أعربت الولايات المتحدة عن قلقها الشديد من امتلاك سوريا لمخزون كبير من الأسلحة الكيماوية، واحتمال وقوع هذه الأسلحة في أيدي «الجماعات الإرهابية»، وذلك في أعقاب ورود تقارير أشارت إلى مخاوف أميركية وإسرائيلية من احتمالات سيطرة «مجموعات إرهابية» على هذه الأسلحة خلال الاحتجاجات.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، إننا «نشعر بالقلق من المخزون السوري من الأسلحة الكيماوية، وهذا هو السبب في أن الولايات المتحدة عملت على ضرورة أن تمتثل سوريا لوكالة الطاقة الذرية، لعدم التزامها بقرارات الوكالة وضرورة امتثالها لمجلس الأمن الدولي في نهاية المطاف».
وأضافت نولاند: «لقد دعونا سوريا لفترة طويلة إلى أن تتخلى عن ترسانتها من الأسلحة الكيماوية والانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، لكن سوريا لم تمتثل حتى الآن، ونعتقد أن سوريا لا تزال تحتفظ بمخزون من الأسلحة الكيماوية من غاز الأعصاب وغاز الخردل، ولا يوجد أي تغيير في أوضاع تأمين هذه الأسلحة».
وأكدت نولاند أن واشنطن تواصل العمل مع بعض البلدان التي تشاطرها مخاوفها للتأكد من عدم انتشار هذه المواد.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل تراقبان ترسانة سوريا من أسلحة الدمار الشامل، خوفا من أن تستفيد الجماعات الإرهابية من الاحتجاجات ضد الرئيس السوري للحصول على مواد كيماوية وصواريخ بعيدة المدى.
وأشارت الصحيفة إلى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تعتقد أن سوريا تمتلك مخزونا كبيرا من غاز الخردل وغاز الأعصاب وغاز السارين، إلى جانب نظام مدفعية وصواريخ لإطلاق هذه الأسلحة الكيماوية.
وقال مسؤول أميركي إن سوريا لديها ما لا يقل عن خمسة مواقع لإنتاج الأسلحة الكيماوية وغاز الخردل، وأوضح أنه من الصعب تعقب هذه المنشآت التي تنتشر في جميع أنحاء سوريا، لكنها تتركز في مدن مثل دمشق وحماه واللاذقية وحلب.
ورفض مسؤول كبير بالخارجية الأميركية تقدير حجم مخاطر الأسلحة الكيماوية، واكتفى في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «إن مجرد وجود أسلحة كيماوية من أي نوع في سوريا يقوض السلام والأمن في الشرق الأوسط، وقد طلبنا مرارا من الحكومة السورية التخلي عن ترسانتها والانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية لكنها لم تفعل. وسنواصل العمل من خلال وكالة الطاقة الدرية ومجلس الأمن الدولي لضمان أن تفي سوريا بالتزاماتها الدولية».
من جانب آخر، رفض مندوب الهند لدى الأمم المتحدة، هارديب سيتغ بوري، الذي تولت دولته رئاسة مجلس الأمن خلال شهر أغسطس (آب) الإفصاح عن مسار المشروعين المقدمين حول سوريا، وقال: «إننا نبذل محاولات ليكون المجلس متفقا، وهذه المحاولات يجب أن تستمر».
وكان مجلس الأمن قد تلقى مشروعي قرار حول سوريا، ويدعو المشروع الأول الذي قدمته بريطانيا إلى اتخاذ تدابير عقابية ضد دمشق وتبنته كل من ألمانيا والبرتغال وفرنسا والولايات المتحدة. ويقترح مشروع القرار الثاني تسوية دبلوماسية بدلا من فرض عقوبات مالية وتجميد أصول، وهو القرار الذي تقدمت به روسيا وتدعمه الصين.
وتدور معركة جانبية حول أي القرارين تتم طباعته بالحبر الأزرق أولا، وهو ما يعني (في تقاليد الأمم المتحدة) أن الدولة التي تقدمت به ترغب في إجراء تصويت عليه من الدول الأعضاء، وعادة ما يتم التصويت خلال 24 ساعة، بعد كتابته بالحبر الأزرق أو ما يعرف بالمسودة الزرقاء.
إلى ذلك، يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بولندا مطلع الأسبوع المقبل في اجتماع غير رسمي بين الدول الـ27 الأعضاء، بهدف مناقشة تشديد الحظر على واردات النفط السورية وتشجيع الشركات الأوروبية على وقف استثماراتها في قطاع النفط في سوريا. وتشتري دول الاتحاد الأوروبي 95 في المائة من النفط الخام السوري، وبالتالي فإن الحظر الأوروبي من شأنه أن يحرم النظام السوري من مصدر حيوي للدخل. وأكد دبلوماسيون أوروبيون أن توقيت فرض العقوبات على النفط السوري هو الخلاف الوحيد بين الدول الأوروبية، مما يجعل من الممكن التوصل إلى حل سريع، متوقعا الوصول إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع.