أبدت لجان التنسيق المحلية للمتظاهرين وبعض المعارضين معارضتهم للمشاركة في هيئة الحوار الوطني التي شكلها النظام السوري، ومن المتوقع أن تناقش موضوع التعديلات الدستورية ولا سيما المادة الثامنة منه، في اللقاء الذي دعت إليه يومي الأحد والاثنين المقبلين. وتنص المادة الثامنة من الدستور على أن «حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية». ومن المتوقع أيضا طرح مشاريع القوانين التي تم إعدادها، على اللقاء التشاوري، وخصوصا قوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام.
ونشرت «حركة شباب 17 نيسان للتغيير الديمقراطي في سوريا» في بيان لها نص الدعوة التي وجهتها «هيئة الحوار الوطني»، التابعة للنظام السوري، لبعض الشخصيات. وتضمن جدول الأعمال في الدعوات التي وزعتها الهيئة، ما يلي:
1 - دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة، والآفاق المستقبلية.
2 - تعديل بعض مواد الدستور، بما في ذلك المادة الثامنة منه، لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب، وعدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد وفق آليات يتفق عليها.
3 - مناقشة مشاريع: قانون الأحزاب، قانون الانتخابات، قانون الإعلام. واعتبرت «حركة شباب 17 نيسان للتغيير الديمقراطي في سوريا» هذه الدعوة أنها «جاءت متأخرة أكثر من ثلاثة أشهر، وبذلك فهي مرفوضة جملة وتفصيلا». وأوضحت الحركة أسباب الرفض في بيانها، وقالت إن «النظام ما زال لا يعترف بشكل صريح بأن سوريا تمر بأزمة وطنية عامة، وما زال يتمترس وراء روايات المؤامرة والعصابات المسلحة». وأضاف البيان: «يبدو أن النظام لا يستطيع التعامل مع المعارضة والمواطنين السوريين إلا من موقع فوقي، فيحتكر لنفسه تحديد شكل الحوار وموضوعه وأسماء المتحاورين المفترضين من خلال تشكيل هيئة من صلبه وصلب حزبه الأوحد».
وأكد البيان على أنه «لا يستوي أي نوع من الحوار مع استمرار القتل والاعتقال والتعذيب بحق المتظاهرين المطالبين بحريتهم وكرامتهم، ومع استمرار استخدام الجيش الوطني في حصار المدن والبلدان وتقطيع أوصالها». وقال إن الأهم من كل ذلك «أنه لا حوار مع نظام فقد شرعيته حول أي نوع من الإصلاحات، بل أصبح البند الوحيد المقبول في أي حوار مع النظام هو كيفية تنحيه عن السلطة بشكل سلمي وآمن».
من جانبها، اعتذرت هيئة متابعة توصيات اللقاء التشاوري الأول (السميراميس) عن قبول دعوة هيئة الحوار الوطني، وعبرت عن خوفها من اعتقال المشاركين في المؤتمر. وفي رسالة وجهتها إلى نائب رئيس الجمهورية ورئيس هيئة الحوار الوطني فاروق الشرع، قالت: «نعتذر عن المشاركة في لقائكم التشاوري هذا، على أمل أن تباشر السلطة فورا بإنهاء العملية الأمنية القمعية وبتوفير الشروط الموضوعية الكفيلة بتشكيل مناخ إيجابي للحوار وللعملية السياسية بمجملها». واعتبرت «أن جدول الأعمال المتضمن في الدعوة يقوم على اعتماد وجود أزمة في البلاد من دون إعطاء أي وصف أو تسمية لها، في حين أننا نرى مصدر الأزمة هي الوقوف في وجه إقرار حقوق المواطنين المشروعة والمنصوص عليها في الدستور والقوانين السورية المرعية».
وأضافت: «إن دعوتكم تتضمن البحث عن حلول لهذه الأزمة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ونحن نرى أن الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، على أهميتهما، لا يشكلان (في الوقت الراهن على الأقل) جوهر الأزمة ومحورها، وهو الجانب السياسي ليس إلا». وتعليقا على مناقشة المادة الثامنة من الدستور، قالت الهيئة: «رأينا أن موضوع المادة الثامنة لا يقتصر على نص ورقي بل يمكن للسلطة تحييد العمل بهذه المادة فورا. ويكون ذلك بداية بإعادة تشكيل هيئة الحوار الوطني بحيث لا يكون من ضمن أعضائها أعضاء من قيادة حزب البعث أو من الجبهة الوطنية التقدمية، بل يقتصر وجودهم كما وجود بقية القوى أو التيارات السياسية والفعاليات الاجتماعية كمدعوين ممثلين لأحزابهم». وأضافت: « الأهم من ذلك فإننا نرى أنه ليس من حق الهيئة أو حتى من سيجتمع في اللقاء التشاوري صياغة دستور جديد للبلاد قبل فتح الباب مشرعا بكل حرية أمام الحياة العامة السورية حتى يتمكن جميع السوريين أن يتمثلوا في إقرار تغيير الدستور».
واعتبرت الهيئة في بيانها أن «الحوار الوطني لا يقتصر على شكل مؤسساتي، بل ليس بحاجة في هذه اللحظة لهذا الإطار، إذ من الضروري أولا وأخيرا إطلاق عملية حوار مجتمعي تقوم بين السوريين بشكل حر ومستقل عن أطر السلطة والحكومة، كيما يتمكن الجميع من إبداء رأيه وصقل موقفه ويشعر بأنه شريك فاعل وحقيقي بصياغة مصير البلاد ومستقبلها».