بدأت في جدة ست جهات حكومية لتصحيح الأوضاع، وإزالة المخالفات من أكبر سوق دولية للسيارات في السعودية ومنطقة الخليج، التي تصل حجم مبيعاتها السنوية إلى 36 مليار ريال، بمبادرة من المجلس البلدي بالمحافظة. فخلال اجتماع ضم ممثلي الأمانة والشرطة والمرور، ومراكز الأحياء، وجمعية البيئة السعودية، وإدارة مركز المعارض، أمس، تقرر أن يتم سحب السيارات التالفة، ورفع النفايات والإطارات الخاصة بالمعدات الثقيلة، وتنظيف السوق بشكل كامل. وكشف حسين بن علوي باعقيل، رئيس المجلس، عن أن الاجتماع الذي استمر على مدار ثلاث ساعات، حظي بتفاعل جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف وضع حل عاجل لأرض معارض السيارات جنوب جدة، بعد شكوى التجار المستمرة للمجلس البلدي من عدم رضاهم عن الوضع الخدمي، وخاصة النظافة والإنارة والسفلتة، والاختناقات المرورية التي تعطل حركة السير، والشوارع شبه المغلقة من جراء تراكم المخلفات والأتربة والسيارات المعطوبة، والأرصفة المهدمة، إضافة إلى تجمع المياه الجوفية في منطقة المعارض، مما يستدعي تدخلا علاجا وحلا بيئيا وصحيا مستداما.
وأضاف باعقيل: «لا تتوقف المعاناة التي سردها التجار، وعلى رأسهم شيخ دلالي الحراج، عويضة محمد الجهني، عند ذلك، بل يؤكدون أنه تم تحويل الشوارع الرئيسية في السوق، إلى ورش صيانة ومعارض صغيرة غير نظامية لمزاولة البيع والشراء، تدار من قبل مجموعة من العمالة الوافدة، التي وجدت في تلك المنطقة ملاذا آمنا بعيدا عن أعين الرقابة، ومواقع لممارسة مهنهم بالمجان، بهدف الكسب المادي فقط، وهو الأمر الذي دفع المجلس البلدي للتحرك لتبني مشكلات وهموم هذه الفئة المهمة، وإيصال صوتها إلى المسؤولين، في ظل وجود رؤوس أموال ضخمة داخل السوق، التي تصل مبيعاتها إلى ثلاثة مليارات ريال شهريا، أي 36 مليارا سنويا، حسب تقديرات التجار أنفسهم».
وأكد أن الاجتماع الذي حضره مساعد وكيل أمانة جدة للخدمات، وممثلو المرور والشرطة ومراكز الأحياء، وجمعية البيئة السعودية، وممثلو الشركة التي تدير المشروع، وشيخ طائفة المعارض، ناقش ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في النفايات البشرية والدمارات والمياه الجوفية، وأوصى بضرورة وضع حاويات بشكل كاف في المنطقة، وتكثيف عملية نقل المخلفات، كما جرى الاتفاق مع الأمانة والمرور على البدء فورا في رفع المخلفات والإطارات الخاصة بالمعدات الثقيلة، بالتعاون مع شيخ طائفة المعارض، إضافة إلى سحب السيارات التالفة التي مضى عليها أكثر من خمسة عشر يوما، والسيارات المخالفة التي تقف في أماكن عامة غير مخصصة للوقوف، كما سيعقد اجتماع خاص بين الأمانة والمجلس؛ لإيجاد حلول لمشكلة المياه الجوفية في المنطقة، مع الجهات ذات العلاقة.
من جهته، أكد المهندس حسن الزهراني، نائب رئيس المجلس، أن المعاناة تتعلق بأكثر من 800 معرض تنتشر في المنطقة التي يرتادها الآلاف من داخل وخارج جدة يوميا، ويعمل بها مئات العمال من بائعين ودلالين، وأن الوضع يستدعي تضافر كل الجهود، الأمر الذي يعني ضرورة التحرك بشكل جماعي، سواء على صعيد المجلس أو مراكز الأحياء أو الجهات الأخرى؛ من أجل وضع حلول عاجلة وحلول أخرى مستدامة.
وأشار إلى أن التوصيات التي جرى التوصل إليها خلال الاجتماع، سيتم العمل على تنفيذها على وجه السرعة، خاصة بعد أن أكد تجار الحراج أن المؤمل من المجلس البلدي، أن يقوم بدوره لإعادة بريق السوق الدولية للسيارات الأولى في السعودية ومنطقة الخليج، لا سيما أنه يفتقر إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية، ناهيك عن العشوائية في تنظيم السيارات داخل السوق وخارجها؛ مما يسبب الكثير من الحوادث والمشكلات. ولفت الزهراني إلى أن جمعية البيئة السعودية التي كانت ممثلة في الاجتماع، طلبت الحصول على امتياز أعمال تدوير السيارات التالفة والمخلفات والدمارات؛ حتى تقوم بتحويلها إلى مواد صديقة للبيئة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الموضوع يخضع للدراسة من قبل أمانة المحافظة قبل أن يعرض على المجلس البلدي.
يذكر أن الاجتماع تمخض عن عدد من الخطوات العملية، ستتم متابعتها بشكل دوري؛ للتأكد من تحويل نتائج الاجتماع إلى واقع ملموس، حيث تعهدت الأمانة في البدء بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من غد، وستتم موافاة المجتمعين بالنتائج الميدانية، من خلال عرض يقدم السبت المقبل في المجلس البلدي.