قرر مدعي عام مانهاتن إبقاء الملاحقات القانونية المتعلقة باتهامات الاعتداءات الجنسية، بحق دومينيك ستروس - كان، رافضا إسقاط الدعوى كما طالب بذلك محامي الدفاع عن الضحية المفترضة، متهما مكتب المدعي العام بـ«تسريب» معلومات إلى وسائل الإعلام.
وكتب كينيث تومسون، محامي عاملة التنظيف في فندق «سوفيتيل» والتي رفعت دعوى ضد ستروس - كان في رسالة موجهة إلى المدعي العام سيروس فانس «أكتب إليكم بالنيابة عن الضحية، مطالبا بسحب قضية دومينيك ستروس - كان من مكتبكم فورا». واعتبرت رسالة المحامي أن «سكان ولاية نيويورك لهم الحق في أن تكون لهم نيابة عامة مناسبة ومحايدة في ملف بهذه الأهمية»، وأن «مكتبكم للأسف أظهر أنه غير قادر على تطبيق هذه المعايير». وأضافت الرسالة أن «مكتبكم مسؤول كما يبدو عن التسريبات المتكررة والمسيئة في وسائل الإعلام الأسبوع الماضي، والتي كان هدفها المس بسمعة الضحية أو حتى، وهو ما يعتبر أخطر، زعزعة أسس التهم الموجهة إلى ستروس - كان».
إلا أن المدعي العام سيروس فانس رفض مضمون الرسالة والتنحي عن القضية. وصرحت إيرن دوغان، المتحدثة باسم مكتب المدعي العام، بأن «أي اقتراح يتعلق بضرورة انسحاب هذا المكتب يفتقد إلى الواقع تماما». كما أشار المحامي إلى «تضارب محتمل للمصالح» بين المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي والادعاء، مرده كون مسؤولة في مكتب المدعي متزوجة من أحد محامي الدفاع عن ستروس - كان. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أثارت القضية في يونيو (حزيران) الماضي، وأوضحت أن المرأة المعنية وتدعى كارين فريدمان انيفيلو اتصلت بفانس بمجرد أن علم زوجها مارك انيفيلو بأن شركته ستتولى الدفاع عن ستروس - كان.
وكان مكتب المدعي العام أعلن في وقت سابق أن «التحقيق مستمر»، وذلك إثر اجتماع مع محامي الدفاع عن ستروس - كان. وبقيت وسائل الإعلام طيلة صباح أمس في انتظار نتيجة الاجتماع، متوقعة إعلانا محتملا بوقف الملاحقات القضائية بحق ستروس - كان، إلا أن أي معلومات لم تتسرب عن اللقاء الذي اعتبر بنجامين برافمان أحد محامي ستروس - كان أنه «بناء». ولا يزال دومينيك ستروس - كان ملاحقا رسميا بتهمة الاعتداء الجنسي، وذلك رغم رفع الإقامة الجبرية عنه الجمعة، لكن الإفادة المغلوطة تحت القسم التي أدلت بها المدعية عليها وأنشطتها المفترضة غير المشروعة والتي كشف عنها خلال جلسة الجمعة، تجعل من غير المرجح إجراء محاكمة بتهمة الاغتصاب. ولا تزال الجلسة المقبلة أمام المحكمة الجنائية في نيويورك مقررة في 18 يوليو (تموز) الحالي.
من جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة في باريس أنها «تدرس» الشكوى التي تقدمت بها الكاتبة الفرنسية تريستان بانون في فرنسا ضد ستروس - كان، وتتهمه فيها بمحاولة اغتصابها في عام 2003. وفي حال إجراء محاكمة فسيكون على تريستان بانون إثبات أنها كانت ضحية محاولة اغتصاب، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن 15 عاما، وتسقط بالتقادم بعد عشر سنوات من حصولها. واعبر ستروس - كان أن ما روته تريستان خلال مقابلة تلفزيونية في عام 2007، ثم على موقع «اغورافوكس» في 2008، هو أقوال «خيالية»، مؤكدا أنه كلف محاميه «بالإعداد لرفع دعوى ضد السيدة بانون بتهمة الافتراء». لكن هذه القضية تلقي بثقلها بشكل إضافي على الحزب الاشتراكي، لا سيما بعد فرضية عودة دومينيك ستروس - كان إلى خوض الانتخابات التمهيدية لتعيين مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية.