أعربت مصر عن استيائها من القرار الصادر من الاتحاد الأوروبي بالحظر المؤقت لاستيراد بذور الحلبة وبذور عدد من المحاصيل الزراعية الأخرى رغم تأكيد التحاليل الأوروبية على عدم تلوث البذور ببكتريا «إي كولاي»، مؤكدة رفضها لهذا القرار الذي صدر من جانب واحد.
وقال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة المصري، عقب الاجتماع الطارئ الذي عقد بالوزارة وبمشاركة ممثلين من وزارات الخارجية والصناعة والتجارة الخارجية ولجنة الصحة والصحة النباتية لبحث قرار الاتحاد الأوروبي، إن مصر قامت بإجراء دراسات وبحوث لتتبع شحنة «الحلبة» موضع الشك بناء على طلب المفوضية الأوروبية، وأكدت التحاليل والدراسات عدم تلوث البذور ببكتريا «إي كولاي» نهائيا وعدم ظهورها في مصر إطلاقا وحتى الآن.
وأضاف نصار أنه تم إرسال نتائج الدراسات إلى المفوضية الأوروبية، إلا أن وزارة الزراعة فوجئت في نفس اليوم بالإعلان عن إصدار قرار بفرض الحظر المؤقت على الصادرات المصرية وليس فقط على بذور الحلبة، بل أيضا على أنواع أخرى من البذور.
وقال بيان صادر عن وزارة الزراعة المصرية إنه تم إبلاغ بعثة الاتحاد بالقاهرة عن الاستياء من صدور هذا القرار غير المبني على أي أسانيد علمية أو فنية موثقة، متجاهلا نتائج تحليل وفحص عينات من بذور الحلبة التي أجرتها عدة معامل مصرية وأوروبية وأثبتت سلامة الحلبة المصرية.
وأكد البيان أن الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب واحد لا تتوافق مع أحكام اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، ولا مع روح التعاون بين الجانبين، وتسيء إساءة بالغة إلى سمعة الصادرات الزراعية المصرية، ليس فقط على المستوى الأوروبي، بل أيضا على مستوى دول العالم، وما يترتب على ذلك من خسائر على الاقتصاد المصري بصفة عامة وعلى القطاع الخاص بصفة خاصة.
وكانت هيئة الرقابة الصحية الروسية قد أعلنت عن قرار بحظر توريد بعض أنواع المنتجات الزراعية من مصر، وخصوصا البذور، وبناء على قرار الاتحاد الأوروبي.
وقال حسين عمران رئيس نقطة التجارة الدولية المصرية لـ«الشرق الأوسط»: «حجم صادراتنا من البذور للاتحاد الأوروبي ليست كبيرة، فخلال الربع الأول من العام الحالي صدرنا حبوبا بقيمة 8.3 مليون دولار، تمثل 60% من إجمالي صادراتنا من الحبوب إلى العالم الخارجي».
ويرى حسين أن الجانب السيئ في هذا الأمر هو سمعة المنتجات المصرية في كل دول العالم، فهذا القرار من الممكن أن يؤثر على حجم الصادرات. إلا أن هناك إجراءات من الممكن أن تتخذ للحفاظ على حق مصر في ادعاءات الاتحاد الأوروبي كما يرى عمران، فطبقا لمعايير منظمة التجارة العالمية من الممكن أن يتم رفع شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، وفي حال التأكد من عدم صحة ادعاءات الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات حظر الاستيراد يتم تعويض الجانب المصري عن الخسائر التي تعرضها لها بسبب هذا الحظر.
أما عن الأسلوب الذي يراه عمران أفضل، خصوصا في الوقت الحالي، فهو التفاوض البسيط مع الاتحاد الأوروبي حتى يعدل عن قراره، خصوصا مع تأكيد إنجلترا وألمانيا أن الحلبة المصرية غير مصابة ببكتريا «إي كولاي»، وذلك بعد إجراء تحليلات في معاملهم.