بعد صراع دام سنتين، حسم القضاء السوري معركة وكالة مرسيدس في سورية لمصلحة شركة أبناء سنقر بعد منازعات إدارية وقضائية مع وزارة الاقتصاد، التي كانت تعتبر شركة آليات (وهي شركة مصادرة جزئياً تملك الحكومة 30% منها) وكيلة سيارات مرسيدس في سورية، علما أن شركة آليات كانت وكيلة لشركة مرسيدس قبل عام 1966 والغيت وكالتها قبل ذلك العام، حيث صودرت الشركة لمصلحة الدول آنذاك. فقد أصدرت محكمة النقض السورية مؤخراً وهي أعلى هيئة قضائية في سورية قرارها برد الدعوى الاعتراضية التي قدمتها إدارة قضايا الدولة نيابة عن وزارة الاقتصاد ومؤسسة سيارات الحكومية والتي تطلب فيها اعتبار شركة الآليات وكيلة سيارات مرسيدس في سورية، وثبت بذلك أحقية شركة سنقر بوكالة مرسيدس وطالبت شركة دايملر كرايسلر بالمثول أمام وزارة الاقتصاد لتثبت وكالتها لمصلحة شركة سنقر الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة سنقر تكبدت خسائر بسبب التأخير الحاصل في تسجيل الوكالة ولمدة سنتين، مما حدا بشركة سنقر إلى مطالبة وزارة الاقتصاد بدفع مائة مليون ليرة سورية كتعويض لها عما خسرته.