تبحث مصانع مصرية أغلقت قبل وأثناء ثورة 25 يناير عن تمويل من البنوك المصرية لإعادة تشغيلها مرة أخرى. وقدرت دراسة مبدئية أن نحو 75 مصنعا مغلقا في مصر تحتاج إلى سبعة مليارات جنيه (1.2 مليار دولار) لإعادة العمل بها مرة أخرى، بينما كشفت مصادر مصرفية بالبنك المركزي المصري عن صعوبة تمويل تلك المصانع المغلقة نظرا لضخامة مديونية بعض ملاك تلك المصانع، فهم مرتبطون بملف تعثر رجال الأعمال، الذي يعاني منه البنوك.
وكان وفد من عمال القطاع الخاص قد اجتمع بالدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، يوم الخميس الماضي، وطلبوا ضرورة إعادة فتح المصانع المغلقة بالمدن الصناعية، التي يملكها رجال أعمال لديهم مشكلات حالية مع الحكومة، وأكد العمال أن هذه المصانع تضم مئات العمال الذين لا ذنب لهم فيما يحدث، وأنهم يدفعون ثمن تعثر رجال الأعمال مع الحكومة، وطلب رئيس الوزراء بعد هذا اللقاء من البنوك المصرية إنشاء صندوق خاص لتمويل المصانع المتوقفة للاستفادة من البنية الأساسية والعمالة.
إلا أن تشغيل عدد من المصانع المتوقفة، التي يملكها رجال أعمال متعثرون، استدعى تشكيل لجنة لدراسة الإطار القانوني لتشغيل تلك المصانع. وقالت اللجنة التي تضم مصرفيين ورجال قانون واقتصاد، إن تشغيل مصانع القطاع الخاص يمكن في حالة واحدة، وهي أن تدخل البنوك كشريك بامتلاك حصة في تلك المصانع، وتبين أن ضخامة المديونيات التي تعود أغلبها إلى قروض حصل عليها رجال أعمال، تحول دون الشراكة، حيث يشكل هذا تعارضا مع نص قانون البنوك، الذي يحظر تملك البنوك لنسبة تزيد على 25 في المائة في أي شركات، ومع ضخامة بعض المديونيات وارتفاع عدد الأصول والشركات التي يمتلكها بعض كبار رجال الأعمال المتعثرين، فإن الشراكة لن يستفيد منها سوى رجال الأعمال، بينما ستجد البنوك المصرية نفسها عالقة بين مجموعة أراض وشركات، كما يقول طارق عامر، رئيس البنك الأهلي.. وحتى الآن لم يتم حسم الأمر.
ويقول إسماعيل حسن رئيس، بنك مصر إيران، محافظ البنك المركزي الأسبق لـ«الشرق الأوسط» إن معظم البنوك في مصر لديها ملفات تعثر لرجال الأعمال، إلا أنها تختلف من حيث حجم هذه المديونيات، ويتوقع حسن أن تظل المشكلة معلقة حتى أجل بعيد، نظرا لعدم وضوح الرؤية فيما يخص التعامل مع تعثر رجال الأعمال، وصعوبة إجراء تسويات لملفاتهم، إلى جانب ارتفاع عدد رجال الأعمال الذين يتم التحقيق معهم في قضايا فساد.
وأشار إلى أن البنوك قامت بزيادة القيود على منح القروض إلى الدرجة القصوى بعد ثورة 25 يناير، بعد أن خسرت جزءا كبيرا من أموالها بسبب بعض التسويات، لوجود مخالفات صريحة، منها إعفاء بعض المتعثرين من مبالغ مالية كبيرة نظرا لنفوذهم السياسي.