حالت الشرطة دون حدوث اصطدام بين مظاهرتين جرتا بالرباط مساء أول من أمس. وكانت «حركة 20 فبراير» الشبابية الاحتجاجية قد دعت إلى التظاهر في 60 مدينة مغربية من بينها الرباط. وقدر المنظمون عدد المتظاهرين بالرباط بأكثر من 30 ألف متظاهر، لكن السلطات قالت إن العدد أقل من ذلك بكثير، وشارك في المظاهرة أعضاء «حركة 20 فبراير» التي تطالب بتغييرات سياسية ودستورية وتقول إن الدستور الجديد لا يلبي طموحات المحتجين، إضافة إلى إسلاميين ويساريين ونشطاء حقوقيين. ونظمت الحركة مظاهرة مماثلة في الدار البيضاء، وقالت مصادر محلية إن ثمانية آلاف متظاهرة شاركن في المظاهرة التي انطلقت من حي «الألفة».
وقال عبد الرحيم مشروع العضو في «حركة 20 فبراير» إن «مسيرة الرباط تندرج في إطار المطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد ومحاربة كل أشكاله» وأشار إلى أن الدستور الجديد لا يلبي مطالبهم. وقال إن «(حركة 20 فبراير) ستواصل الصمود وتبتكر أشكالا جديدة للاحتجاج». وأضاف: «لدينا مجموعة من المطالب نتمسك بها إلى أن يحصل التغيير». وفي السياق نفسه، قال محمد العوني منسق «المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير»: «هذه المسيرات تؤكد أن هناك فئات من المجتمع المغربي متشبثة بالتغيير العميق وخرجت إلى الشارع لتؤكد على مطالبها في إطار هذا التغيير»، وقال العوني حول الذين شاركوا في المظاهرة: «هناك حضور قوي من طرف فعاليات يسارية والمؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة وحزب الأمة و(البديل الحضاري) وجماعة العدل والإحسان». ومن الشعارات التي رفعتها مظاهرة الرباط، المطالبة بدستور ديمقراطي، ومحاربة الفساد، وانتخاب جمعية تأسيسية، والزيادة في الرواتب، وإنشاء صندوق للتعويض عن البطالة.
وكانت المظاهرة قد انطلقت من «باب الأحد» قرب المدينة القديمة، بين أن حزاما من الشرطة حال بينها وبين الانتقال إلى شارع محمد الخامس في وسط الرباط، حيث كانت توجد مظاهرة أخرى ترفع صورا للملك وأعلاما مغربيا وتردد أغاني وطنية، واصطفت في الشارع سيارات أجرة بيضاء ترفع أعلاما مغربية وصورا للملك ويهتف من بداخلها بشعارات مؤيدة للدستور الجديد، ولم يكن متاحا أن تنتقل مظاهرة «20 فبراير» إلى هذا الشارع بعد أن سدت سيارات الأجرة جميع منافذه.
وفي سياق متصل، قالت وكالة الأنباء المغربية إن عدد المشاركين في مظاهرات مؤيدة للدستور الجديد في عدد من المدن المغربية بلغ 130 ألف شخص. وقالت الوكالة إن المسيرات والمظاهرات، التي شارك فيها مواطنون من جميع المناطق، انفضت في هدوء، ولم تتطرق الوكالة على غير العادة إلى مظاهرات «حركة 20 فبراير».