تبحث الاستراتيجية الوطنية للشباب في السعودية، والتي تعكف وزارة الاقتصاد والتخطيط على دراستها، ويتوقع أن ترى النور نهاية هذا العام، في توفير ملاجئ آمنة لحالات الطوارئ التي قد تقع في أي من مناطق البلاد، وذلك على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة.
وفرضت عدد من الأحداث التي مرت في بعض المدن السعودية، توجه إيجاد «ملاجئ آمنة»؛ كأحداث سيول جدة، وزلزال العيص، ومعارك تطهير الشريط الجنوبي من التواجد الحوثي، والتي ساهمت في نزوح الآلاف من سكان القرى الحدودية لداخل المدن الرئيسية.
وتقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط منذ فبراير (شباط) 2011، على دراسة المقترحات التي تمخضت عن الرؤى التي طرحها الشباب والشابات المشاركين في ورش العمل التي أقيمت في يناير (كانون الثاني) الماضي، في إطار إعداد استراتيجية وطنية خاصة بالشباب.
وكان من ضمن ما تم اقتراحه في ورش العمل التي شارك فيها سعوديون وسعوديات من جميع المناطق السعودية، «توفير ملاجئ آمنة لحالات الطوارئ كما في الدول المتقدمة».
ولمواجهة أي من الظروف العالمية الطارئة، كأزمة الغذاء العالمي التي أثرت على دول العالم فبل نحو 4 سنوات، اقترح المشاركون في الإعداد للاستراتيجية الوطنية «توفير خزن استراتيجي موزع على المناطق من المواد الرئيسية (أرز، دقيق، حليب، سكر، زيوت، شاي)، يكفي لعدة سنوات قادمة»، كما كان من بين المقترحات «توفير خزن استراتيجي من المشتقات البترولية موزع على المناطق يكفي كذلك لسنوات مقبلة».
وتدرس وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية، جل تلك المقترحات وغيرها، من أجل التوصل للصيغة النهائية للاستراتيجية الوطنية للشباب نهاية العام الجاري.
وركزت المقترحات التي خلصت إليها ورش العمل المتعلقة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب، على مفهوم «عدالة التنمية»، حيث دعت المقترحات لتبني «منهج العدالة في توزيع مشاريع التنمية بين المناطق على أساس عدد السكان والمساحة والميزة النسبية لكل منطقة»، كما نادت بـ«اعتماد معايير عالمية في بناء الخطط، وتوزيع مشاريع التنمية على المناطق والمدن والمحافظات».
وكان من بين المآخذ التي طلب من وزارة الاقتصاد والتخطيط مراعاتها خلال إعداد الاستراتيجية، عدم مقدرة وزارة التربية والتعليم على تجاوز الأمية، وبناء بنية تعليمية نموذجية متكاملة، على الرغم من أن السعودية تعتبر بلدا نفطيا، ولديها أكبر احتياطي في العالم.
وشكلت ملفات التعليم والصحة والنقل، واستغلال بعض ميزات بعض المناطق، محورا هاما من الخطوط العريضة لما طرح في ورش إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب.
ودعا الشباب والشابات في اقتراحاتهم، لاعتماد لجنة خاصة من وزارتي العمل والخدمة المدنية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، كما لم تفت عليهم المطالبة بـ«إنشاء شبكة وطنية للنقل العام».
الفتيات المشاركات في إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب، طالبن بفتح باب القبول بالدراسات العليا في كل جامعات الدولة أسوة بجامعات المدن الرئيسية، و«تحويل مطار عاصمة كل منطقة من محلي إلى دولي»، و«استحداث كلية للآثار في المدن التي بها منطقة تاريخية وغنية بالآثار».
وشملت المطالبات المتعلقة بالوضع الصحي، «إنشاء مدينة طبية شاملة تخدم كل منطقة، إيجاد مراكز صحية متطورة لبعض الأمراض المستعصية، زيادة استيعاب الطاقة السريرية في المستشفيات، إنشاء مراكز متخصصة بأمراض القلب، إيجاد خدمات رعاية صحية نموذجية متكاملة».
وتركزت المطالب التنموية في مجال التعليم، بضرورة اعتماد درجة البكالوريوس في كليات التقنية، وتوفير معاهد خاصة بتعلم اللغة الإنجليزية، وفتح باب الدراسة التكميلية في نفس المنطقة، وإنشاء مدن تعليمية، فيما كان من اللافت، وجود من طالب بتدريس تخصص الطب باللغة العربية.
ومن ضمن مطالب الشباب الذكور، إنشاء مركز تاريخي يهتم بالدراسات الأثرية، وإنشاء مراكز خدمات استشارية، وإنشاء ناد للسيارات، وتوفير مراكز ترفيهية خاصة بالشباب دون العائلات، إنشاء مدينة رياضية، ومراكز خاصة بالنساء.
وتجاوزت مطالبات الشباب، سقف التوقعات، حيث دعوا إلى توفير وسيلة إعلامية خاصة بكل منطقة من مناطق السعودية الـ13.
ودعا الشباب الذكور في مطالباتهم، إلى إنشاء ناد، يكون خاصا بممارسة هواية الصيد، وتوفير ملاعب داخل الأحياء، وإنشاء مدن تدريبية شاملة للتطوير الذاتي، وإنشاء دار للترجمة، ومدن ترفيهية، ودعم الأندية الشبابية، فيما طالبت الفتيات كذلك بـ«توفير ملاعب نسائية لممارسة الرياضة، والسماح بافتتاح أسواق ومطاعم نسائية».