تبادل قادة العراق الأدوار في مطالباتهم التي وجهوها للنائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي الذي يقوم بزيارة للعراق حاليا تسبق زيارة محتملة لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى العراق واجتماعا هاما لقادة الكتل السياسية اليوم في منزل الرئيس العراقي جلال طالباني.
ففي الوقت الذي طالب فيه الرئيس العراقي رحيمي لدى استقباله إياه بتأمين حصة العراق المائية لكنه لم يتطرق إلى القصف الإيراني للقرى الحدودية في إقليم كردستان العراق فإن رئيس البرلمان أسامة النجيفي تولى المهمة بالنيابة عن طالباني حيث طالب لدى لقائه رحيمي بأن تكف إيران عن قصف المناطق الحدودية بين العراق وإيران من جهة إقليم كردستان.
أما رئيس الوزراء نوري المالكي فقد تجنب الخوض في القضايا التي يمكن أن تكون موضع خلاف بين طهران وبغداد مكتفيا بالتعهد بطي صفحة الماضي ودعوة الشركات الإيرانية إلى أن تدخل العراق وفي مختلف المجالات. وفي السياق نفسه فقد أكد مصدر حكومي أن بغداد وطهران اتفقتا على زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 20 مليار دولار سنويا. وقال مستشار في مكتب المالكي في تصريحات صحافية إن زيارة رحيمي إلى العراق تهدف إلى تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بالإضافة إلى زيادة الاستثمار التجاري والاقتصادي في العراق حيث هناك أفضلية للشركات الإيرانية للعمل في العراق.
وكان رحيمي قد التقى أمس في مدينة النجف المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني وبقية مراجع النجف بالإضافة إلى الحكومة المحلية هناك. وأعلن عقب لقائه السيستاني أن زيارته والوفد المرافق له إلى العراق كانت مثمرة وخرجت بنتائج إيجابية. وأوضح أنه نقل للسيستاني تحية القيادات الدينية والسياسية في إيران مشيرا إلى أن السيستاني دعا إلى إقامة علاقات طيبة بين البلدين. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد جدد دعوته إلى الشركات الإيرانية للدخول إلى السوق العراقية للمشاركة في عملية البناء والإعمار. وقال في كلمته التي ألقاها في منتدى رجال الأعمال الاستثماري العراقي - الإيراني المنعقد في بغداد «إن هذا المنتدى يؤكد على أن الفرصة مفتوحة أمام الشركات الإيرانية للمشاركة في عملية الإعمار». وقال المالكي طبقا لبيان صادر عن مكتبه وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن «حركة الإعمار التي شهدتها إيران كانت على يد الشركات الإيرانية التي باتت تمتلك الخبرة في هذا المجال، ونحن نسعى اليوم إلى الاستفادة من تلك التجارب والخبرات». وبينما كان مقررا ان يبحث رحيمي مصير عناصر منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة ، كشف رئيس فيدرالية المنظمات غير الحكومية في إقليم كردستان عن وجود اتصالات مع الاتحاد الأوروبي لنقل لاجئي المنظمة في معسكر أشرف إلى دولة ثالثة لإنهاء معاناتهم اليومية، مؤكدا أن «الفيدرالية تسعى لتكثيف جهودها في هذا المجال وأنها تلقت إشارات إيجابية من الجانب الأوروبي».
وقال عدنان أنور بك رئيس الفيدرالية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «النظام الإيراني يمارس شتى الضغوطات على الحكومة العراقية بهدف إيذاء سكان معسكر أشرف، وكانت الهجمات التي وقعت ضدهم في الفترة الماضية تندرج في إطار التدخلات الإيرانية السافرة بالشؤون الداخلية للدولة العراقية، وإن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي واقعة تحت تأثير كبير للسياسات الإيرانية التي تحاول توسيع نفوذها في العراق، وعليه يجب وقف تدخلات إيران في الشأن العراقي التي وصلت إلى حد دفع الجيش العراقي إلى شن الهجمات على السكان المدنيين في معسكر أشرف، لأن هؤلاء محميون وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، وعلى الحكومة العراقية أن تحترم تعهداتها بحماية السكان المدنيين في المعسكر والسماح للمساعدات الطبية والغذائية والحاجات الإنسانية الأخرى بالوصول إلى هناك إلى حين إيجاد حل لمشكلتهم». وحول جهود الفيدرالية، قال أنور بك «على الحكومة العراقية أن تضمن حياة هؤلاء اللاجئين بالمعسكر إلى حين نقلهم إلى دولة ثالثة حسب رغباتهم، وقد أجرينا اتصالات مع ممثل الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن ووجدنا منه تفهما لمعاناة هؤلاء السكان وضرورة نقلهم إلى دولة ثالثة تحت إشراف الأمم المتحدة». وأشار إلى أن «الإجراءات والضغوطات الإيرانية وبدعم من الحكومة العراقية ضد سكان هذا المعسكر من المدنيين العزل تعبر عن طبيعة هذا النظام الذي يمارس سياسات القمع والاستبداد ضد الشعوب الإيرانية، وخصوصا الشعب الكردي الذي يتعرض منذ سنوات طويلة إلى القتل وحملات الإعدام وملاحقة النشطاء السياسيين، حيث يفترض أن يمارس المجتمع الدولي دوره الإنساني في الضغط على إيران لوقف تلك الإجراءات والسياسات اللاإنسانية ضد المدنيين».