عقدت أحزاب السلطة والمعارضة الكردية اجتماعها الثالث في مبنى البرلمان الكردستاني أمس في إطار سعيها لإيجاد حل للأزمة السياسية على خلفية المظاهرات الشعبية التي اندلعت في بعض مناطق محافظة السليمانية بكردستان والتي طالبت بإجراء الإصلاحات السياسية في الإقليم. وناقش المجتمعون الأوراق المطروحة كمشاريع للإصلاح على أن تواصل الأطراف الخمسة اجتماعاتها في المرحلة المقبلة للبحث في آلية تنفيذ تلك المشاريع بعد توحيدها بمشروع واحد.
وكان المكتبان السياسيان للحزبين الحاكمين (الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني) قد عقدا اجتماعا مشتركا أول من أمس برئاسة كل من نيجيرفان بارزاني وبرهم صالح للتشاور في ورقة الإصلاح المقدمة من المعارضة وإصدار التوجيهات والتوصيات اللازمة بكيفية التعامل مع البنود الواردة فيها.
وفي اتصال مع محمد فرج عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي الكردستاني وعضو الوفد المعارض أشار في تصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «اللقاء الثاني كان أكثر إيجابية من السابق، وتبادلنا وجهات نظر عديدة حول المشاريع المطروحة، كما تبادلنا العتاب لكي لا نعود إليه في الاجتماعات المقبلة، وبشكل عام كانت الأجواء إيجابية وحدث تقارب مهم في وجهات نظر الأطراف المشاركة بالاجتماع الثاني، وأكدنا حرصنا على استمرار الاجتماعات بهذه الروح وتوصية الإعلام بالتهدئة خصوصا بعد صدور كثير من التصريحات من قبل بعض القيادات والتي نعتقد أنها ستؤدي إلى تأزيم الوضع، لذلك شددنا في الاجتماع على جميع الأطراف بالابتعاد عن استخدام لغة عنفية في التصريحات لكي تستمر الأجواء الحالية بشكلها الإيجابي لحين الوصول الى تفاهمات مشتركة لتجاوز الأزمة».
من جهته، وحول المشاريع المعروضة على الاجتماع قال عبد الستار مجيد عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية: «تلقينا من وفد أحزاب السلطة إشارات إيجابية ومطمئنة لقبولهم بمشروعنا الإصلاحي، وبحسب ما علمنا فإن الحزبين الرئيسيين شكلا لجنة خاصة لدراسة مشروع المعارضة وأمهلونا أسبوعين لحين إعداد ردهم النهائي، وهذا سيوفر لنا نحن أيضا بعض الوقت لمراجعة مشروعنا وإغنائه واستكمال بقية جوانبه، على أن نعاود الاجتماع خلال يومي 18 و20 من الشهر الحالي والتي سنتسلم خلالها الرد النهائي من أحزاب السلطة على مشروع المعارضة، كما أننا سنواصل كأطراف المعارضة خلال هذه الفترة داخل المعارضة موضوع مشاركتنا من عدمها بخطوات السلطة بهذا الاتجاه».
وفي هذا السياق كشفت وسائل إعلام المعارضة عن أجزاء من الورقة الإصلاحية التي قدمتها أحزاب المعارضة الثلاثة والتي تتعلق بإصلاحات في كل وزارة ومؤسسة حكومية على حدة، وفي مقدمة تلك الأوراق، ورقة تعديل قانون المظاهرات في كردستان والذي أحدث أزمة كبيرة بين المعارضة والسلطة. وأشارت الورقة الإصلاحية للمعارضة بهذا الصدد إلى أن «المظاهرات والتجمعات الشعبية حق دستوري لجميع مواطني إقليم كردستان العراق». وفي الورقات الإصلاحية الأخرى المتعلقة بالوزارات والمؤسسات تتحدث الورقة الإصلاحية للمعارضة الخاصة بوزارة التربية عن إنهاء التدخلات الحزبية في شؤونها واعتماد مبدأ الحياد والكفاءة المهنية والمؤهلات العلمية.
وفي السلطة القضائية يدعو مشروع المعارضة إلى تشكيل الهيئة الرئاسية للقضاء الأعلى من محكمة التمييز ورئاسة محكمة الاستئناف ورئاسة الادعاء العام، ولتحقيق التوازن بين السلطات الثلاث (السلطة التنفيذية الممثلة بمجلس الوزراء، والسلطة التشريعية الممثلة برئاسة البرلمان). يجب رفع الدرجة القانونية (الدستورية) للسلطة القضائية لتكون متساوية مع السلطتين الأخريين. وكذلك فصل تبعية الادعاء العام من وزير العدل وربطه بالسلطة القضائية.
وحول وزارة المالية تطرح المعارضة في مشروعها ضرورة عرض حصة الإقليم من ميزانية الدولة العراقية أمام البرلمان ووسائل الإعلام بشكل شفاف، وكذلك عرض الموارد الداخلية وعوائدها مثل النفط أمام البرلمان ووسائل الإعلام، وعدم السماح بالتستر على المعلومات المتعلقة بالموارد المالية في الإقليم.
ويتحدث مشروع إصلاح الأجهزة الأمنية والشرطة عن منع التنظيم الحزبي داخل جميع المؤسسات والمديريات والأقسام التابعة لمديرية الأمن العامة.، وإلغاء جميع المقرات الحزبية الموجودة داخل الأجهزة الأمنية ودوائر الشرطة وتحت أي أسماء كانت.
وحول ديوان الرقابة المالية يدعو مشروع المعارضة إلى اعتماد الشفافية الكاملة في أعمال الديوان، وأن تحول تقاريرها إلى رئاسة البرلمان وتعرض على وسائل الإعلام، فيما عدا التقارير التي تتعارض مع مصلحة الأمن القومي بعد التشاور مع هيئة رئاسة البرلمان.
وحول ميزانية الأحزاب والمنظمات يدعو مشروع المعارضة إلى عدم تخصيص أية أموال إضافية لأي حزب خارج إطار المنحة القانونية المخصصة لكل حزب.