* تعقيبا على مقال مأمون فندي «ثورة بوزير إعلام»، المنشور بتاريخ 10 يوليو (تموز) الحالي، أقول: الصحافة الموثوق بها هي صحافة المعارضة، وكذلك القنوات الموثوق بها قنواتها، وتصبح وزارة الإعلام وكل مؤسساتها والعاملين فيها عبئا يثقل كاهل دولة، وكاهلها مثقل بالفعل بما تنوء بحمله الجبال الراسيات ودون فائدة ترجى من وراء وجود هذه الوزارة. المفروض محاكمة من تولى عملا قياديا بهذه الوزارة منذ أيام عبد الناصر، وعلى رأسهم هيكل الذي ضلل بقلمه الشعب المصري سنوات وسنوات، ليفاجأ بهزيمة لا مثيل لها في التاريخ، لكن ليس كل إعلام المعارضة سواء، فمنه من يعمل لصالح أجندات أجنبية، ولعل هذا هو المبرر الوحيد لوجود إعلام رسمي يكافح ضد سيطرة إعلام مخترق من قبل جهات معادية، وللوصول لحالة مناعة ضد الاختراق الرديء لإعلامنا الحر، فنحن بحاجة إلى نوع ما من الرقابة تتولاها لجنة منبثقة من مجلس الشعب، فتكون الرقابة من الإعلام لعمل الحكومة ومن الشعب - ممثلا في مجلسه - لعمل الإعلام، ونكون بذلك في غنى عن وزارة الإعلام، أما أن تُترك الأمور هكذا دون أي رقابة على عمل الإعلام وفي غياب إعلام رسمي يرسخ للمصلحة القومية ويحول دون سيطرة الإعلام المخترق على ثقافة الجماهير، فسنفاجأ باحتلالنا من الداخل من قبل جهات معادية.
أكرم الكاتب - السعودية [email protected]