قدمت كل من بريطانيا وفرنسا والبرتغال وألمانيا إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة مشروع مقترح يدين الحملات الأمنية القمعية في سوريا، التي أدت إلى مقتل مئات السوريين، ويطالب مشروع القرار (الذي قدمته الدول الأربع في جلسة مغلقة حول الأوضاع في الشرق الأوسط مساء أمس) بتحميل النظام السوري المسؤولية وتقديمه للمحاسبة عن الانتهاكات الإنسانية.
وقال المتحدث الصحافي باسم بريطانيا في الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»: «التصويت على مشروع القرار سيستغرق وقتا، وستستمر مناقشته خلال اليوم (الخميس)، ومن المحتمل أن يصدر التصويت غدا (الجمعة)». وأضاف أن «تمرير القرار يستلزم موافقة تسعة أعضاء من مجلس الأمن، وامتناع الأعضاء الباقين عن التصويت، وسيتوقف تمرير القرار إذا استخدمت الصين أو روسيا حق الفيتو ضد هذا القرار». وأشار المتحدث الصحافي باسم بريطانيا إلى محاولات دولية لإثناء كل من روسيا والصين عن استخدام حق الفيتو والاكتفاء بالامتناع عن التصويت في أسوأ الظروف، خاصة أن القرار لا يتضمن أي تفكير في عمل عسكري ضد سوريا. وفي أسوأ الظروف فإن الدول الأربع ستكتفي بتأييد 9 إلى 11 عضوا من مجلس الأمن لمشروع القرار.
وتتطلب مناقشة القرار وإقراره موافقة أغلبية مجلس الأمن بأعضائه الـ15 على الشكل النهائي للقرار، وذلك بعد 24 ساعة من طرحه للتصويت (في شكله النهائي). وقد أوضحت كل من روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق الفيتو أنهما يعارضان تدخل مجلس الأمن في الوضع السوري. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لوكالة الصحافة الفرنسية «بالنسبة للموقف السوري في مجلس الأمن، فإننا نعتقد أنه يمكن حل المشكلات بالوسائل السياسية وليس بخلق الظروف للدخول في صراع آخر مسلح». وأضاف «هذا يتناقض مع دور مجلس الأمن ومهامه». وترتبط روسيا بمصالح سياسية واقتصادية مع سوريا، ولديها قاعدة بحرية في مدينة طرطوس السورية.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت تصعيدا كبيرا من الجانب الأوروبي ضد نظام بشار الأسد وصرح وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه أن الأسد فقد شرعيته، وأن نظامه ينهار، بينما اكتفت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بالتلميح بأن فقدان شرعية الأسد أمر يرجع للسوريين.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس أمام مجلس العموم «إذا صوت أي شخص ضد هذا القرار أو استخدم حق الفيتو، فعليه أن يتحمل ذلك على ضميره»، في إشارة إلى تهديدات الصين وروسيا والهند بالتصويت ضد هذا المقترح واستخدام حق الفيتو.
في الوقت نفسه، دفعت الولايات المتحدة لحشد حلفائها للتصويت على مشروع قرار آخر ضد سوريا لعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة ومناقشة الملف النووي السوري أمام مجلس الأمن. واتهمت واشنطن النظام السوري في مسودة القرار بعدم الامتثال لالتزاماته وعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة والسماح للمفتشين بالوصول إلى كافة المنشآت النووية لضمان عدم استخدامها لأغراض عسكرية، ويحتاج مشروع القرار أيضا إلى موافقة مجلس محافظي الوكالة الـ35 بالأغلبية قبل أن يتم إرساله إلى مجلس الأمن. ومن المتوقع أن يتزامن صدور هذا القرار خلال اليومين المقبلين مع قرار إدانة سوريا في قمع المتظاهرين وارتكاب انتهاكات إنسانية.
وأشار ناشطون سوريون إلى أن الأحداث التي أدت إلى مقتل العشرات من جنود الأمن السوري في منطقة جسر الشغور تشير إلى تصدعات في ولاء عناصر الأمن التابعة للنظام السوري وإلى بوادر معارضة مسلحة، وأكدوا أن النظام السوري يحاول قمع بوادر التمرد التي بدأت تظهر في وحدات مختلفة من الجيش السوري.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر قد رفض المقارنة بين ليبيا وسوريا، وقال «لا توجد مقارنة بين البلدين على الإطلاق، وليس من السهل وضع حل واحد يناسب الجميع، من الواضح أن الأسد تحدث كثيرا عن الإصلاح منذ وصوله للسلطة لكنه لم يقدم سوى القليل، وتركيزنا لا يزال على حشد الضغوط الدولية والضغط على نظامه من خلال العقوبات الدولية، ونبحث سبلا أخرى للقيام بذلك».
وانتقد المتحدث باسم الخارجية اعتقال مدونة سورية، وأكد أن المسؤولين الأميركيين في كل من واشنطن ودمشق يعملون للحصول على مزيد من المعلومات والتأكد ما إذا كانت المدونة تحمل الجنسية الأميركية أم لا. وقال إن السفير الأميركي لدى سوريا تقدم بطلبات لعقد لقاءات مع مسؤولي الحكومة السورية «وبعضها تم رفضه والبعض الآخر تم تأجيله، لكنه يقوم بعقد لقاءات مع مجموعات واسعة من الأطياف السياسية واللاعبين الأساسيين في سوريا، وهذا يساعدنا على رسم صورة أفضل لما يحدث هناك».