دعا أعضاء البرلمان الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي أمس، إلى فرض مزيد من العقوبات على الحكومة السورية لإجبارها على إنهاء قمع المتظاهرين المنادين بالديمقراطية، في وقت دعا فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السلطات السورية إلى «وقف» أعمال القتل المستمرة. وقال بان كي مون في لقاء مع الصحافيين في جنيف «في سوريا، أعمال القتل مستمرة. يجب وقفها»، داعيا دمشق إلى السماح لبعثات تقييم إنسانية وحقوقية بدخول أراضيها. وأضاف «آن الأوان لنرى حصول تقدم هناك. لا يمكن الاستمرار على هذا المنوال».
وفي ستراسبورغ، قال المشرعون الأوروبيون في قرار بشأن الاضطرابات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يساعد تركيا ولبنان على إنشاء ممر لتقديم المساعدة الإنسانية إلى اللاجئين الفارين من العنف في سوريا. وقال المشرعون إن مجلس حكومات الاتحاد الأوروبي «يجب أن يواصل توسيع العقوبات المستهدفة لتشمل كل المرتبطين بالنظام (السوري) من أشخاص وهيئات بهدف إضعافهم وعزلهم وتمهيد الطريق لانتقال ديمقراطي».
وفرضت الحكومات الغربية مجموعات من العقوبات على الأسد ودائرته المقربة في محاولة لقطع مصادر تمويله وإنهاء العنف. وحظر الاتحاد الأوروبي بالفعل سفر الأسد ومسؤولين آخرين إلى دول الاتحاد وجمد أموالهم واستهدف الشركات المرتبطة بالجيش. لكن بعض حكومات الكتلة التي تضم 27 دولة شككت في الماضي في مدى فعالية الإجراءات العقابية ضد الأسد وحثت على اتباع نهج متدرج بدلا من ذلك. وعبر مشرعو الاتحاد الأوروبي في جلسة عادية عقدوها في ستراسبورغ عن القلق بشأن تزايد العنف في سوريا وقالوا إن أوروبا يجب أن تقدم المزيد من المساعدة الإنسانية للضحايا مع اضطرار الآلاف للفرار إلى الدول المجاورة.
وطالب نواب في البرلمان الأوروبي باستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين العنف في سوريا، وعبروا عن القلق البالغ من الأسلوب الذي يستخدمه النظام السوري مع المتظاهرين في الشوارع. كما حثوا السلطات السورية على إجراء «تحقيقات مستقلة» في حوادث «مقتل وتعذيب أطفال» والسماح بدخول وسائل الإعلام الأجنبية من أجل التحقق من «وجود مجموعات مسلحة سلفية تهدد الآمنين»، حسب الرواية الرسمية السورية.
ولم تفلح دعوات لنواب أوروبيين، خلال جلسة المناقشة أمس في ستراسبورغ، في حث الكتل البرلمانية على تشديد اللهجة تجاه دمشق أو تضمين القرار الحالي مادة تتحدث عن فقدان الرئيس السوري بشار الأسد لشرعيته، حيث «يسعى الجهاز التشريعي الأوروبي لإفساح فرصة للحوار بين مختلف الأطراف السورية، ولهذا فنحن لا نبحث في مسألة بقاء أو رحيل الأسد، ولكننا نبقى على موقفنا الداعي لوقف العنف»، حسب مصدر برلماني مطلع.
وكان برلمانيون ومن بينهم البلجيكي لوي ميشيل دعوا إلى طرد السفراء السوريين من أوروبا. وكان ميشيل يشغل منصبا في المفوضية الأوروبية ووزيرا سابقا في الحكومة البلجيكية، إلا أن الدعوة لم تجد صدى لدى مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون، التي أكدت بأنها تدرس مسألة توسيع العقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق. كما توجهت البرلمانية الأوروبية فيرونيك دو كيزر، من المجموعة الاشتراكية - بلجيكا، بدعوة آشتون لزيارة دمشق من أجل الاطلاع على ما يحدث وإيصال الرسالة الأوروبية.