أعلن المغرب أنه سيتم إشراك صحراويين من غير المنتمين لجبهة البوليساريو في الجولات المقبلة من المفاوضات حول نزاع الصحراء، للإسهام في حله النهائي. وقالت الرباط إنه لا يمكن للمنطقة أن تتحمل عبء عدم تسوية هذا النزاع، في حين قالت جبهة البوليساريو إن «استشارة الشعب الصحراوي توجد في صلب المفاوضات من أجل الوصول إلى حل عادل».
وكان الطرفان قد اتفقا على عقد جولة ثامنة من المباحثات غير الرسمية في منتصف يوليو (تموز) المقبل، وذلك في ختام الجولة السابعة من المفاوضات غير الرسمية، التي قالت مصادر في الأمم المتحدة إنها لم تحقق تقدما يذكر.
وكانت الجولة السابعة من المفاوضات غير الرسمية قد اختتمت الليلة قبل الماضية في منهاست في ضواحي نيويورك، تحت إشراف كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ونوقشت خلالها مواضيع الثروات الطبيعية وإزالة الألغام بالمنطقة. وأعلن روس أن «المحادثات التي تمت في إطار القرار 1979 لمجلس الأمن مرت في مناخ الالتزام الجدي والصراحة والاحترام المتبادل»، إلا أنه وفي ختام الاجتماع «واصل كل طرف رفض اقتراح الطرف الآخر كأساس وحيد للمفاوضات المقبلة»، مشيرا إلى أن الطرفين والبلدان المجاورة أكدت، في ما يتعلق بإجراءات الثقة، دعمها لتنفيذ برنامج العمل لسنة 2004 المتعلق بتبادل زيارات العائلات الصحراوية المقيمة في مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر) إلى باقي المدن الصحراوية، والتي من المقرر أن تتم عن طريق البر أيضا. وأشار روس أيضا إلى أن الطرفين شرعا كذلك، وفقا لما تم الاتفاق عليه في مالطا، في بحث طريقة تناول مواضيع المباحثات التي حظيت بالقبول والمتمثلة في الموارد الطبيعية وإزالة الألغام.
من جهته، قال الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، إنه تم خلال هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، بطلب مغربي، تناول ثلاث قضايا تتعلق أولاها بإشراك شخصيات ذات مصداقية من السكان الصحراويين في المساهمة في القضايا السياسية، خاصة الحل النهائي، حيث إن الغالبية الساحقة من هؤلاء السكان يوجدون في بلدهم المغرب، موضحا أن جبهة البوليساريو لا تمثل هؤلاء السكان. وقال، في هذا السياق، إنه خلال الجولات المقبلة «سنرى ممثلين شرعيين عن السكان الصحراويين يتكلمون مباشرة ويدافعون على الحقوق المشروعة للمملكة المغربية، وهذا إسهام سوف يكون جد إيجابي». وقال الفاسي الفهري «إذا كانت جبهة البوليساريو ممثلا شرعيا نريد أن نعرف كيف حصل ذلك، ومن فوض لهم هذه الصفة؟ كما أن مختلف قرارات مجلس الأمن وتقارير الأمين العام لا تتضمن كلمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي».
وأضاف أن الكل يعلم أن الغالبية الساحقة من أهل الصحراء هم متشبثون بمغربيتهم، يشاركون في الحياة السياسية منذ زمن طويل.
أما النقطة الثانية، يضيف الفاسي الفهري، فتتعلق بالقضايا المرتبطة بالحكامة الترابية، وقال في هذا الصدد إن الأمم المتحدة أخذت بعين الاعتبار هذا الطلب، الذي سيبرمج في المرحلة المقبلة، في حين يتعلق الموضوع الثالث بالثروات الطبيعية في المنطقة حتى يتعرف العالم بكل شفافية على هذه الثروات، وكيف تستغل طبقا لتطلعات السكان الصحراويين وطبقا للقانون الدولي.
وأوضح المسؤول المغربي أن المغرب يعتبر أن هناك وتيرة إيجابية للتفاوض، موضحا أنه من خلال كل هذه الجولات تبرز أولا ضرورة التوصل إلى الحل النهائي، وثانيا، ضرورة الأخذ بعين الاعتبار قرارات مجلس الأمن بإجماع أعضائه، مشددا على أن الكثير من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أصبحوا متيقنين أنه من الصعب على المنطقة أن تتحمل عبء عدم تسوية هذا النزاع خاصة في ظل قدرات تنظيم القاعدة بالمنطقة والعمليات الإرهابية في الجوار المغاربي.
وانتقد الفاسي الفهري الجزائر، وقال إن لها «دورا سواء في الماضي أو الحاضر في خلق هذا النزاع وإدامته، كما أن بإمكانها أن تساعد في التوصل إلى حل». وتساءل قائلا «من يدافع عن البوليساريو أثناء مداولات مجلس الأمن؟.. ومن يمدها بالسلاح؟.. ومن يرفض إحصاء السكان المحتجزين (اللاجئين) فوق أراضيها؟.. ومن هي الدولة التي تقدم الرعاية والدعم الدبلوماسي والسياسي، أليست هي الجزائر؟.. ومن هي الدولة التي تواصل إغلاق حدودها مع المغرب؟»، مشيرا إلى أن مجلس الأمن دعا المغرب والجزائر إلى التعاون من أجل التوصل لحل لهذا النزاع.
وأكد الفاسي الفهري، في هذا السياق، أن الوضع في تندوف غير مقبول، ولا يمكن السكوت عليه وقبوله في القرن الـ21، حيث الشعوب العربية التي كانت ترزح تحت نير الدكتاتوريات تشهد حركات تحرر عارمة، وبالتالي لا يمكن الاستمرار في احتجاز سكان وتخديرهم وشحنهم بآيديولوجيات واهية.
وأضاف الفاسي الفهري أن «هناك طلبا قويا لإقامة آلية مستقلة لضمان حماية يومية لكل إخواننا الموجودين في المخيمات منذ أكثر من 30 سنة». وزاد قائلا «إن ما يعرفه العالم، وما عرفته المنطقة خلال الشهور الأخيرة من تحولات، لا يمكن إلا أن يحث الضمير الإنساني على كشف مآسي السكان الذين يعيشون في سجن كبير، ويكابدون الويلات منذ سنوات»، مشيرا إلى أن زمن التلاعب بعقول الشباب وسلبهم حقوقهم وحرياتهم وإرادتهم وكرامتهم قد ولى. وقال إن المغرب «يطالب من جديد بإعطاء الحرية المطلقة لجميع إخواننا المحتجزين في تندوف للتعبير عن إرادتهم وحقوقهم، خاصة العيش بكرامة وحرية داخل بلدهم».
إلى ذلك، قال خطري ادوه، رئيس وفد البوليساريو المفاوض، إن «استشارة الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره بكل حرية وديمقراطية، كانت في صلب المفاوضات» مع المغرب تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك من أجل التوصل لحل عادل ودائم للنزاع.
ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا يمنح للأقاليم الصحراوية لإنهاء النزاع. ويقول إن اقتراحه يحظى بتأييد دولي، فيما تصر جبهة البوليساريو على تنظيم استفتاء لتقرير المصير.