قررت هيئة التحقيق القضائية بمصر أمس إحالة 25 من كبار المسؤولين السابقين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالضلوع في قتل والشروع في قتل المتظاهرين إبان الأحداث التي وقعت بميدان التحرير يوم 2 فبراير (شباط) الماضي (موقعة الجمل)، والتي شهدت اعتداءات واسعة بحق المتظاهرين المناوئين لحكم الرئيس السابق حسني مبارك.
ومن المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة، بوصفها جهة الاختصاص، موعد المحاكمة والدائرة التي ستباشر محاكمة المتهمين الذين يتقدمهم رئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، ووزير الإنتاج الحربي الأسبق أمين عام الحزب الوطني (المنحل) بالقاهرة محمد الغمراوي، ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي، ورئيس اتحاد عمال مصر حسين مجاور، إلى جانب مجموعة من كبار رجال الأعمال المنتمين للحزب الحاكم السابق، في مقدمتهم الدكتور إبراهيم كامل ومحمد أبو العينين، وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى ومنهم رجب هلال حميدة وطلعت القواس ومرتضى منصور.
وتضمن قرار الاتهام أن المتهمين «وهم من أركان النظام السابق، بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية»، أراد فريق منهم الدفاع عن بقاء الرئيس السابق في السلطة، عقب خطاب مبارك في أول فبراير الماضي، فيما أراد الفريق الثاني «تقديم قرابين الولاء والطاعة» حتى يستمروا تحت عباءة ورضا النظام السابق. فتلاقت إرادة الفريقين من المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير، فقاموا بتكوين عصابات إجرامية وأداروا جماعات إرهابية مسلحين بأسلحة نارية وبيضاء، واشتركوا في قتل المتظاهرين.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين الـ25 ألفوا جماعات من الخارجين عن القانون جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن أماكن أخرى، وأمدوهم بالأموال والأسلحة، ووعدوا فريقا منهم بفرص عمل، ووفروا لهم وسائل الانتقال، واتفقوا معهم وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين السلميين، واصفين المتظاهرين بـ«العملاء والخونة والمرتزقة».. فاندفعت تلك العصابات والجماعات صوب ميدان التحرير واقتحموه على المتظاهرين، ممتطين الجمال والخيول والبغال، ومتسلحين بالأسلحة البيضاء والعصي والزجاجات.
وقال المستشار محمود السبروت، في مؤتمر صحافي أعلن فيه قرار الاتهام، إن اللجنة بدأت عملها من خلال تقرير لجنة تقصي الحقائق، حيث أعادت سماع أقوال شهود الإثبات جميعهم ومن تقدموا ببلاغات، والذين بلغ عددهم 320 شاهدا، مشيرا إلى أن أوراق التحقيق بلغت 1480 صفحة، وأن عدد البلاغات التي قدمت ضد المتهمين في القضية بلغ 409 بلاغات.
وقال مصدر قضائي مسؤول إن الاتهامات المسندة إلى المتهمين تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام شنقا أو السجن المؤبد، مشيرا إلى أن الاتهامات الأربعة الرئيسية تقترن في مجملها بالإرهاب، فضلا عن سقوط عشرات القتلى ووجود مئات المصابين في تلك الاعتداءات على نحو يمثل شروعا في قتلهم، الأمر الذي من شأنه أن يصل بالعقوبة إلى حدها الأقصى.