قرر مجلس وزراء إقليم كردستان في اجتماعه الأسبوعي أمس إطلاق منحة حكومية بمقدار 150 ألف دينار للشباب المتخرجين في الجامعات والمعاهد الذين لم يحصلوا على فرص التعيين أو العمل في القطاع الخاص، ويستمر صرف المنحة إلى حين إيجاد وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وشهاداتهم الجامعية سواء بدوائر الحكومة أو في القطاع الخاص. كما شكل المجلس لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء آزاد برواري لإجراء مسح شامل لنسبة البطالة والفقر من أجل إيجاد الحلول اللازمة لها في إطار سياسة الحكومة التشغيلية للطاقة البشرية.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء هذه القرارات في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «قرار إطلاق المنحة المالية الحكومية يشمل جميع الخريجين في الجامعات والمعاهد الحكومية الذين لم يحصلوا على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم سواء بدوائر الدولة أو في القطاع الخاص، واشترط القرار أن لا يكون المستفيد من تلك المنحة يقبض أية رواتب أو إعانات من الحكومة، وأن لا يكون له عمل في القطاع الخاص أو أي مشروع خاص به ضمن مشروع القروض الصغيرة للشباب الذي أطلقته الحكومة في وقت سابق ضمن ميزانيتها الحالية، وأن يشترك المتخرج في الدورات التأهيلية التي تقيمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بما يتناسب مع مؤهلاته وقدراته، وأن يرضى بالوظيفة التي ستدبرها له وزارة العمل».
وأشار المصدر إلى أن «قرارا آخر صدر عن مجلس الوزراء ويقضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء من أجل إجراء مسح ميداني شامل لنسبة البطالة والفقر لإصدار القرارات الخاصة بمكافحتهما في إطار سياسة الحكومة بدعم الطبقات الفقيرة والكادحة، وكل هذه القرارات تندرج في إطار سعي حكومة الإقليم الحالية إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومساعدة من يحتاجون إلى الدعم من الحكومة، خصوصا العاطلين عن العمل والفقراء». وأضاف المصدر أن «مجلس الوزراء منح صلاحيات واسعة لوزارات الحكومة للتصرف بالميزانية المخصصة لكل وزارة وتحقيق سياسة اللامركزية للوزارات في صرف أبواب الميزانية، وصادق على التعليمات المالية الصادرة بشأن ميزانية العام الحالي ومن ضمنها الابتعاد كلية عن الإجراءات الروتينية من أجل تعويض الفترة التي مضت على تصديق الميزانية والشروع في تنفيذ المشاريع المتأخرة».