* القاهرة–«الشرق الأوسط»: أكد مجلس الوزراء في بيان أصدره أمس أن الحكومة ستعمل على تنفيذ مواد قانون العقوبات، لا سيما تلك التي تجرم الإضراب عن العمل وتعطيل عجلة الإنتاج. كما أكد المجلس أن الحكومة لن تتوانى في التصدي لأي محاولات من أي جهة أو فئة تستهدف تعطيل القانون أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، وخصوصا في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
وفور إصدار القرار، قامت وحدات من قطاع الأمن المركزي بالتعاون مع القوات المسلحة بفض الاعتصامات والإضرابات أمام مجلس الوزراء، وأمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، مما أسفر عن اعتقال 6 أشخاص من أمام مقر مجلس الوزراء بتهمة إثارة الشغب، وتحويلهم إلى نيابة قصر النيل للتحقيق معهم.
* 5 يوليو الحكم في قضية إهدار رشيد ورجلي أعمال للمال العام
* القاهرة–«الشرق الأوسط»: حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 5 يوليو (تموز) المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام كل من: رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، ورجلي الأعمال حلمي أبو العيش وأدهم نديم، بالإضرار العمدي بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة.
وأشار مستشارو هيئة قضايا الدولة إلى أن المتهمين الثلاثة خالفوا القواعد المقررة لصرف الأموال والمنح بمركز تحديث الصناعة الواردة، بدليل إجراءات تشغيل المركز، التي تحظر وجود أي صلة أو تضارب مصالح بين المسؤولين العاملين بالمركز وبين الشركات التي يتعامل معها، الأمر الذي كان من شأنه الإضرار بالخزانة العامة للدولة.
* هيئة الطاقة الذرية المصرية تنفي وجود تسرب إشعاعي بمفاعل بحثي
* القاهرة–«الشرق الأوسط»: نفى بيان صحافي صادر عن مجلس الوزراء أمس صحة ما نشر على أحد المواقع الإلكترونية حول لقاء المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع وزير الكهرباء لبحث أزمة تسرب إشعاعي بمفاعل أنشاص البحثي. وقال البيان إنه على الرغم من تأكيد هيئة الطاقة الذرية المصرية أن المفاعل آمن وأن الهدف من هذه التصريحات والبيانات هو التشويش والإثارة لأغراض غير مفهومة، فقد قام خبراء الأمان النووي يوم الأحد الماضي بزيارة تفتيشية للمفاعل، وأجروا القياسات الإشعاعية الدقيقة، وتأكدوا أنه في حدود التعرض الإشعاعي الآمن والمسموح به للعاملين داخل أماكن العمل. كما قام مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة تفتيشية للمفاعل وأخذ عينات بيئية.