يشهد الرئيس السوداني عمر البشير وأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة اليوم توقيع اتفاق السلام بين الخرطوم ومتمردي حركة التحرير والعدالة حول دارفور، بحضور إقليمي ودولي، فيما أعلن أحد أكبر الزعماء المتمردين أن الاتفاق سيقبر بانتهاء مراسم التوقيع عليه باعتباره جزئيا، وأن من يوقعونه خفيفو الوزن العسكري والسياسي. ووجهت السلطات السودانية اتهامات بتقويض النظام الدستوري والتجسس مع المحكمة الجنائية الدولية إلى 7 من الناشطين الدارفوريين.
وأنهى مفاوضو الحكومة السودانية ومتمردو دارفور في حركة التحرير والعدالة مفاوضات استمرت قرابة العامين حول الأوضاع المضطربة بالإقليم، وينتظر أن يوقع الطرفان اليوم على وثيقة الاتفاق النهائي بمشاركة إقليمية بالعاصمة القطرية الدوحة. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الوثيقة شملت مشاركة دارفور في السلطة المركزية حسب نسبة السكان، مع المشاركة في الرئاسة السودانية بمنصب لا يزال حوله خلاف، فيما وافق المفاوضون وبينهم مستشار الرئيس السوداني ومسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين على منح الإقليم منصب نائب للبشير، إلا أن البشير نفى ذلك، وأكد أن حكومته لن تمنح المنصب لدارفور، وربما يكتفي البشير بمنح المفاوضين منصب مساعد رئيس. كما خصصت الاتفاقية مبالغ مالية لصالح تنمية الإقليم، وقسمت أكثر من ملياري دولار على مراحل، للتنمية، في وقت تلتزم فيه الحكومة بدفع تعويضات للسكان الدارفوريين المتضررين من الحرب.
وفي السياق ذاته، يشارك البشير والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في حفل التوقيع على اتفاق سلام دارفور بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة. وقال أحمد بن عبد الله آل محمود، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر، إنه سيحضر التوقيع كذلك وعدد من رؤساء دول الجوار السوداني. كما سيحضره الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والشركاء الإقليميون والدوليون.
وفي هذا السياق، أعلنت الأطراف المشاركة في مفاوضات دارفور أنها تسلمت رسميا وثيقة الدوحة لـ«سلام دارفور» في صورتها النهائية بعد اعتمادها من قبل المجتمع الدولي والإقليمي. وأشاد تاج الدين نيام، كبير المفاوضين في حركة التحرير والعدالة، بالدور الكبير الذي بذلته دولة قطر لإحلال السلام في دارفور، معتبرا أن اتفاق السلام سيكون بداية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في دارفور. وأكد نيام أن معظم الترتيبات اكتملت لحفل التوقيع على اتفاق السلام بين حركة التحرير والحكومة اليوم.
وأعرب نيام عن تفاؤله بتوقيع كل الأطراف على اتفاقات سلام على أساس وثيقة الدوحة التي أقرها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور، إلا أن زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، وهي من أكبر الحركات المقاتلة في الإقليم، أعلن رفضه التام للوثيقة. وقال نور لـ«الشرق الأوسط»: «نرفض هذا الاتفاق، ونؤكد أنه سيقبر مباشرة بعد انتهاء مراسم التوقيع». ووصف الاتفاق بأنه جزئي، ولا يمثل أهل دارفور. وأضاف «حتى من سيوقعون عليه يعتبرون من خفيفي الوزن السياسي والعسكري ولا وجود لهم في ميادين القتال، أو بين المدنيين أو داخل دارفور». ورأى «أن الاتفاق سيضاف إلى وثائق نقض العهود والمواثيق لأن المؤتمر الوطني لا يلتزم بأي اتفاق سلام حتى ولو كان ضعيفا مثل هذا الاتفاق».
واشترط نور لتحقيق السلام في دارفور حل الأزمة السودانية كلها في الخرطوم»، وقال «دارفور جزء من مشكلتنا في السودان، ولا يمكن أن تحل داخل الإقليم وحده، مع ضرورة توافر شروط في دارفور للتفاوض حول كل الأزمة مثل تعويضات فردية للمتضررين من الحرب، وتوفير الأمن بتجريد الجنجويد والميليشيات الحكومية من السلاح، وتقديم المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية من قيادات المؤتمر الوطني للمحاكمات في المحكمة الجنائية الدولية». وأكد نور أن حركته بالتنسيق مع آخرين ستسقط حكومة البشير وستحل الأزمة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان.
إلى ذلك، وجهت السلطات السودانية تهم التجسس لصالح المحكمة الجنائية والعمل على تقويض النظام الدستور وإهانة هيبة الدولة، إلى 7 ناشطين من دارفور تم القبض عليهم منذ العام الماضي. ويعمل المتهمون في المجال المدني وفي الصحافة والإعلام، وقالت السلطات إنها داهمت شقة يعمل بها المتهمون بداخلها عدد من أجهزة الاتصالات والكومبيوترات والمبالغ المالية، وأشارت إلى أن المتهمين يعملون بإذاعة «دبنقا» وهي إذاعة تبث من هولندا وتتخصص في قضايا دارفور، وتستهدف النازحين والمدنيين بعدد من اللغات المحلية واللغة العربية.