دراسة تحذر من كوارث طبيعية تهدد الدار البيضاء وتونس والإسكندرية

تواجه ثلاث مدن عربية كبيرة في منطقة شمال أفريقيا، هي الدارالبيضاء وتونس والإسكندرية، مخاطر كوارث طبيعية مرتبطة بالتغيرات المناخية، وتشمل هذه المخاطر البيئية السيول وشدة العواصف وتآكل السواحل وانجراف التربة، وذلك وفق دراسة ميدانية أجراها «كونسورتيوم» يتكون من عدة شركات استشارية فرنسية، وموّلها البنك الدولي والصندوق العالمي للحد من الكوارث وشاركت فيها منظمات أوروبية. وتوقّعت الدراسة أيضاً ان تواجه منطقة مصب نهر أبو رقراق، الفاصل بين مدينتي الرباط وسلا، مخاطر كبيرة بسبب تغيرات المناخ، مع العلم أنها تشهد حالياً مشاريع تجارية وعمرانية ضخمة.

أجريت هذه الدراسة المقلقة بين يونيو (حزيران) 2009 ويونيو الحالي. وبينما قال انطوني بيجيو، كبير خبراء التخطيط العمراني في البنك الدولي وعضو الفريق المكلّف بملف المناخ أن الدارالبيضاء وتونس والإسكندرية «تشهد بالفعل خسائر مرتفعة نسبياً من جراء الكوارث الطبيعية.. وأيا كان السيناريو المحتمل فذلك يزيد من تعرضها للخطر». وترى الدراسة أن ما يزيد حدة المخاطر على المدن الثلاث، وكذلك الرباط - سلا، التوسع العمراني والنمو السكاني. وفي هذا السياق تشير الإحصائيات إلى أنه في عام 2010 كان عدد سكان المدن الثلاث قرابة 9.5 مليون نسمة، ولكن يتوقع أن يرتفع هذا العدد عام 2030 إلى 15 مليون نسمة. وأفادت الدراسة أن أبرز المخاطر التي تواجه الدارالبيضاء مشكلة السيول وتآكل السواحل والتوسع العمراني، ولاحظت أن بعض أطراف المدينة الواطئة معرضة لأن تغمرها مياه البحر، وتواجه منطقة ساحلية بطول عشرة كيلومترات بين الطرف الشرقي للدار البيضاء ومحطة كهرباء المحمدية خطري التآكل وأن تغمرها المياه.

أما تونس فقد ضربتها سيول عاتية عام 2003 وتسببت في فيضانات وأدت إلى خسائر فادحة، وينتظر المزيد منها مستقبلا، كما أنها تواجه خطر انخساف الأرض في وسط المدينة مع ميل بعض البنايات بدرجة خطرة. وأما الإسكندرية المتوقع بلوغ عدد سكانها نحو سبعة ملايين نسمة عام 2030 فستشهد اكتظاظا سكانيا في المناطق المنخفضة المعرضة للخطر، ومع ارتفاع عدد البنايات في أحيائها القديمة يتوقع اتساع رقعة المناطق العشوائية التي يقطنها حاليا ثلث سكان الإسكندرية، مما يعني زيادة احتمالات الخطر، وهذا بجانب زيادة مخاطر تآكل السواحل وغرقها خلال العقدين الأخيرين في الإسكندرية.