طلب مصرف الإمارات المركزي من البنوك الإماراتية والبنوك الأجنبية والصرافات وشركات الاستثمار والتمويل العاملة في الإمارات، البحث في تجميد أي حسابات مالية، باسم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن الحاج حمده بن علي، وزوجته ليلى بنت محمد بن رحومة الطرابلسي، إضافة إلى 120 شخصا يحملون الجنسية التونسية.
وجاء في تعميم البنك تجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات، أو تسهيلات ائتمانية ومنع استخدام صناديق الأمانات وأية تحويلات مالية، باسم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وزوجته ليلى الطرابلسي، إضافة إلى 120 شخصا يحملون الجنسية التونسية. وذكرت تقارير صحفية محلية أن «(المركزي الإماراتي) غير معني بتأخير إصدار هذا التعميم، إذ الأمر مرتبط بتاريخ تقديم الطلب من طرف الحكومة والسلطات التونسية والذي جاء متأخرا»، مشيرة إلى أن «هذا النوع من القرارات، يأتي بعد سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الجهات المعنية والرسمية في تونس أو أي بلد آخر».
يشار إلى أن منظمتين غير حكوميتين طلبتا في وقت سابق من مصرف الإمارات المركزي تجميد أصول للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأفراد من أسرته ومقربين منه، هما: منظمة «شيربا» الفرنسية، والشبكة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي منظمة تونسية تنشط في فرنسا، كما أنهما قدمتا التماسا إلى وحدة مكافحة غسل الأموال والإبلاغ عن القضايا المشبوهة في «المركزي الإماراتي» لتحديد أصول يملكها بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وصهره محمد صخر الماطري ومقربون آخرون منه، وتجميدها فورا.
وقالت «شيربا» إنها استندت في الالتماس الذي تقدمت به إلى مصرف الإمارات المركزي، إلى أن الإمارات من بين الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذكرت بأن رئيسة منظمة الشفافية الدولية هوغيت لابيل قد وجهت في 25 فبراير (شباط) الماضي رسالة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، لدعم كل الإجراءات القانونية التي تهدف إلى تحديد أصول سرقها بن علي وأعوانه.
وبعد الإطاحة ببن علي في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن إجراءات لتجميد أرصدة تابعة للرئيس المخلوع وعناصر مقربة منه، كما أن الكويت كانت أول دولة عربية تجمد أرصدة الرئيس المخلوع من خلال التحفظ على كل أموال الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، في كل البنوك الكويتية، ونص القرار على الحجز على العقارات والأسهم والأموال النقدية في البنوك الكويتية بناء على طلب السلطة الحالية القائمة في تونس التي خاطبت الكويت، مطالبة بالحجز على أموال بن علي.