رد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) على دعوة كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل له بالامتناع عن الذهاب إلى مجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) المقبل لطلب دولة فلسطينية، بتأكيده، أمس، تصميم القيادة الفلسطينية على التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذا ما واصلت الحكومة الإسرائيلية رفضها استئناف مفاوضات تستند إلى قرارات الشرعية الدولية.
ووضع عباس شروطا لاستئناف المفاوضات كي يلغي فكرة الذهاب إلى مجلس الأمن، قائلا أثناء لقائه رئيس الوزراء النرويجي السابق كوري فيلك، الذي منحه عباس جواز سفر فلسطينيا، إنه «يجب تحديد سقف زمني لأي مفاوضات جادة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي».
وكان الرئيس الأميركي دعا الفلسطينيين مجددا إلى الامتناع عن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لنيل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في البيت الأبيض مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ميركل تشاركه الرأي.
ولم يعجب ذلك القيادة الفلسطينية في رام الله، ورأت في مثل هذه الدعوة انحيازا غير مبرر لإسرائيل. وتقول السلطة إنها غير ذاهبة للحرب في سبتمبر، وإنما للبحث عن حق مشروع في تقرير المصير، وإنها مستعدة لإلغاء الفكرة بمجرد وقف إسرائيل للاستيطان والعودة إلى طاولة المفاوضات.
وربط عباس أمس بين المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس ودفع عملية السلام، وقال: «إن المصالحة الوطنية هي مصلحة فلسطينية عليا، ستسهم في دفع عملية السلام إلى الأمام، من خلال تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني، وتشكيل حكومة واحدة تكون مهمتها إعادة إعمار قطاع غزة والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني».
ورفعت المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس من شعبية عباس، وأظهر استطلاع للرأي أعده «مركز القدس للإعلام والاتصال»، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، رضا الجمهور الفلسطيني عن الطريقة التي يدير بها عباس السلطة الوطنية حسب التطورات السياسية الأخيرة.
وحسب الاستطلاع فقد ارتفعت نسبة الثقة بالرئيس محمود عباس من 17.8% في أبريل (نيسان) من العام الماضي إلى 22.2%، كما ارتفعت نسبة الثقة بإسماعيل هنية من 11.2% إلى 13.6%، بينما حافظ مروان البرغوثي على المرتبة الثالثة (6.8%)، ورئيس الوزراء سلام فياض في المرتبة الرابعة (6.3%)، في حين انخفضت نسبة من لا يثقون بأحد من 32.5% إلى 28.5%.
كما تناول الاستطلاع مواضيع المصالحة والحكومة المرتقبة وخطوة سبتمبر المتوقعة. وقال أكثر من 79.1% إن اتفاق المصالحة خطوة إيجابية تخدم المصلحة الوطنية، في حين قال 12.4% إنها خطوة لا تقدم ولا تؤخر، بينما عبرت أكثرية من 81.1% عن تفاؤلها بأن هذا الاتفاق سوف يطبق على أرض الواقع.
وعند توجيه سؤال للمستطلعين إن كانوا يفضلون حكومة أكثريتها من فتح أو حماس أو من مستقلين، قال أكثر من 50.8% إنهم يفضلون حكومة أكثريتها من المستقلين، مقابل 26.5% فضلوا حكومة أكثريتها من فتح، و12.5% فضلوا حكومة أكثريتها من حماس.
وقد اعتبرت أكثرية من 76.9% أن تشكيل حكومة توافق وطني من المستقلين والتي ينص عليها اتفاق المصالحة فكرة جيدة، في المرحلة الحالية مقابل فقط 13.0% قالوا العكس.
وعن الشخصية الأنسب لتولي رئاسة حكومة الوحدة المقبلة، بيّن الاستطلاع أن د. سلام فياض هو الأنسب بين الأسماء التي تداولتها وسائل الإعلام، حيث اعتبر 44.4% ذلك.
وبخصوص تفاؤل الجمهور من توجه منظمة التحرير المحتمل في شهر سبتمبر المقبل للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية، تبين أن ثلثي العينة (63.6%) متفائلون من هذه الخطوة وإمكانية دعمها من أغلب دول العالم، في حين قال 30.2% إنهم متشائمون بالحصول على دعم دولي.