طلب مصرف الإمارات المركزي من البنوك الإماراتية والبنوك الأجنبية والصرافات وشركات الاستثمار والتمويل العاملة في الإمارات، البحث في تجميد أي حسابات مالية، باسم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن الحاج حمده بن علي، وزوجته ليلى بنت محمد بن رحومة الطرابلسي، إضافة إلى 120 شخصا يحملون الجنسية التونسية.
وجاء في تعميم البنك تجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات، أو تسهيلات ائتمانية ومنع استخدام صناديق الأمانات وأية تحويلات مالية، باسم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وزوجته ليلى الطرابلسي، إضافة إلى 120 شخصا يحملون الجنسية التونسية.
وذكرت تقارير صحفية محلية أن «(المركزي الإماراتي) غير معني بتأخير إصدار هذا التعميم، إذ الأمر مرتبط بتاريخ تقديم الطلب من طرف الحكومة والسلطات التونسية والذي جاء متأخرا»، مشيرة إلى أن «هذا النوع من القرارات، يأتي بعد سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الجهات المعنية والرسمية في تونس أو أي بلد آخر».
يشار إلى أن منظمتين غير حكوميتين طلبتا في وقت سابق من مصرف الإمارات المركزي تجميد أصول للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأفراد من أسرته ومقربين منه، هما: منظمة «شيربا» الفرنسية، والشبكة الوطنية لمكافحة الفساد.