اتهمت الحكومة الجزائرية القائمين على المنظمة العالمية للتجارة بـ«اعتماد مقاييس مزدوجة» في التعاطي مع ملفات الدول التي تطلب الانضمام إليها. وقال وزير التجارة مصطفى بن بادة إن المنظمة فرضت شروطا على الجزائر لم تطبق على دول كثيرة.
وقال الوزير بن بادة بالعاصمة أمس إن الجزائر «تأسف لسياسة الكيل بمكيالين التي تميز تعامل منظمة التجارة العالمية مع ملف الجزائر». وأوضح في اجتماع حول الإجراءات التي اتبعتها الجزائر بغرض الانضمام إلى المنظمة، أنه «ليس من العدل أن يتم التعامل بسياسة الكيل بمكيالين دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف العصيبة التي مرت بها الجزائر، خلال العشرية السوداء». ويطلق الجزائريون على فترة تسعينات القرن الماضي وصف «العشرية السوداء»، كناية على آلاف الأرواح التي أزهقت بسبب الأعمال الإرهابية.
وذكر بن بادة أن شروط الانخراط في المنظمة الدولية أكبر مما تم تحديده في «أوروغواي راوند» عام 1994 (توقيع اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للتجارة) «وقد استفادت الكثير من الدول من مزايا وتفضيلات ليست متاحة حاليا للجزائر، وهو ما يخل بميزان الحقوق والواجبات داخل المنظمة». وحرص الوزير على التأكيد على أن الجزائر «تريد إكمال مسار الانضمام إلى المنظمة، وهي تملك رؤية واضحة لتحقيق ذلك»، مشيرا إلى أن الجزائر «فعلت ما هو مطلوب منها على صعيد تكييف قوانينها مع التشريعات المعمول بها عالميا في ميدان التجارة، فقد عدلت 36 نصا قانونيا وتنظيميا، وشاركت في 10 جولات من المفاوضات، أجابت خلالها على أكثر من 1600 سؤال».
ورغم ذلك، يقول عضو الحكومة الجزائرية إن بلده تلقى إشارات إيجابية من المنظمة منذ 3 سنوات، بفضل تقلص عدد الأسئلة المطروحة بعد كل جولة. وكان عدد الأسئلة، التي تمثل اختبارا صعبا بسبب التشدد في شروط الانضمام، يتراوح ما بين 250 و300 عندما بدأت الجزائر التفاوض عام 2000. ونزل إلى 96 سؤالا في آخر جولة مفاوضات جرت في يناير (كانون الثاني) 2008. وأضاف وزير التجارة أن الحكومة تترقب رأي منظمة التجارة بخصوص الردود على الأسئلة التي تمت منذ سنة، «ونرجو أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات قبل نهاية السنة الحالية حتى نطوي هذا الملف نهائيا».
وحول المفاوضات في إطار ثنائي، قال بن بادة إن الجزائر وقعت على اتفاقيات مع 5 دول، وتعهد بـ«بذل مجهود أكبر بهدف التوقيع على اتفاقيات مع دول أخرى». وكانت الجزائر قد رفعت طلب الانضمام في 1987، لما كانت منظمة التجارة تسمى «اتفاقية التجارة والتعريفة الجمركية» (غات). وفي نفس الإطار صرح أليخاندرو خارا، مساعد مدير عام المنظمة الموجود بالجزائر حاليا، بأن الجزائر «لا ينبغي أن تبقى على هامش النظام متعدد الأطراف العالمي، بل ينبغي عليها أن تؤدي دورها على طاولة المفاوضات بالمنظمة العالمية للتجارة». ودعا الجزائريين إلى «بذل مزيد من الجهود بشأن مسألة الانضمام»، وفهم من كلامه أن ملف الجزائر لا يزال غير مقنع بالنسبة لمسؤولي المنظمة. وكان خارا يتحدث في الاجتماع الذي حضره الوزير بن بادة.