وجه الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الفرعية لمعالجة مياه الأمطار وتصريف السيول، بزيادة عدد المهندسين السعوديين الشباب، للعمل مع الخبراء والمستشارين العالميين العاملين في المشروع، ليكتسبوا منهم الخبرة والفائدة، ويشكلوا نواة للشباب القادر على إدارة هذه المشاريع في المستقبل وصيانة ومتابعة الأعمال.
وكان الأمير خالد الفيصل قد وجه في بداية أعمال اللجنة الفرعية، بضرورة الاستفادة من الخبرات الأجنبية القادمة وإشراك شباب سعودي للتدريب من خلال مشروعي السامر وأم الخير والمشاريع المستقبلية الـ12 المقبلة، والمدرجة ضمن الحلول العاجلة الـ14، التي أعلن عنها مؤخرا لمعالجة مشكلة مياه الأمطار والسيول في محافظة جدة.
وأوضح المهندس أحمد السليم، مدير عام مشروع معالجة مياه الأمطار وتصريف السيول في محافظة جدة، أنه بعد توجيه أمير المنطقة انضم للعمل عدد من الشباب السعوديين ليعملوا جنبا إلى جنب مع الشركات والخبرات العالمية، مؤكدا أن التوجيه بزيادة العدد دفعهم للعمل ليصبحوا 20 شابا خلال الشهرين المقبلين.
وأعلن السليم أن إدارة المشروع انتهت من التحليل الفني لتسع شركات، وجهت لها الدعوة في وقت سابق لتقديم عروضها الفنية والمالية للعمل في المشاريع الخاصة بالحلول العاجلة، المزمع الانتهاء منها قبل موسم الأمطار المقبل بإذن الله. وأشار إلى أنهم في صدد الانتهاء من التحليل المالي لتلك الشركات، بعد أن تم التأكد من مطابقة العروض المرشحة للتنفيذ للمواصفات والمقاييس التي وضعت بمشاركة استشاري المشروع شركة «أيكوم» العالمية.
وأكد السليم أنه في وقت سابق تم تحديد الـ 14 مشروعا العاجلة لتصريف مياه الأمطار والسيول، وبدأ العمل على تنفيذ مشروعي أم الخير والسامر، موضحا أنهم سيعلنون في غضون الأيام المقبلة أسماء الشركة الفائزة لتنفيذ بقية المشاريع العاجلة الـ12، والتي يتركز عملها في مجموعة من الأنفاق والكباري داخل محافظة جدة.
وكان الأمير خالد الفيصل طمأن، لدى وقوفه على مشروعي أم الخير والسامر، القيادة والمواطنين على سير العمل في المشروعين، وأكد الفيصل أنهما يسيران بصورة جادة نتيجة تضافر الجهود بين كل الجهات ذات العلاقة والشركة الاستشارية، مشددا على وجود رقابة يومية عبر تقارير يومية تصل إليه مباشرة عن سير الأعمال وفق الجدول الزمني المعد لها والمقرر الانتهاء من المشروعين نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
كما أعلن الفيصل أنه سيقف ميدانيا على موقع مشاريع السدود الخمسة التي تنفذها أمانة محافظة جدة، والمدرجة ضمن الحلول الدائمة لمعالجة مياه السيول والأمطار في محافظة جدة، بعد قرابة الثلاثين يوما، للتأكد من سير العمل وآخر ما تم إنجازه فيها.
في هذه الأثناء، أكدت شركة المباني (الشركة المنفذة لمشروعي أم الخير والسامر لتصريف مياه الأمطار والسيول) والتي فازت بعقد تنفيذ المشروعين بقيمة 264 مليون ريال في مدة لا تتجاوز 197 يوما، أكدت أنها ملتزمة بمواعيد التنفيذ التي سبق تحديدها أمام اللجنة الفرعية التي يرأسها الأمير خالد الفيصل، موضحة أن أمير المنطقة وقف ميدانيا مطلع الشهر الحالي على التفاصيل الدقيقة لمواعيد التنفيذ. وفيما يتعلق بالحلول الدائمة، أكد المهندس السليم أنه يجري حاليا وضع الدراسة النهائية لأهم مشاريع الحلول الدائمة، والمتمثلة في إنشاء سدود وقنوات تصريف لمعالجة مياه السيول والأمطار، إضافة إلى تصور عملي لمعالجة العشوائيات في محافظة جدة والبالغ عددها 50 حيا عشوائيا، إلى جانب خطة بيئية للمحافظة، وأخرى للمياه الجوفية والمجاري، وكذلك دراسة عن الطرق وشبكات النقل المزمع إنشاؤها.
وأوضح السليم أن هذه الدراسة ستطرح في نهاية شهر نوفمبر المقبل على مجموعة من الشركات العالمية للمنافسة على تنفيذها، مؤكدا أن تنفيذ الحلول الدائمة سيتم من خلال شركات عالمية لها الخبرة في هذا المجال. ووفقا للعقد المبرم بشأن الحلول الدائمة، فإن شركة «أيكوم» سيكون عملها مركزا فقط على التصميم والإشراف على تسعة قطاعات هي، أولا: تنفيذ جميع الأعمال اللازمة لدرء الفيضانات عن مدينة جدة الناجمة عن مسطحات تجمع السيول والبالغ عددها 24 وذلك عن طريق إنشاء السدود والحواجز اللازمة في جميع الوديان في هذه المناطق، وإنشاء مرافق تصريف الأمطار كالقنوات الرئيسية والفرعية في جدة بما فيها منطقة الأحياء العشوائية حيث تبلغ المساحة المخدومة بجدة والأحياء العشوائية تقريبا 2000 كيلومتر مربع، إضافة لإنشاء مرافق تجميع مياه الأمطار من جميع الأحياء والأحياء العشوائية، وتنفيذ دراسة شاملة وتخطيط المناطق العشوائية التي تمتد على مساحة قدرها 1000 كيلومتر، وتنفيذ الخطة البيئية الرئيسية لمحافظة جدة، ودراسة شاملة لمياه الصرف الصحي في محافظة جدة واستراتيجيات تنفيذها لخدمة ما يقارب أربعة ملايين نسمة، وتأسيس وإنشاء مركز إدارة الأزمات والكوارث بمنطقة مكة المكرمة، وتنفيذ مشاريع الحلول العاجلة لعدد 12 موقعا للنقاط الحرجة، كما ستقوم الشركة بتأمين الكادر اللازم لتفصيل اللوائح والإجراءات التفصيلية للأعمال الهندسية والمالية اللازمة خلال مراحل الإنشاء.