ليبيا كانت في بداية الحرب تقرض العالم عبر صندوق النقد الدولي

أفادت معطيات نشرها صندوق النقد الدولي أول من أمس أن ليبيا كانت لا تزال في أواخر مارس (آذار) الماضي، في أوج النزاع، من البلدان التي كانت تقرض بقية العالم عبر هذه المؤسسة المالية الدولية.

وهذه الأرقام التي تتناول الفترة الممتدة بين نوفمبر (تشرين الثاني) ومارس تدل على أن ليبيا بقيت في الحقبة التي كان يحكمها معمر القذافي من الدول الأعضاء الدائنة التي خف عددها من 54 أواخر أكتوبر (تشرين الأول) إلى 53 مع نهاية مارس. حتى إن ليبيا زادت بنسبة 19 في المائة دعمها للمجتمع الدولي في تلك الفترة بحيث بلغ 469 مليون دولار في 31 مارس.

وفي ذلك التاريخ كان القذافي يقاتل قوات الثوار الذين بدأوا يحظون بمساعدة حلف شمال الأطلسي لكن سيطرتهم آنذاك كانت تقتصر على شرق البلاد.

ويستعين صندوق النقد الدولي بالمساهمات الدائمة لدوله الأعضاء في رأسماله لمنح قروض إلى دول أعضاء أخرى. ويختار الدول الدائنة بين تلك التي تتمتع بأمتن موقع خارجي.

وهذه اللائحة التي فقدت آيرلندا، التي تراجعت متانتها المالية وتعاني من أزمة مديونيتها في ديسمبر (كانون الأول)، تضم دولا غنية بينها جميع دول مجموعة السبع وكذلك الدول الناشئة أو دولا صغيرة أعضاء مثل بروناي أو ترينيداد وتوباغو.

لكن التصعيد السريع لحركة الاحتجاج الشعبية في ليبيا في مطلع العام فاجأ صندوق النقد الدولي. وفي ملخص لتقريره السنوي حول الاقتصاد الليبي الذي أعده في مطلع فبراير (شباط) ، كتب صندوق النقد أن الثورتين اللتين أطاحتا برئيسي البلدين المجاورين تونس ومصر تركتا انعكاسات «محدودة» على ليبيا. وهذا التقرير، الذي كان من المفترض أن ينشر في الأسابيع التالية، لم يتم نشره.

والخميس بعد أربعة أيام من سقوط العاصمة الليبية طرابلس في أيدي الثوار، صرح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي ديفيد هولي أن المؤسسة ستكون مستعدة للالتزام بالعمل في البلاد بعد مناقشة الأمر مع حكومة جديدة «معترف بها دوليا».