وزارة العمل: دعم العمل الرقابي والميداني بـ1000 مفتش ومفتشة قريبا

إنفاذا للأمر الملكي القاضي بزيادة عددهم

TT

كشف مسؤول في وزارة العمل، عن التوجه قريبا، لزيادة أعداد المفتشين والمفتشات العاملين في حقل الوزارة إلى أكثر من 1000 مفتش ومفتشة، وهو ما اعتبره ضمانا لنجاح أداء عملهم في الميدان.

وأكد الدكتور مفرج الحقباني، نائب وزير العمل، أن توجيها صدر من المهندس عادل فقيه، قضى بضرورة تنفيذ الأمر الملكي القاضي بزيادة أعداد المفتشين والمفتشات، وهو ما عده الوزير إضافة إيجابية لمساعدة وزارة العمل في أداء المسؤوليات والمهام المنوطة بها.

تصريحات الحقباني تلك، جاءت خلال اختتام دورة إعداد المفتشين، التي استهدفت قرابة 144 مفتشا ومفتشة لأسبوعين متواصلين، من جميع مكاتب العمل في المملكة.

وأكد الحقباني أهمية التفتيش، وعمل المفتشين، واعتبر ما يقومون به أمرا ينعكس على وزارة العمل، وعلى بيئة العمل في منشآت القطاع الخاص، عادا أداء المفتشين مؤشرا حقيقيا لتحسين سوق العمل ومراقبته بجميع متغيراته، وأن نجاح التفتيش في الوزارة يعد نجاحا للوزارة بجميع قطاعاتها.

ورأى نائب وزير العمل أن تطور التقنية المستخدمة في الوزارة سيساعد المفتشين على أداء مهامهم، ووعد بأن يكون عام 2011، عاما مميزا للوزارة، وكذلك لدور المفتشين، الذي وفقا للحقباني سيكون مهما بشكل كبير، مع بدء تطبيق برنامج «نطاقات» في 12 من شهر شوال المقبل.

وتركزت الدورة، التي شملت 144 مفتشا ومفتشة، على تقديم محاضرات، عن لجان العمل والاتفاقيات الدولية، ونظام العمل والتفتيش والحاسب الآلي، وجميع ما يتصل بالسلامة والصحة المهنية، وكفاءة الأداء وحسن التعامل، وبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات)، من خلال عدد من المتخصصين في الجوانب الإدارية والقانونية.

وفي ذات الوقت، وبما يؤكد إصرارهم على تبني كل ما هو جديد في مجال التفتيش على المستوى العالمي والمحلي، أكدوا للمفتشين والمفتشات ضرورة تحملهم المسؤولية المبني على الزخم المعرفي الذي حصلوا عليه أثناء الدورة التدريبية، مما سيكون عاملا مساعدا لهم في حياتهم العملية.

ويأتي البرنامج التدريبي المكثف مستهدفا لإعداد الكوادر المؤهلة من مفتشي العمل لمواكبة التطور، والفكر الجديد الذي تنتهجه الوزارة.

ويأتي زج العاملين من مفتشين ومفتشات في وزارة العمل دعما للعمل الميداني الذي تقوم به فرق وزارة العمل في الميدان، وهو ما يعتبر تعزيزا للطلعات التفتيشية التي تستهدفها الوزارة، من مواقع غير مرخصة وعمالة سائبة ومكاتب غير مصرح لها من قبل الوزارة التي تعتبر هي الجهة المنظمة لتلك الأنشطة في البلاد.