أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشر أمس، أن عدد الوفيات في السجون السورية سجل قفزة كبيرة في عام 2011، معتبرة أن ذلك يشكل «امتدادا لنفس الازدراء الوحشي للحياة البشرية» في سوريا.
وقالت المنظمة في تقريرها: «إن ما لا يقل عن 88 شخصا قضوا نحبهم في الحجز في سوريا خلال حملة قمع دموية ضد المحتجين المؤيدين للإصلاح دامت خمسة أشهر».
ويوثق التقرير، الذي يحمل عنوان «الاعتقال المميت: الوفيات في الحجز في خضم الاحتجاجات الشعبية في سوريا»، حالات الوفاة في الحجز التي وقعت في الفترة بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) في أعقاب حملة الاعتقالات.
وقال التقرير: «إن وفاة 88 شخصا في الحجز يمثل تصعيدا كبيرا في معدل عدد الوفيات التي تقع بعد الاعتقال في سوريا. ففي السنوات الأخيرة سجلت منظمة العفو الدولية ما معدله نحو خمس حالات وفاة في الحجز في كل عام».
وقال نيل ساموندز، الباحث في شؤون سوريا في منظمة العفو الدولية: «إن هذه الوفيات التي تقع خلف القضبان بلغت نسبا هائلة، ويبدو أنها تمثل امتدادا لنفس الازدراء الوحشي للحياة البشرية الذي نشهده يوميا في شوارع سوريا»، وأضاف: «إن أنباء التعذيب التي تلقيناها مثيرة للرعب، ونعتقد أن الحكومة السورية تعمد إلى اضطهاد شعبها بشكل منهجي وعلى نطاق هائل».
وأشار التقرير إلى أن «جميع الضحايا المسجلين في التقرير قد قبض عليهم عقب خروج السوريين إلى الشوارع في مظاهرات جماهيرية منذ مارس (آذار) من هذا العام، كما أنهم جميعا من الذكور، وبينهم عشرة أطفال يبلغ بعضهم الثالثة عشرة من العمر». وأضاف: «يعتقد أن الضحايا اعتقلوا بسبب ضلوعهم في الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح، أو الاشتباه في مشاركتهم فيها».
وتابع تقرير منظمة العفو أنه «في ما لا يقل عن 52 حالة، ثمة أدلة على أن التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة قد تسبب في وقوع هذه الوفيات، أو أسهم في وقوعها».
وأضاف أن المنظمة اطلعت على صور فيديو «لخمس وأربعين حالة منها، التقطها أقرباء أو نشطاء أو أفراد آخرون، وطلبت من اختصاصيين في الطب الشرعي من الخبراء المستقلين مراجعة عدد من تلك الحالات».
وأوضح: «تبين الإصابات الظاهرة على جثث الكثير من الضحايا، أنهم ربما تعرضوا للضرب المبرح أو غيره من ضروب إساءة المعاملة. ومن بين العلامات التي تدل على تعرضهم للتعذيب: الحروق والإصابات بأدوات غير حادة، وآثار الجلد والشروخ»، وصدمات كهربائية، ووسائل تعذيب أخرى.
وقال: «حدثت معظم الحالات الواردة في التقرير في محافظتي درعا وحمص، اللتين شهدتا احتجاجات كبرى. كما وردت أنباء عن وقوع وفيات في الحجز في خمس محافظات أخرى، وهي دمشق وريف دمشق وإدلب وحماه وحلب».
وتقول العفو الدولية إنها جمعت أسماء أكثر من 1800 شخص، ذكرت تقارير أنهم توفوا منذ أن بدأت الاحتجاجات المطالبة بسقوط الأسد في أبريل الماضي، وأضافت أن آلافا آخرين ألقي القبض عليهم، واحتجز كثيرون منهم في حبس انفرادي.
من جانب آخر، دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى «إحالة الأوضاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر للأسلحة على سوريا، وتنفيذ قرار تجميد الأصول التي يملكها الرئيس بشار الأسد وكبار مساعديه». وقال نيل ساموندز: «إذا نظرنا إلى الوفيات في الحجز في سياق الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق التي ترتكب في سوريا، فإننا نعتقد أن هذه الوفيات ربما تشمل جرائم ضد الإنسانية».
ومضى يقول: «إن رد مجلس الأمن كان غير كاف بالمرة حتى الآن، ولكن الأوان لم يفت بعد لكي يتخذ المجلس إجراء صارما وملزما من الناحية القانونية».