لقد جاء القرار الذي انتظره الجميع من مجلس اتحاد كرة القدم الإيطالي الذي جرى يوم الاثنين الماضي. وقرر المجلس في اجتماعه المرتقب عدم اتحاد أي قرار بشأن طلب نادي اليوفي سحب لقب الدوري الإيطالي لعام 2006 من نادي الإنتر. وهو ما يعني أن تبقى درع الدوري عام 2006 بحوزة نادي الإنتر وعدم سحب اللقب منه.
«إننا لا نمتلك سلطة سحب لقب الدوري لعام 2006. ولو أننا نمتلك هذه السلطة لرفضنا اتخاذ القرار على أي حال لأن مجلس اتحاد كرة القدم ليس جهة قضائية». هذا هو ملخص تصريحات جان كارلو أبيتي، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عقب الاجتماع الهام الذي عقده مجلس اتحاد كرة القدم لتقرير مصير لقب الدوري لعام 2006 بعد تقرير بالاتسي الذي تحدث عن ارتكاب نادي الإنتر ورئيسه السابق فاكيتي لمخالفات مشابهة لما قامت الأندية الأخرى المتورطة في فضيحة التلاعب بنتائج المباريات عام 2006. وكان التصويت الذي جرى في الاجتماع على طلب نادي اليوفي بسحب اللقب من نادي الإنتر قد أسفر عن رفض هذا الطلب بعد أن صوت 20 عضوا لصالح الإبقاء على لقب الدوري لنادي الإنتر مقابل صوت واحد فقط لسحب اللقب وامتناع عضوين عن التصويت، هما أندريا أبودي رئيس رابطة أندية دوري الدرجة الثانية ورئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو.
انتقادات للناديين: وجاء التقرير السياسي على العكس بالإجماع، وقد شعر من كانوا ينتظرون إدانة ولو شكلية لنادي الإنتر بالكثير من خيبة الأمل، حيث اكتفى مجلس اتحاد الكرة بالإعلان عن تقييم سلبي لتصرفات جماعية تتعلق بالدوري الإيطالي في موسم 2004 - 2005 الذي شهد فضيحة التلاعب بنتائج المباريات. ولم يتم ذكر اسم نادي الإنتر، لأنه لا يمكن التدخل في التفاصيل الفردية، رغم أن أبيتي رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم صرح قائلا إنه «كان يتمنى حدوث تنازل عن اللقب»، رغم تأكيده في الوقت نفسه أنه «لم يحدث سباق محموم من أجل الاستفادة من المكالمات الهاتفية التي تم التنصت عليها. وكان أبيتي يقصد بهذا أن نادي اليوفي لم يكن يمتلك رغبة كبيرة في الاستماع لهذه المكالمات. وعلى هذا النحو تأتي تصريحات أبيتي بمثابة انتقاد لكلا الناديين معا.
العشاء: وحدد التقرير السياسي الذي صدر عن هذا الأمر بالفعل مذنبا هو ذلك العشاء السباعي الذي عقدته الأندية السبعة الكبرى في دوري الدرجة الأولى عام 1999 وتوصلت فيه إلى اتفاق انفصلت فيه عن باقي الأندية الـ31 من خلال وجود شخصين اثنين مسؤولين عن تعيين الحكام لمباريات دوري الدرجة الأولى والثانية. فقد أكد أبيتي أن المشكلات قد بدأت منذ القيام بهده الخطوة، مؤكدا أنه كان يعارض هذا الأمر طوال الوقت. واعتبر أبيتي أن هذا الاتفاق كان هو السبب الرئيسي في حدوث فضيحة التلاعب بنتائج المباريات في موسم 2004 - 2005، إلى جانب نظام العلاقات الذي أظهرته المكالمات الهاتفية التي أدت إلى الإدانة والمكالمات الهاتفية الأخرى تبقى على صلة بتقرير المدعي العام. ويقصد أبيتي بهذا أن تقرير بالاتسي يبقى قائما، لكن مجلس اتحاد كرة القدم لا يمكنه التدخل في هذا الأمر لأن ذلك من شأنه أن يخل بقاعدة الفصل بين السلطات.
محاولات التهدئة: وتحدث أبيتي عن الطعن المقدم من نادي اليوفي، والذي رفضه المجلس قائلا: «كان من الممكن أن نتجنب هذا الأمر». لكن ذلك لم يكن حقا ممكنا، لأن نادي اليوفي يعتبر هذا الطعن على منح الإنتر لقب الدوري عام 2006 خطوة أولى قبل أن يلجأ إلى المحكمة العليا للعدالة التابعة للجنة الأوليمبية. وفيما يتعلق بالجلوس على طاولة مفاوضات والنقاش بين الأطراف من أجل حل للأزمة وتهدئة الأجواء قبل بداية الموسم الجديد، وهو الاقتراح الذي تقدم به أفراد عائلة ديلا فالي مالكو نادي أودينيزي خلال الأيام الماضية، صرح أبيتي قائلا: «إن اتحاد كرة القدم الإيطالي يتفق تماما مع محاولة النظر إلى المستقبل»، لكن الأمر يحتاج إلى «إرادة حقيقية لتهدئة الوضع». وما زالت هناك الكثير من الشكوك التي تحيط بمسألة جلوس ناديي اليوفي والإنتر على طاولة واحدة للتباحث حول الأمر وإنهاء المسألة بصورة ودية. وعند سؤاله عن السبب في وجود فترة زمنية كبيرة بين بداية التحقيق في الأمر ونهايته، أجاب أبيتي قائلا: «لأنه كان من الضروري التحقق من حقيقة الأفعال قبل عرضها على المجلس واتحاد قرار بشأنها». وأجاب أبيتي على سؤال آخر حول السبب في دفع 35 ألف يورو من أجل شراء ذلك العدد الكبير من الأسطوانات المدمجة التي تحوي الـ140 ألف مكالمة هاتفية التي تم التنصت عليها ثم الاضطرار بعد ذلك للانتظار حتى تم عرض نصوص هذه المكالمات في المحاكمة الجارية في نابولي: «إن هذه المواد تمنحنا اطمئنانا كاملا فيما يتعلق أيضا بإجراءات أخرى». وكأن أبيتي يقصد بهذا الرد أن هده المكالمات ستكون بمثابة أرشيف ثمين للرد على أي اتهامات مستقبلية أخرى، وهو ما يحمل اعترافا ضمنيا بأن فضيحة كرة القدم قد تصبح مسلسلا لا ينتهي أبدا.
ولا شك أن هذا القرار ستكون له تداعيات كبيرة على كرة القدم الإيطالية في الفترة المقبلة. فقد أعرب نادي اليوفي عن غضبه الشديد واستيائه بعد بقاء لقب الدوري عام 2006 لنادي الإنتر. وأبدى مسؤولو اليوفي غضبا شديدا من أبيتي رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في حين بدأ البعض يتحدثون عن لجوء النادي للقضاء، وربما أيضا على الصعيد الدولي، لا سيما أن مجلس اتحاد الكرة الإيطالي أكد وجود اختلاف تام في التعامل مع مواقف متطابقة، على حد تعبير بيان صدر عن نادي اليوفي يوم الاثنين الماضي. وأكد أنيللي رئيس نادي اليوفي ما تردد خلال الأسابيع الماضية من أن نادي اليوفي سوف يلجأ للقضاء إذا لم يحصل على حقوقه. وهو ما أكده بيان النادي صراحة: «لقد قدم نادي اليوفي تظلما قبل 14 شهرا وتم بناء على هذا التظلم المزيد من البحث ودراسة الأمر، لكن الهيئات الرياضية للأسف لم تتحمل مسؤولياتها في هذه المسألة، بل تخلت عن دورها السياسي أيضا. وحفاظا على حقوق الملايين من جماهيره ومساهميه وموظفيه، يجب على نادي يوفنتوس أن يستمر في تحققه من الأفعال وفي البحث عن المساواة في التعامل بين الأندية».
طلب تعويض: وكان أنيللي رئيس اليوفي قد صرح قبل أسبوعين بأن مسؤولي اليوفي مستعدون لطلب تعويض من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم «يقدر بمئات الملايين». وعلى هذا النحو كلف النادي محاميه بتحديد أفضل وسائل حماية حقوقه لدى الجهات القضائية. وتقوم إدارة النادي ومحاموه في الوقت نفسه بتقييم الأضرار المادية التي تسببت له فيها هذه التصرفات. ونظرا لأن قرار اتحاد الكرة لم يحافظ على المساواة والعدالة، فإن نادي يوفنتوس ينوي السعي لتطبيق القواعد الدولية في من خلال جميع الهيئات المنوط بها ذلك.
في المحكمة: وبالتالي أصبح أكثر احتمالا الآن أن يقرر نادي اليوفي مقاضاة كل من كان له صلة بالتحقيقات (سواء الجنائية أو الرياضية) في فضيحة عام 2006 وإجراءاتها. ومن المحتمل إذن أن يلجأ نادي اليوفي إلى مجلس الدولة إذا لم يأت حكم المحكمة العليا لصالحه. وإذا لم تأت الأحكام في إيطاليا لصالح نادي اليوفي فإنه سيلجأ في النهاية لتوسيع نطاق الأمر واللجوء إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وإلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ.