السعودية: مهاجم «حرس الحدود» متورط في أنشطة إرهابية

TT

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس أن الشخص الذي هاجم قوات حرس الحدود وأطلق النار عليهم خلال محاولته، أول من أمس، التسلل للأراضي اليمنية، متورط في أنشطة إرهابية داخل البلاد، مؤكدة أن السلاح الذي استخدمه في قتل رجلي أمن وإصابة ثالث، هو نفس السلاح الذي استخدم في الاعتداء على دوريتي أمن في منطقة القصيم ونتج عن ذلك مقتل رجل أمن وإصابة ثان.

وأصدرت «الداخلية» السعودية بيانا قالت إنه يعد «إلحاقا للبيان الصادر يوم الثلاثاء الموافق 5/7/1432هـ بشأن استشهاد اثنين من رجال الأمن وإصابة ثالث أثناء متابعة أحد الأشخاص الذي حاول التسلل عبر الحدود المشتركة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة والذي قتل في الحادث».

ووفقا للبيان فقد صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية «بأن إجراءات التثبت من الهوية قد أفصحت عن أن القتيل هو المدعو عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح الصايل (سعودي) الجنسية، كما أثبتت الفحوص المعملية للسلاح الذي ضبط بحوزته أنه نفس السلاح الذي استخدم في جريمة الاعتداء على دوريتي أمن بمحافظة بريدة بمنطقة القصيم وذلك بتاريخ 23/6/1432هـ ونتج عن ذلك استشهاد رجل أمن وإصابة آخر، وبالرجوع إلى السجل الجنائي للقتيل اتضح أنه سبق أن أوقف لدى الجهات الأمنية بتاريخ 26/12/1424هـ وتمت إدانته بحكم قضائي مميز لتورطه بأنشطة الفئة الضالة والسعي لإقامة معسكر للتدريب على الأعمال القتالية والعمل على توفير الأسلحة والسفر إلى المناطق المضطربة والمشاركة في أعمال قتالية، إضافة إلى عدم التزامه بما تعهد به سابقا من عدم السفر إلى مواطن الفتن».

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية في بيانها أنه قد أطلق سراح المدعو الصايل «بعد تنفيذه للعقوبة المقررة بحكم قضائي شرعي وتم إلحاقه ببرامج توعوية حول المفاهيم الإسلامية الصحيحة على ضوء الهدي الحكيم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تعهد ذووه أمام الجهات المختصة بالحرص عليه ومتابعته وكفالته بعد خروجه».

وبحسب البيان فإن «وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أن القضاء الشرعي هو الفيصل في مصير أولئك الذين تورطوا بأنشطة الفئة الضالة وأن الأجهزة المختصة تبذل ما في وسعها للعمل على تصحيح مفاهيم من يتم إطلاق سراحهم أثناء استيفائهم للعقوبات المقررة شرعا، وتبقى المسؤولية الاجتماعية بعد ذلك على المحيطين بهم للتأكد من سلامة نهجهم وعدم تهديدهم لأمن وسلامة المجتمع، مع أهمية المبادرة بإبلاغ الجهات المختصة عن كل ما يثير الاشتباه».