أثارت واقعة توقيف ناشطة سياسية بمدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة) لبعض الوقت على يد ضباط شرطة، (يعتقد أنهم يعملون بجهاز الأمن الوطني)، مخاوف المصريين من عودة شبح ممارسات جهاز أمن الدولة المنحل التي كانت أحد الأسباب الرئيسية لثورة 25 يناير.. وفي محاولة للوقوف على حقيقة الأمر، التقاها أمس رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف، حيث أطلعته على قصتها، وطلب منها شرف كتابة شكوى رسمية تسرد فيها الواقعة، ووعدها بالتحقيق في الأمر بنفسه.
وتعرضت الناشطة السياسية سلمى الصاوي، (18 عاما)، الطالبة بكلية الألسن، للتوقيف لبضع ساعات، الليلة قبل الماضية، خلال عودتها إلى منزلها بمدينة 6 أكتوبر، بعد مشاركتها في وقفة احتجاجية نظمها نشطاء أمام وزارة الداخلية بوسط القاهرة، في ذكرى وفاة خالد سعيد.. وتنتمي سلمى إلى أسرة إخوانية، كما أنها ناشطة بحركة (شباب 6 أبريل) التي كانت إحدى الجهات الرئيسية الداعية لثورة 25 يناير. وبينما أعلنت وزارة الداخلية أن عمليات الفحص التي قامت بها الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة بشأن الموضوع، أكدت عدم صحتها. وقالت الوزارة في بيان لها مساء أمس إن «أجهزة الوزارة المختلفة تابعت عن كثب ما تناقلته المواقع الإخبارية من تعرض المواطنة المذكورة لبعض التجاوزات من قبل أحد ضباط الشرطة»، مضيفة أنه تم تكليف الجهات المعنية بالفحص للوقوف على حقيقة الأمر، حيث تبين عدم صحة الوقائع التي بثتها بعض المواقع الإخبارية في هذا الشأن، وأن أحدا من ضباط الشرطة لم يتعرض للمواطنة «سلمى الصاوي» أو يستوقفها بأي من المواقع الشرطية.
وأكدت وزارة الداخلية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، رفضها الكامل لوقوع أي تجاوزات أو مساس بحقوق المواطنين، التي تتنافى مع السياسة الحالية للوزارة والتي تتسم بالشفافية التامة، وفي إطار من الشرعية وسيادة القانون. ودعت الوزارة المواطنة «سلمى الصاوي» للتوجه إلى ديوان وزارة الداخلية أو للجهات القضائية المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن شكواها موضوع النشر.
وكانت سلمى قد روت ما تعرضت له، موضحة أنه خلال عودتها إلى منزلها أوقفها أحد ضباط الجيش وسألها عن بطاقتها الشخصية، فأجابته بأنها لا تحمل بطاقة فاستدعى أحد ضباط الشرطة وسلمها له، فاصطحبها إلى أحد المقار الأمنية، بعد أن وضعها في سيارة وغطى عينيها.
وقالت سلمى إنها تعرضت لتحقيق مطول ضربها خلاله المحقق بعصا حتى فقدت وعيها، وإن التحقيق معها تناول أسباب انشقاقها عن قيادات الإخوان المسلمين، ونشاط بعض رموز حركة 6 أبريل، كما أضافت أن المحقق حذرها من السفر خارج البلاد حتى لا يتم اتهامها بتلقي أموال من الخارج، وأفرج عنها بعد بضع ساعات من الاحتجاز لتجد نفسها بجوار مبنى مباحث أمن الدولة القديم، بمدينة 6 أكتوبر، الذي أصبح مقرا لجهاز الأمن الوطني. وتسبب ذيوع قصة توقيف سلمى الصاوي في انتشار دعوات إلكترونية على موقعي «فيس بوك» و«تويتر» تطالب بمظاهرة مليونية في ميدان التحرير غدا تحت اسم «جمعة إسقاط الداخلية»، وأسس آخرون مجموعات على «فيس بوك» لدعم سلمى، أبرزها مجموعة «كلنا سلمى الصاوي».
ومن جهته، استقبل الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، «سلمى» في مكتبه عصر أمس واستمع لشكواها حول ما تعرضت له، وقالت سلمى لـ«الشرق الأوسط»: «رئيس الوزراء جلس معي أكثر من ساعة، وقال لي لو أردت أن تجلسي مع وزير الداخلية منصور العيسوي، لأنني لا أرضى أن يحدث ذلك مع ابنتي»، مشيرة إلى أنها أجابت شرف بأنها لا تريد إقالة العيسوي، بل إصلاح الأمور بوزارة الداخلية.
وأضافت سلمى لـ«الشرق الأوسط»، عقب لحظات من خروجها من مقابلة رئيس الوزراء، أن شرف أعرب عن استيائه الشديد لما حدث معها، وأكد لها أنها ليست أول حالة تتعرض لتلك الانتهاكات، وأنه وعدها بمتابعة التحقيقات بنفسه. ويتهم النشطاء السياسيون جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، الذي تحول إلى جهاز الأمن الوطني بعد الثورة، بممارسة التعذيب ضد من يعتقلهم.