أعلنت السعودية أمس عن حزمة من القرارات المنظمة لعمل المرأة في مجال المحلات المتخصصة في بيع الملابس النسائية، وفصلت شكل وجود المرأة داخل المنشآت التجارية والصناعية، محددة 24 صناعة حظرت توظيف النساء فيها، وفق المعايير الدولية، وتوعدت غير الملتزمين بتطبيق القرار خلال ستة أشهر بإيقاف الخدمات الحكومية عنهم.
وكشف وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر صحافي، أن الطلبات التي تقدمت بها سيدات للعمل تفوق المطروح من عدد الوظائف، وذلك من واقع الإحصاءات التي سجلها برنامج «حافز» عن الباحثات عن العمل، مشيرا إلى عدم وجود حد أدنى للأجور.
كما أصدرت الوزارة لائحة بتأنيث سعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، وحظرت توظيفهن في 24 صناعة خطرة، وحدد عملهن في خطوط الإنتاج بالمصانع التي لا تندرج في الأنشطة الممنوعة، وفق ضوابط تتضمن أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء، ولا يقل عددهن عن عشر نساء في تلك المرحلة.
وكشفت وزارة العمل عن دراسة مع القطاع الخاص لتخفيض عدد ساعات العمل في القطاع الخاص، ليصبح موازيا لساعات دوام القطاع الحكومي، سيتم تطبيقها بعد الانتهاء منها على الرجال والنساء.
وأوضح المهندس فقيه أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، وعلى الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
وحذر القرار المنشآت التي تقوم بتسجيل العاملات عن بعد في وظائف وهمية بحرمانها من الحصول على تأشيرات عمل جديدة.