه». وأضاف: «إننا نشهد اختبارا كبيرا ولكن أيضا فرصة كبيرة لدفع وطننا إلى الأمام»، مؤكدا التزام البحرين بالإصلاح من الجانبين السياسي والاقتصادي. وتابع: «أريد أن أؤكد على الدعم والبحث عن طرق يمكننا من خلالها العمل عن كثب مع حليف مهم وهو الولايات المتحدة لتحقيق الإصلاح». وأوضح أن التعاون مع الولايات المتحدة لدفع الإصلاح ينتج من «اعتقادي الشخصي واعتقاد الكثيرين بأن ذلك في مصلحة بلدينا».
وأفادت وكالة الأنباء البحرينية أن الأمير سلمان أوضح خلال زيارته إلى واشنطن أن «الإصلاح ليس بمبدأ جديد على مملكة البحرين ومع كل التحديات التي تصاحب الاستمرار في عملية الإصلاح فإن البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حريصة على الالتزام بالبرنامج الإصلاحي الذي أطلقه جلالته في بداية العقد الماضي ومواصلة البناء على ما حققه من مكاسب لأبناء الشعب البحريني».
وقدم الأمير سلمان توضيحا لمراكز صنع القرار الأميركية وشرحا للتطورات داخل البحرين وخطط المنامة لبدء الحوار الوطني بهدف دعم الإصلاح السياسي والاقتصادي للبلاد. والتقى الأمير سلمان بعدد من الشخصيات الأميركية بمن فيها السيناتور جون كيري وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى العاصمة الأميركية.