في ثاني أيام حوار التوافق الوطني بالبحرين، أكدت جمعية «الوفاق» الإسلامية أكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين، رفضها لقيام حكومة الولي الفقيه أو دولة دينية، مشددة على مطالبها بأنها تأتي في إطار الإصلاح السياسي، الذي «يضمن التعايش السلمي والحقوق المتساوية، وأن يحكم الشعب».
وقال خليل مرزوق رئيس وفد «الوفاق»، التي تمثل الطيف الأكبر من التيار الشيعي في البحرين، إثر مشاركته في الجلسة الأولى أمس التي كانت في المحور السياسي وناقشت صلاحيات المجلسين (النواب والشورى)، إن الصورة «لم تكن واضحة حول نقاط التوافق حتى الآن».
وحول ما إذا كانت المعارضة تطالب بحكومة منتخبة وهو ما قد يخالف الواقع البحريني القائم منذ 1973، قال مرزوق إن القوانين ليست قرآنا منزلا، ولا بد من تحقيق إرادة الشعب من الحكم في إطار ملكية دستورية.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت فكرة الانسحاب قائمة خاصة من المشاركة في جلسة الأحد القادم التي ستناقش «الحكومة»، وهو المحور الأهم التي تتبناه المعارضة لتشكيل حكومة منتخبة، قال: «إن كل الخيارات مفتوحة، و(الوفاق) تعقد اجتماعا يوميا لتدارس الوضع، وإذا رأينا الأمور تتجه نحو المجهول فقد ننسحب».
وكانت قد تباينت آراء المشاركين في الحوار الوطني أمس خلال الجلسة الثانية للمحور السياسي الذي تناول صلاحيات مجلسي الشورى والنواب، في حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه العاهل البحريني في أواخر الشهر الماضي، حيث طالب مشاركون بزيادة صلاحية مجلس النواب، فيما طالب آخرون بأن تكون رئاسة المجلس الوطني لرئيس مجلس النواب بدلا من رئيس الشورى، فيما شدد آخرون على أهمية بقاء مجلس الشورى في إطار عملية التشريع لما يمثله من إضافة تشريعية مهمة في مسيرة الإصلاح الديمقراطي وكضمانة أساسية في تمثيل الأقليات في المجتمع البحريني. وقال آخرون إن نظام المجلسين هو الأنسب، على غرار ما يطبق في العديد من الدول العريقة ديمقراطيا، فيما دعا البعض إلى انتخاب بعض أعضاء مجلس الشورى.
من جهتها، أكدت فريدة غلام إسماعيل عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) المعارضة، لـ«الشرق الأوسط»، أن مسيرة الحوار الوطني حاليا تمثل مرحلة تحضيرية للمرحلة النهائية التي سترفع نتائجها إلى الملك لاتخاذ القرارات، وتنفيذ القضايا التي حظيت بتوافق شامل. وأشارت إلى أن آلية الحوار لا تمكن المشاركين من النقاش ولكن طرحت رؤية بحيث تشكل كل جلسة مجلسا مصغرا من المشاركين لبلورة النقاشات ومدى وضعها في قالب توافقي.
وأشارت إسماعيل إلى أن مشاركة «وعد» في الحوار رغم التحفظ على آلية الحوار إنما هي مشاركة لدعم نجاح الحوار وكصوت للشعب، ودفع عجلة التقدم الديمقراطي في البحرين التي تمكن الشعب من المشاركة في الحكم على غرار الملكيات الدستورية العريقة.
وقالت إنه لا يمكن مناقشة القضايا المهمة بعمق في هذا الحوار نظرا لكثرة المشاركين في كل حوار، ولكن يبقى الحوار خطوة مهمة ويجب المشاركة فيه بجدية للوصول إلى نتائج جيدة على أن تؤخذ القضايا التي يتم التوافق عليها بعين الاعتبار.
وأشارت إلى أن جمعية «وعد»، طرحت مطالبها بحكومة دستورية، ودور فاعل لمجلس الشورى، وصلاحيات واسعة لمجلس النواب وفي مقدمتها الجانب المالي وتدقيق الميزانية العامة للدولة.
وعما إذا كان الحوار يتطلب تنازلات من كل طرف للوصول إلى نقاط التقاء في كل القضايا المطروحة ومدى رغبة المعارضة في التنازل، قالت فريدة غلام إنه في كل حوار توافقي يجب أن تكون هناك مرونة من طرفي الحوار في المرحلة التفاوضية، مؤكدة أن الجزء الأول من الجلسة في المحور السياسي لم يحظ بتوافقات واضحة بقدر ما كان هناك تباين حتى في آراء أعضاء مجلس النواب حول العضو المعين أو المنتخب.
من جانب آخر، قال الدكتور عادل علي عبد الله ممثل وحدة التجمع الوطني (السني) المشارك في المحور الاجتماعي، إن انسحاب جمعية «الوفاق» من هذا المحور، إنما هو تأكيد على أن الهدف ليس الإصلاح، «بل هناك أهداف سياسية لجر الحوار إلى مفاوضات أو (أوسلو بحرين)».
على صعيد آخر، كشف الدكتور نبيل الأنصاري رئيس جمعية الأطباء البحرينية، عن أنه تم الانتهاء من تقرير من 270 صفحة وملحق يتضمن أدلة وصورا مرئية حول المخالفات التي ارتكبها الأطباء الذين ينتمون إلى المعارضة خلال أحداث فبراير (شباط)، وذلك لتوضيح المغالطات التي تضمنها تقرير أطباء منظمة حقوق الإنسان العالمية، ورفعت للكونغرس الأميركي، مبينا أن هذا التقرير سيرفع للكونغرس لتوضيح الحقيقة بالأدلة صوتا وصورة.