أعلنت الأمم المتحدة، أمس، اثنتين من مناطق جنوب الصومال في حالة مجاعة بسبب الجفاف الحاد الذي تواجهانه.
وذكرت الأمم المتحدة أن 350 ألف شخص يعانون من المجاعة في جنوب منطقة باكول وفي منطقة لوير شابل اللتين يسيطر عليهما متمردو حركة الشباب الإسلامية. وتجاوزت فيهما نسبة سوء التغذية الحادة 30 في المائة، ومن كل 10 آلاف شخص، يتوفى فيهما أكثر من 6 أطفال تقل أعمارهم عن 5 سنوات يوميا. وفي تصريح أدلى به في نيروبي، حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الصومال مارك بودين من أنه «إذا لم نتحرك الآن، ستمتد المجاعة إلى المناطق الثماني في جنوب الصومال في الشهرين المقبلين، بسبب رداءة المحاصيل وظهور أمراض معدية».
وتعتبر الأمم المتحدة أن نصف الشعب الصومالي تقريبا، أي 3.7 مليون نسمة يعيش 2.8 منهم في الجنوب، باتوا يواجهون وضعا متأزما. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدول المانحة لحشد طاقاتها لمكافحة المجاعة في الصومال، موضحا أنه يتوجب جمع 1.6 مليار دولار بلا إبطاء لتوفير المساعدة الإنسانية.
وقال بان كي مون في مؤتمر صحافي «نحو نصف السكان، 3.7 مليون شخص، في وضع أزمة»، مضيفا «وذلك سيكون له عواقب مدمرة ليس فقط في الصومال بل وأيضا في البلدان المجاورة».
وأوضح «أن الاحتياجات الإجمالية تبلغ 1.6 مليار دولار للصومال حيث يموت الأطفال والراشدون كل يوم بوتيرة مريعة».
ورحب المتمردون الصوماليون في حركة الشباب المتطرفة بإعلان الأمم المتحدة منطقتين في جنوب الصومال يسيطرون عليهما في حالة مجاعة، وأبدوا استعدادهم للقبول بمساعدة عاجلة للسكان، وفق ما قال قيادي رفيع في صفوف المتمردين لـ«فرانس برس» الأربعاء.
وقال هذا المسؤول رافضا كشف هويته إن «المجاهدين الشباب كانوا دائما مستعدين لمساعدة شعب الأمة الإسلامي وسيتعاونون مع أي جهة تساعد ضحايا المجاعة».
لكنه كرر أن «المساعدة ينبغي تقديمها فقط استنادا إلى قواعد إنسانية ويجب احترام القيم الدينية للصوماليين والمسلمين».
وكان متمردو حركة الشباب الإسلامية الذين يؤكدون ولاءهم لتنظيم القاعدة ويسيطرون على القسم الأكبر من جنوب الصومال ووسطها، أجبروا الوكالات الإنسانية على مغادرة الصومال عام 2009. لكن في بداية يوليو (تموز)، ومع اتساع نطاق الجفاف، وعدوا باستقبال هذه الوكالات مجددا «شرط أن تكون نيتها فقط مساعدة من يعانون». وتذكر الأمم المتحدة بأن نسب الوفيات وسوء التغذية في المنطقتين اللتين اجتاحتهما المجاعة، مماثلة أو أكثر ارتفاعا منها خلال الأزمات السابقة التي ضربت النيجر في 2005 وإثيوبيا في 2001 والسودان في 1998. وأوضحت الأمم المتحدة أنه «نظرا إلى قساوتها واتساعها الجغرافي، فهي أخطر أزمة غذائية في أفريقيا منذ المجاعة في الصومال في 1991 - 1992» التي قضى فيها نحو 220 ألف شخص.
والوضع بالغ الهشاشة في الصومال الذي تضاف فيه الكارثة المناخية إلى النزاعات المسلحة. لكن يقدر بنحو 12 مليون شخص عدد المتضررين في القرن الأفريقي من موجة الجفاف الراهنة التي تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ أيضا خلال عقود. وقد تأثرت بموجة الجفاف أيضا كل من جيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا. ودعت الولايات المتحدة إريتريا إلى الكشف عن مدى معاناتها أيضا من الكارثة المناخية. وتقول منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إن المجاعة حصدت حتى الآن عشرات آلاف الضحايا في الصومال في الأشهر الأخيرة. وطلبت 120 مليون دولار إضافية لمواجهة الأزمة الإقليمية.
ودعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى اتخاذ تدابير فورية، وأخرى تنظيمية «لتعزيز قدرة المنطقة على التحرك لدى وقوع أزمات في المستقبل». واعتبر رئيس البنك الأفريقي للتنمية دونالد كابيروكا أن الحرب الأهلية المستمرة في الصومال وليس الجفاف فقط، قد أدت إلى المجاعة، مشيرا إلى أن من الضروري أن يتضمن أي حل اتفاق سلام في البلاد.
من جهته، أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي الأربعاء أن الصومال بات «منطقة مجاعة»، إثر مشاورات مع الحكومة الصومالية، والمعلومات الميدانية الواردة من مكتب المنظمة في مقديشو.
ويحمل الجفاف والنزاعات آلاف الصوماليين أيضا على السير أسابيع حتى يصلوا إلى إثيوبيا وكينيا. وهم يأملون في أن يجدوا في هذين البلدين المجاورين مساعدة إنسانية لا يستطيعون الحصول عليها في بلدهم. ورحبت الحكومة الانتقالية الصومالية التي تقاتل حركة الشباب، بإعلان الأمم المتحدة عن المجاعة، معربة عن الأمل في ازدياد المساعدة الدولية.
واعتبر عبد القادر معلم نور وزير مكتب الرئيس أن «العالم يعترف على الأقل بحجم المعاناة التي يواجهها الفقراء الصوماليون».
لكن برنامج الأغذية العالمي لفت إلى خطورة نقل المساعدات بسبب عمليات النهب والهجمات التي تشهدها المناطق التي أعلنت في حالة مجاعة. وكانت هذه الوكالة الأممية غادرت المناطق الصومالية الخاضعة لسيطرة حركة الشباب الإسلامية بسبب المخاطر.