علمت «الشرق الأوسط» أن أطرافا مستقلة قدمت مشروع صفقة لحل الخلاف بين حركتي فتح وحماس بشأن هوية رئيس الحكومة المقبلة ووزرائها. وذكرت مصادر مطلعة أن الصفقة تقوم على أساس قبول حركة حماس بتسمية رئيس الحكومة الحالي سلام فياض كرئيس للحكومة، مقابل منح حماس الحق في تسمية كل من وزراء المالية والتعليم والأوقاف.
وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من اعتراض حركة حماس وقطاعات واسعة من حركة فتح على تكليف فياض بتشكيل الحكومة المقبلة، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرى أنه «الخيار الأمثل» في ظل الأوضاع الحالية. وأكدت المصادر أن عباس أوضح بشكل لا يقبل التأويل أنه يرفض أي حكومة يُحتمل أن يؤدي تشكيلها إلى فرض حصار مالي على السلطة الفلسطينية. وأشارت المصادر إلى أن عباس يخشى أن تنجح إسرائيل في تجنيد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد أي حكومة لا يشكلها سلام فياض. وأوضحت أنه لم يتم التوصل لتوافق داخل حركة حماس بشأن قبول هذه الصفقة. وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تبدي فيه قيادة حماس في الخارج ميلا واضحا لقبولها، فإن بعض أوساط الحركة القيادية في الداخل لا تزال ترفض تكليف فياض بأي شكل. ورجحت المصادر احتمال موافقة حماس في النهاية على الصفقة، لافتة إلى أن عباس نجح في تجنيد دعم المجلس العسكري المصري والحكومة لإعادة تكليف فياض بتشكيل الحكومة. ونوهت المصادر بأن أوساط حركة فتح القيادية، التي جاهرت برفضها تكليف فياض بتشكيل الحكومة، راهنت على قيام حركة حماس بأداء المهمة بالنيابة عنها، من خلال رفضها تكليفه بتشكيل الحكومة.
من ناحية ثانية، يستشف من قوائم المرشحين لتولي مناصب في الحكومة الجديدة، التي قدمتها كل من حماس وفتح، أن بعض هؤلاء هم قيادات في هاتين الحركتين، على الرغم من أن الاتفاق بين الحركتين نص على أن يكون تشكيل الحكومة من التكنوقراط المستقلين وغير المنتمين لأي من التنظيمات الفلسطينية. وأشارت المصادر إلى أن إحياء عمل المجلس التشريعي الفلسطيني لا يزال إحدى القضايا الإشكالية بين الجانبين، ففي الوقت الذي تطالب فيه حماس بأن يستعيد المجلس التشريعي صلاحياته وفعاليته، فإن حركة فتح تبدي تحفظا على ذلك. وكانت حركة فتح رفضت، في جلسة الحوار السابقة، أن يتم عرض الحكومة المقبلة على المجلس التشريعي. وأشارت المصادر إلى أن مسألة تفعيل المجلس التشريعي مجددا، قد تمثل إحدى القنابل الموقوتة في وجه تطبيق المصالحة حتى لو تم في الوقت الحالي تجاوز الخلافات حولها. وذكرت أن حركة فتح تخشى أن يطلب المجلس التشريعي، الذي تحظى فيه حماس بأغلبية المقاعد، إعادة النظر في المراسيم التي أصدرها الرئيس عباس أثناء تعطيل عمل المجلس التشريعي.