ستدشن جمهورية السودان الجنوبي عملتها الجديدة يوم الاثنين المقبل، بعد نحو أسبوع من استقلالها، حسبما أعلن ديفيد دينغ أتوربي، وزير مالية السودان الجنوبي أمس.
وصرح ديفيد دينغ أتوربي وزير المالية: «بدءا من الثامن عشر من يوليو (تموز) الحالي، واعتمادا على آلية التوزيع، سيتم تداول العملة الجديدة وصرف الرواتب والتعاملات التجارية بها»، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وقال أتوربي إنه سيتم نقل شحنات الجنيه الجنوبي إلى جوبا بدءا من الأربعاء، وسيتم تحديد سعر الصرف إزاء العملة القديمة (الجنيه السوداني) بواقع جنيه جنوبي واحد يساوي جنيها سودانيا.
ولم يحدد وزير المالية الفترة التي سيستغرقها التخلص من العملة القديمة تدريجيا، وقال أتوربي إن الحكومة واجهت صعوبات في دفع رواتب يونيو (حزيران) الماضي بعد عدم تسليم الخرطوم جنيهات سودانية لجوبا.
وأضاف: «مرجع الصعوبة إلى أن حكومة الخرطوم لم تســـــلمنا الأوراق النقديـــــــة»، حيث قال إن الموظفيـــــن سيتقاضون رواتب يوليــــو الحالي بالعملة الجديدة.
وفي تلك الأثناء شكل سلفا كير، رئيس السودان الجنوبي، أمس حكومة تصريف أعمال قبل تشكيل حكومة جديدة يتوقع أن تتسلم مهامها في وقت لاحق من العام.
وعين كير كل الوزراء الذين كانوا بالحكومة القديمة في المناصب نفسها كوضع مؤقت للبلد الحائز على استقلاله السبت، وذلك تماشيا مع الدستور.
وبعد خمسة عقود من الصراع المدمر مع الشمال، يعد البلد الوليد بين الأفقر في العالم، ويواجه تحديات ضخمة مع بدء بناء الدولة.
وحذر البنك الدولي أمس من أنه على الرغم من التوقعات الضخمة في أعقاب الاحتفال بالاستقلال السبت، فإنه سيلزم أن تمر عقود قبل أن يستكمل السودان الجنوبي تفعيل مؤسساته، وحث الحكومة على تنويع نشاطها الاقتصادي.
وقال أيان بانون، الذي يتولى منصب المدير المعني بالسودان الجنوبي بالإنابة في البنك الدولي، للصحافيين: «من خبرتنا، فإن البلدان التي مرت بالانتقال بعد مرحلة الصراع، استغرقت زهاء 20 عاما حتى تتمكن وزاراتها من العمل بشكل معقول»، وأضاف: «عملية بناء المؤسسات عملية طويلة للغاية، وتستغرق الكثير من الجهد».
وأوصى بسرعة تطوير الحكومة للقطاع الزراعي للإقلال من اعتماد البلاد على عائدات النفط التي تمثل حاليا أكثر من 95 في المائة من مدخولات الدولة، وأضاف بانون: «أنبه على الأهمية القصوى لتنويع النشاط الاقتصادي للبلاد».