قدر متعاملون في الامتياز التجاري (الفرنشايز) حجم العلامات التجارية لشركات أجنبية عالمية، وحصل السعوديون على تراخيص لها بفتح فروع لها، بـ15 ألف امتياز تجاري، تحقق عوائد سنوية لأصحابها بنحو 6 مليارات دولار، وهو ما جعل السعودية تتصدر الدول العربية والشرق الأوسط في هذا المجال.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن حجم الطلبات السنوية التي يتقدم إليها أصحاب أعمال سعوديون من مكاتب خارجية تتعامل في هذا المجال، تصل إلى 1200 طلب غالبيتها تنحصر في المطاعم والمواد الطبيعية التي تدخل في مواد التجميل والعطور والأشغال اليدوية، بالمقابل تواجه «الفرنشايز» للشركات السعودية والتي تمنح امتيازا لسعوديين بداخل السعودية تعثر لمشاريعها والصعوبة في المنافسة بالتوسع والخروج عالميا، ويرجع السبب إلى ضعف المتابعة من الشركة الأم، وعدم الخبرة، وإهمال منظمات حكومية في هذا المجال لاحتضان هذه المشاريع وتقديم العون والاستشارات في هذا المجال.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة أن الجهات المانحة للقروض المخصصة للمشاريع الصغيرة أوقفت دعم المشاريع التي تستعين بـ«الفرنشايز» من الشركات السعودية على عكس الشركات الأجنبية صاحبة الامتياز التجاري، بعد تعثر العشرات من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب عدم التزام صاحبة الامتياز للشركات السعودية، في بنود وشروط العقود المقدمة للمستعين على الحصول على الاسم التجاري.
ويعرف الامتياز أو «الفرنشايز» بأنه نظام لتسويق السلع، أو الخدمات، والذي يشمل الكثير من الأشكال المختلفة لعلاقات العمل كالترخيص والتوزيع والوكالة، وبموجب هذا النظام، فإنه سيسمح للمرخص له باستعمال الاسم التجاري أو العلامة التجارية.
وأوضح مصطفى عبد الحميد عضو لجنة الامتياز التجاري في غرفة جدة أن السعودية تعتبر من أكثر الدول في العالم التي تفتح الشركات العالمية شهيتها في التوسع وفتح فرع لديها في السعودية من خلال «الفرنشايز»، عبر إبرام عقود مع شركات سعودية وعربية نظرا لقوة الاقتصاد المحلي، وثانيا لوجود رؤوس أموال تساهم في انتشار المنتج والاسم التجاري.
وأضاف «يشهد (الفرنشايز) في السعودية في كل عام تزايدا كبيرا، وهناك شركات ومنتجات تطرح يوميا في السوق المحلية، وهو أمر جعل السعودية تحتل مكانة كبرى بين الدول العربية ودول الشرق الأوسط في هذا المجال».
وقدر مصطفى عبد الحميد عضو لجنة الامتياز حجم الأسماء التجارية التي حصل عليها السعوديون من شركات أجنبية بـ15 ألف امتياز، بينما لا يتجاوز الشركات السعودية التي تعمل في «الفرنشايز» وما زالت قائمة بـ150 شركة فقط.
وأرجع عبد الحميد سبب تعثر الشركات السعودية وعدم التوسع فيها مقارنة بالشركات العالمية رغم أن أصحاب الأعمال في كلتا الجهتين من السعوديين والسعوديات، إلى ضعف المتابعة بالدرجة الأولى من الشركة الأم، والأمر الآخر أن غالبية الذين يدخلون بـ«الفرنشايز» ويمنحون أسماء تجارية ليس لديهم خبرة في التوسع في هذا المجال ومنتجهم لم تحصل بعد على شهرة واسعة، فغالبية الشركات السعودية المتواجدة حاليا، وتمنح امتياز نجاحاتها وليدة الصدفة ويجب أن تكون لها قاعدة واسم تجاري قبل الدخول في عالم «الفرنشايز».
زياد ريس مدير إحدى الشركات السعودية التي تمنح «الفرنشايز» لوجبات خفيفة، وتملك 140 فرعا عن طريق الامتياز التجاري معظمهم منحتها لشباب وفتيات ودخلوا عالم الأعمال قال لـ«الشرق الأوسط»: «الفرنشايز» عالم كبير وهو من المشاريع الجيدة، والتي تضمن لأصحاب المشاريع الصغيرة دخلا بمخاطر بسيطة مقارنة بالمشاريع المبتكرة بسبب وجود عامل مهم وهو قوة المنتج والتسويق وهو أمر يحتاج لسنوات للحصول على اسم تجاري يحظى بثقة المتعاملين.
وأرجع ريس سبب تعثر بعض المشاريع لعاملين مهمين الأول عدم وجود اهتمام من قبل الجهات الحكومية، والمشرفة على قطاع الأعمال وهذا أمر في غاية الأهمية، حيث يساهم هذا الأمر في تنمية الاقتصاد المحلي. وثانيا لعدم اهتمام الشركة الأم في الإشراف ومساعدة الحاصلين على الامتياز من تدريب اختيار المواقع وغيرها من أدوات التسويق المباشر وغير المباشرة.
من جهته أوضح المهندس أسامة كردي عضو مجلس الشورى السعودي لـ«الشرق الأوسط» أن «الفرنشايز» يعتبر إحدى الوسائل المهمة في تنمية قطاع الأعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذه المشاريع يديرها أصحاب الأعمال بنسبة تزيد عن 80%، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تنمية الاقتصاد المحلي ومعالجة البطالة، حيث تعتبر المشاريع الصغيرة إحدى أهم الوسائل للقضاء على البطالة من قبل الدول المتقدمة.
وأضاف: «يجب على الجهات الحكومية الاهتمام بهذا القطاع وخاصة قطاع (الفرنشايز) لأنه يخدم استراتيجيتين مهمتين وهي البطالة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخاصة من قبل الغرف التجارية».
واستغرب كردي أن يكون هناك تفريق بين الشركات الأجنبية والسعودية من حيث العقود والامتيازات وغيرها، قائلا شروط الامتياز في الغالب تعتمد على صاحب الامتياز وإذا كان صاحب الامتياز يضع شروطا تعجيزية أو شروطا تخل بخدمة المستعين بالاسم التجاري على الامتياز فإن الخاسر الأكبر في هذا الأمر هو صاحب الامتياز، لأنه قطع الطريق على نفسه من التوسع والانتشار، وأيضا التأثير على منتجه الذي يحمل اسمه التجاري.
وطالب كردي بإنشاء هيئة مهمتها بالدرجة الأولى تنمية هذا القطاع، تعمل على توحيد جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتقديم الاستشارات والعون لأطراف أصحاب الامتياز، للحد من تعثر الشركات السعودية في هذا المجال بالدرجة الأولى وثانيا تقديم استشارات للسعوديين الراغبين في الحصول على «الفرنشايز» من الشركات الأجنبية.
وتنشط مراكز ومكاتب عالمية عبر شبكة الإنترنت في الترويج لشركات تمنح «الفرنشايز» من مختلف دول العالم عبر مميزات وحوافز استثمارية ويقدم عليها سعوديون من الجنسين بهدف الحصول على مشروعات قوية ومتميزة حتى يتسنى لهم المنافسة بين الشركات المحلية التي تعمل في منذ عقود من الزمن، بالدخول في المنافسة بقوة عبر منتج له ثقة ومعروف دوليا، وهو ما يوفر دخلا وأرباحا كبيرة.
وتقدم تلك المكاتب والتي تتعاون بعضها مع مكاتب محاماة سعودية وعربية عقودا تبين الاتفاق القانوني المعقود بين الأطراف «أي المرخص والمرخص له» لتحديد الشروط التي سيتم بموجبها منح الامتياز وتشغيل المشروع، يتضمن الحقوق والالتزامات المترتبة على كل طرف، كالحق في استخدام اسم المرخص التجاري وعلامته التجارية ومواقع العمل والمناطق المشمولة بالامتياز. ومدة عقد الامتياز. وشروط تجديد العقد، وطرق ضبط الجودة والمحافظة على السلعة، وإنهاء العقد والآثار المترتبة على ذلك.