تبدو آخر الخطط الأوروبية لإنقاذ اليونان من الإفلاس كأنها خطة لإنقاذ المصارف الأوروبية؛ حيث وافقت المصارف على تقديم مبلغ متواضع نسبيا ضمن خطة الإنقاذ، لتحصل على ما هو أكثر قيمة على حد قول محللين. وألقت الخطة الجزء الأكبر من الخطر اليوناني على كاهل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ساعدته في تبديد المخاوف من أن تتحول الديون اليونانية السيادية إلى أزمة مالية ثانية للمصارف في أوروبا.
ربما يثير الاتفاق، الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في بروكسل، غضب الذين يعتقدون أن أفضال دافعي الضرائب على المصارف كثيرة بما يكفي، لكن طالما كانت أزمة الديون اليونانية متعلقة بالمصارف أكثر مما هي متعلقة باليونان، وإذا تمكن الاتفاق من المساعدة في استعادة الثقة، فستتمكن المؤسسات الصغيرة من الاقتراض مرة أخرى، وبالتالي لا تعتمد على المصرف المركزي الأوروبي في التمويل. وتدعو الخطة، التي اتفقت عليها ميركل وقادة دول أخرى، المصارف إلى التطوع بتبديل بعض سندات الحكومة اليونانية التي يملكونها، مقابل أوراق مالية أكثر استقرارا ومدعومة بضمان من دول منطقة اليورو، وعلى الرغم من أن هذه العملية تطوعية، فإن وكالة «موديز إنفيستورس سيرفيس» حذرت، يوم الاثنين الماضي، من احتمال أن يتم اعتبار هذا الإجراء تخلفا لليونان عن سداد الدين.
وخفضت «موديز» من التصنيف الائتماني لليونان بمقدار ثلاث درجات، بحيث أصبحت لا يفصلها عن درجة التخلف عن السداد سوى درجة واحدة، وصرحت الوكالة قائلة إن الخطة سوف تفيد أوروبا من خلال «احتواء خطر العدوى الذي من الممكن أن يعقب التخلف عن سداد الديون اليونانية». وسوف يكلف هذا التبادل، الذي دعمه قادة الدول الأوروبية، الخميس الماضي، المصارف والمستثمرين 54 مليار يورو، أي ما يعادل 78 مليار دولار بحسب تقديرات معهد التمويل الدولي، الذي يمثل مصارف وشركات تأمين في المفاوضات مع الحكومات الأوروبية.