في حين تجنب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الخوض في تفاصيل الخلافات السياسية بين الكتل المختلفة لا سيما بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه والقائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي وذلك خلال استقباله وفدا من عشائر بغداد في جانبي الكرخ والرصافة، فإنه بحث مع وفد الهيئة السياسية للتيار الصدري برئاسة كرار الخفاجي سبل تطبيق المبادرة التي تقدم بها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخاصة بإنهاء الخلافات السياسية لا سيما الخلاف الذي احتدم مؤخرا بين «العراقية» و«دولة القانون». وقال النائب في البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية عدي عواد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع الذي تم بين وفد الهيئة السياسية للتيار الصدري ورئيس الوزراء وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تناول أولا المبادرة التي تقدم بها السيد مقتدى الصدر الخاصة بضرورة تجاوز الخلافات السياسية وإنهاء المهاترات بين الكتل وتوفير الأرضية المناسبة للقاء خاص يجمع المالكي بعلاوي ينهي الأزمة السياسية ويضع خارطة طريق للمستقبل».
وأضاف عواد: «كما تناول الاجتماع قضية الترشيق الحكومي وهو الموضوع الأهم الذي سيطرح خلال الاجتماع الذي سوف يعقد في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني السبت (المقبل) بمشاركة جميع قادة الكتل والزعماء السياسيين حيث سيتم طرح رؤية التحالف الوطني لمسألة ترشيق الوزارات مع أخذ رأي الكتل الأخرى في هذه المسألة المهمة». وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت مبادرة الصدر بخصوص لقاء علاوي والمالكي منفردة ومختلفة عن المبادرات الأخرى، قال القيادي الصدري إن «المسألة ليست أن يلتقي المالكي وعلاوي فقط، حيث إنهما سبق أن التقيا كثيرا بعد مبادرة أربيل ولكن الخلافات لا تزال كما هي، كما أنهما ووفقا للمؤشرات سيحضران لقاء السبت في منزل طالباني ولكن هذا اللقاء سيتناول آراء ومواقف الكتل من القضايا المطروحة وأهمها الترشيق الحكومي وتنفيذ الالتزامات المتبادلة، بينما اللقاء المفترض بين علاوي والمالكي في إطار مبادرة السيد الصدر يتضمن أسسا لإنهاء الخلافات ووضع حد للمهاترات التي أثرت سلبا على كل شيء».
وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن «المالكي بحث مع وفد التيار الصدري الذي ضم كرار الخفاجي وصلاح العبيدي وبهاء الأعرجي الوضع الأمني والسياسي في البلاد». وأضاف البيان أن الجانبين بحثا «موقف التيار الصدري من الانسحاب الأميركي، حيث ناقشوا الموضوع بشكل معمق»، بالإضافة إلى «موضوع الوزارات الأمنية ومرشحيها فضلا عن الترشيق الحكومي». وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد انتقد افتتاح قنصلية أميركية في محافظة البصرة. وأصدر المتحدث الشخصي باسم الصدر صلاح العبيدي بيانا أكد فيه أن «الصدر عبر عن استنكاره الشديد لافتتاح قنصلية للمحتل الأميركي في محافظة البصرة الفيحاء». وأضاف أنه سبق لمجلس محافظة البصرة أن «صوت بالغالبية الكبيرة، على قرار يقضي بمنع دخول قوات الاحتلال إلى المحافظة». لكن الأميركيين وطبقا للبيان «ضربوا عرض الحائط بما يدعونه من تمسك بالديمقراطية التي تنص على احترام رأي الشعوب وممثليهم كما يزعمون، بتقديمهم طلبا إلى الخارجية العراقية لافتتاح قنصلية لهم في البصرة، الذي لاقى قبولا من قبل الوزارة». وجدد العبيدي دعوة الصدر إلى «عدم السماح بحصول مثل تلك التجاوزات القانونية».
على صعيد متصل، تجنب المالكي الخوض في تفاصيل الخلافات السياسية بين الكتل وزعاماتها وذلك قبل يوم واحد من اللقاء المقرر غدا في منزل رئيس الجمهورية وذلك خلال استقباله شيوخ عشائر بغداد في جانبي الكرخ والرصافة أمس الخميس. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «المالكي حث الشيوخ على الإسهام الفاعل في بناء البلد باعتبار أن العشائر هي ركيزة الوحدة الوطنية وهي المعول عليها في بناء البلاد». وأضاف أن «رئيس الوزراء أكد على ضرورة تطبيق القانون والالتزام بالدستور بوصفه الضمانة الوحيدة لوحدة البلاد»، مشيرا إلى أنه أكد على أن «الالتزام بالدستور مسألة يجب أن تكون مبدئية وثابتة، لا أن نلتزم بالدستور حين يعجبنا، وحين لا يتطابق مع مصالحنا، نقوم بخرقه». وأشار إلى أن المالكي شبه ما يحدث حاليا بما كانت عليه الحال في الجاهلية حين كانوا يصنعون تمثالا من التمر للعبادة ولكنهم حين يجوعون يأكلونه.