وافق الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، حيث سيتم العمل باللائحة الجديدة بعد ستين يوما من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
وأوضح وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبد الرحمن الفدا، أن العمل باللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الجديدة سيبدأ بتاريخ 1/9/1432هـ، حيث تم نشرها في جريدة «أم القرى» في العدد رقم 4360 وتاريخ 1/7/1432هـ، منوها بالاهتمام الذي يلقاه قطاع الأحوال المدنية من قبل النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونائبه، ومساعده للشؤون الأمنية، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة بالإسهام في الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الفدا أن اللائحة جاءت في عشرة فصول متضمنة 199 مادة روعي عند إعدادها معالجة ما يرد لإدارات ومكاتب الأحوال المدنية تجاه الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع النظام.
وأبان أنه روعي عند إعداد اللائحة أن تكون منسجمة مع التطور التقني ونظام التعاملات الإلكترونية وإمكانية تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.
وزاد وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن أبرز ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية التالي:
1- يدون رقم السجل المدني عند طلب أي خدمة من الخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع القطاعات الحكومية والأهلية، ويجب اعتماده في كل ما يصدر منها مثل الصكوك الشرعية والوكالات والمخاطبات الرسمية، وفي كل ما يقدم من صاحب العلاقة من طلبات لدى أي جهة.
2- تكون صلاحية البطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) للفئات العمرية على النحو التالي:
أ- خمس سنوات من سن 15 عاما إلى سن 30 عاما.
ب- عشر سنوات من سن 31 عاما إلى سن 50 عاما.
ت- عشرون سنة من سن 51 عاما فما فوق.
3- أصبح بإمكان المواطن بعد تسجيل واقعة الولادة أن يتسلم شهادة الميلاد الأصلية مباشرة، تطبيقا لمقتضى المادة 41 من النظام.
4- يتم تحصيل رسم قدره عشرون ريالا مقابل كل طلب لصورة القيد أو الوثيقة المشار إليها في المادة 23 من النظام، ويكون التحصيل عن طريق النظام الإلكتروني (سداد).
5- تعتبر القرارات الصادرة من هيئة الأحوال المدنية المركزية نهائية.
6- تعتبر حفائظ النفوس ملغاة، ويجب استبدال المسجل منها في السجل المدني ببطاقة شخصية (الهوية الوطنية) ودفتر العائلة (سجل الأسرة).
7- عند اكتمال التعامل الإلكتروني في أي إجراء من الإجراءات الواردة في هذه اللائحة، يمكن التحول إليه والعمل به وفق ما ورد في نظام التعاملات الإلكترونية.
8- تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (95/وز) وتاريخ 4/3/1408هـ وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وتعليمات.