كشف مصدر مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن قرار توظيف الفتيات في المحلات التجارية سيوفر نحو 500 ألف فرصة عمل للسعوديات، مبينا أن القرارات الأخيرة الصادرة في هذا السياق كانت صريحة ولا تقبل التأويل.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» محمد الشهري، رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة في الغرفة التجارية، أن القرارات الملكية فاقت ما تمنوه، وأن القرار جاء صريحا بتوظيف الفتيات في كافة محلات بيع المستلزمات النسائية.
وأوضح أن تطبيق هذه القرارات سوف يتم بشكل تدريجي وفقا لخطط ودراسات، وتوقع أنها ستبدأ بمحلات الملابس الداخلية، ثم باقي المستلزمات النسائية حسب الأولوية، مبينا أن الفتيات لا بد من تأهيلهم وتدريبهم قبل نزولهن لسوق العمل.
وبين أن هذه الخطوة جاءت لتحل الأزمة من جهة وتفتح مجالا لعمل الفتاة من جهة أخرى، مؤكدا أن هذا القرار سوف يعمل على توظيف 500 ألف فتاة في خلال الخمس سنوات القادمة داخل المملكة، بعد تأهيلهم لنزول سوق العمل.
وأوضح الشهري أن الغرفة التجارية والمعهد التقني والمهني، بالإضافة إلى العديد من المراكز التدريبية والمعاهد الخاصة والحكومية، ستقوم بتدريب الفتيات على عملية البيع، وكيفية مواجهة الجمهور، والتعامل معهم، مؤكدا ضرورة تأهيلهم بحكم جهلهم بهذه الأمور نتيجة لمجتمعنا المحافظ الذي لا تعلم الفتاة كيف تتعامل في مثل هذه الوظائف المستحدثة والتي كان لا بد من إيجادها.
وكشف عن قيام الغرفة التجارية بالتعاون مع وزارة التجارة بمشروع (كساف لتوطين مهن الخياطة) للفتيات، الذي يعمد إلى توظيف 30 ألف فتاة، مبينا أن مثل هذه المشاريع إن أعطت الدعم اللازم فسوف تنهي مشكلات بطالة فتيات كثيرة في مجتمعنا، كما ستعمل على زيادة المنتج المحلي ورفع اقتصاد الدولة.
وقال البدري إنه تقرر عمليا عدم تغيير السياسة الحالية، لكنه يأمل أن تعقد «أوبك» اجتماعا جديدا في غضون ثلاثة أشهر. وقال النعيمي إن الاجتماع القادم سيعقد في 14 من ديسمبر (كانون الأول).
ويعد الفشل في التوصل إلى اتفاق ضربة للدول الصناعية المستهلكة التي كانت تأمل أن تتخذ «أوبك» قرارا للسيطرة على تضخم أسعار الوقود.
وارتفع سعر مزيج برنت 1.64 دولار للبرميل إلى 118.42 دولار، ولم يتحدد موعد لاجتماع آخر.
وقال مندوبون خليجيون إن إيران وفنزويلا والجزائر كانوا من الأعضاء الذين رفضوا بحث زيادة الإنتاج. وقال مندوبون غير خليجيين إن السعودية اقترحت زيادة الإنتاج فوق مستوى إمدادات أبريل (نيسان) بدرجة لا يمكنهم قبولها.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مسؤول خليجي إن السعودية تعتزم رفع الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا على الأقل في يونيو (حزيران) ليصل إلى ما بين 9.5 مليون برميل يوميا و9.7 مليون.
وتشير التوقعات إلى أن هناك حاجة لمزيد من الإمدادات للحيلولة دون استمرار ارتفاع الأسعار.
وتوقعت أمانة «أوبك» أن يكون الطلب في النصف الثاني من العام أعلى بواقع 1.7 مليون برميل يوميا عن الإنتاج الحالي للمنظمة.
وواصلت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي مكاسبها وارتفعت أكثر من دولارين أمس إثر أنباء عن إخفاق وزراء نفط «أوبك» في التوصل لاتفاق على زيادة الإمدادات وقرارهم الإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير.
وارتفع سعر الخام تسليم يوليو (تموز) في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 1.75 دولار إلى 100.84 دولار للبرميل بعد تداوله في نطاق 98.02 إلى 101.20 دولار.