اتهم جنوب السودان حكومة الشمال بالتخطيط لاحتلال مناطق نفط الجنوب عقابا لجوبا بسبب تصويت الجنوبيين للانفصال في وقت تواجه فيه مفاوضات حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء بين مفاوضي الطرفين صعوبات قد تفضي للفشل خلال مفاوضات تجري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بينما شدد وزير النفط السوداني على أن «النفط هو حلقة الوصل بين الشمال والجنوب، وأن مصلحة الجانبين تقتضي التعاون المشترك، وإبعاده عن محاولات التشويش التي يقودها البعض». وكشف عن آلية جديدة لتسويق النفط حال فشل الطرفين في التوصل لاتفاق.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن مفاوضات تجري بين الحكومة السودانية وحكومة الجنوب في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا واجهت الكثير من الصعوبات. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «هناك خلافات كبيرة في موضوع أبيي رغم أن الرئيس البشير ونائبه الأول سلفا كير ميارديت اتفقا على نشر القوات الإثيوبية وسحب الجيش السوداني من المنطقة الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الجنوب والشمال، حيث تتمسك الخرطوم ببقاء جيشها حتى وصول القوات الإثيوبية، وانتشارها، وهو ما لم يتحدد بعد». وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات وقعت أول من أمس جنوب أبيي عند نهر كير بعد أن تصدى الجيش الشعبي لقوات من جيش الخرطوم. وأضافت المصادر «لم يتفق الطرفان على تكوين الإدارة الأهلية، وفيما تتمسك حكومة الجنوب بنسبة 80 في المائة ومنصب رئيس الإدارية، ترفض الخرطوم المقترح وتصر على شمالية المنطقة وأحقية الشمال في نسبة أعلى». وحول قضايا النفط والعملة ما زالت المفاوضات تراوح مكانها، وهو ما ينطبق على مسألة جنود الجيش الشعبي في النيل الأزرق وجنوب كردفان. إلى ذلك، اتهم وزير نفط الجنوب قرنق دينق، الخرطوم بالعمل على احتلال مناطق النفط في جنوب السودان. وقال «المؤتمر الوطني يجهز للحرب بعد احتلال أبيي وجنوب كردفان وإعلانها بالنيل الأزرق للتمهيد للسيطرة على مناطق إنتاج النفط بولاية الوحدة». وأضاف «تريد الخرطوم خنق الجنوبيين وتجويعهم والتأكيد على خطأ اختيارهم للانفصال في الاستفتاء الماضي، وما يؤكده إغلاق الحدود بين الجنوب والشمال ووقف تدفق النفط والبضائع وخلق شعور عام لدى الجنوبيين بسوء الانفصال». إلى ذلك، كشف دينق عن أن الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم أرسل رسالة يطالب فيها بوقف بيع النفط عبر الخرطوم في الثامن من يوليو المقبل. وهدد أموم بتقديم شكوى رسمية للمجتمع الدولي حال استمرار الخرطوم في بيع النفط. ووصف أموم أي تحرك لبيع النفط «بالقرصنة التي يجب أن تقف عند حدها». ويعتمد الشمال على النفط بنسبة 70 في المائة في موازنته العامة في وقت يعتمد فيه الجنوب بنسبة 98 في المائة. وفي السياق ذاته أكد وزير النفط لوال دينق استمرار نظام تسويق نفط الجنوب عبر الطرق المعمول بها إلى ما بعد التاسع من يوليو إلى حين التوصل إلى اتفاق. وأعلن أن عائدات النفط ستذهب بعد التاسع من يوليو إلى حساب حكومة الجنوب في سيتي بانك بنيويورك، وذلك بعد دفع رسوم استخدام المنشآت النفطية الموجودة بالشمال. وقال في مؤتمر صحافي بالخرطوم في حالة عدم التوصل إلى اتفاق سيتم تسويق نفط الجنوب عبر العطاءات.. والجدولة المعروفة.
وشدد الوزير السوداني وهو عضو بالحركة الشعبية على أن النفط هو حلقة الوصل بين الشمال والجنوب، وأن مصلحة الجانبين تقتضي التعاون المشترك، وإبعاده عن محاولات التشويش التي يقودها البعض. ومن جانبه قال وزير المالية إن إيرادات السودان ستتراجع بأكثر من الثلث بعد فقد نفط الجنوب عند تقسيم البلاد مما سيدفع الشمال لخفض الإنفاق الحكومي والبحث عن مصادر أخرى للدخل.
وأبلغ وزير المالية علي محمود الصحافيين أن انفصال الجنوب سيؤثر على الموازنة العامة وستفقد الخرطوم 36.5 في المائة من الإيرادات اعتبارا من التاسع من يوليو.
وقال إن 73 في المائة من إمدادات النفط السودانية تأتي من الجنوب و27 في المائة من الشمال. وقال محمود إن برنامج معالجة التداعيات الاقتصادية للانفصال سيركز على خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات.