سجلت جهود منطقة اليورو لتعزيز نظام الإنقاذ للدول الأعضاء بها والمثقلة بالديون خطوة كبيرة للأمام أمس عندما وافق مجلس الوزراء الألماني على سلسلة من التعديلات على آلية الإنقاذ التي تهدف إلى احتواء أزمة الديون لمنطقة اليورو.
جاء اجتماع الحكومة الألمانية في العاصمة برلين على خلفية تنامي حالة الاستياء بين أوساط كبار الشخصيات في حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن الخطط المتعلقة بآلية الاستقرار المالي الأوروبي التي تم الاتفاق عليها في اجتماع زعماء دول المنطقة في بروكسل يوم 21 من الشهر الماضي.
وقد أثار ذلك تكهنات بأن مجموعة من أعضاء الأحزاب المشاركة في الحكومة الائتلافية التي يقودها الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ قد لا تؤيد تعديلات آلية الإنقاذ المالية عند طرحها على البرلمان لاحقا.
يمكن أن يؤدي تمرد من قبل أعضاء الائتلاف الحاكم إلى لجوء المستشارة ميركل للمعارضة الاشتراكية من أجل تمرير التغييرات في البرلمان. ومن شأن هذا السيناريو أن يدخل الحكومة الألمانية إلى مأزق مما يفتح الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة.
وقال وزير مالية ألمانيا فولفغانغ شويبله إن موافقة الحكومة على التغييرات اليوم تعكس «إصرار ألمانيا على ضمان استقرار اليورو».
تشمل تغييرات آلية الإنقاذ زيادة حصة ألمانيا في تمويلها إلى 211 مليار يورو (305 مليارات دولار) في حين أن حصتها الحالية تبلغ 123 مليار يورو.
تمثل هذه التغييرات جزءا من محاولات قادة أوروبا جعل نظام الإنقاذ المالي أكثر مرونة.
وإلى جانب الموافقة على تعديل آلية الإنقاذ وافقت الحكومة الألمانية على مساندة سندات دول منطقة اليورو العاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية في الأسواق من خلال السماح لآلية الإنقاذ بشراء سندات هذه الدول.
كان إخفاق زعماء منطقة اليورو (17 دولة) في وضع جدول زمني واضح للبرلمانات الوطنية داخل المنطقة للموافقة على إجراء تعديلات على آلية الإنقاذ ساهم أيضا في الاضطراب الكبير الذي شهدته أسواق المال العالمية.
في الوقت نفسه، فإن غالبية الألمان يعارضون زيادة مساهمة بلادهم في جهود إنقاذ دول منطقة اليورو المتعثرة ماليا.
وفي محاولة من ميركل لزيادة فرص تمرير التعديلات في البرلمان، من المتوقع أن تعطيه المستشارة الألمانية، دورا أكبر في تقرير أي مدفوعات تقدمها البلاد لمساعدة دول اليورو المتعثرة ماليا في المستقبل.
ومن المقرر أن تشهد ألمانيا إجراء انتخابات محلية في ولايتي ميكلنبورغ ويسترن بمورانيا وولاية برلين قبل طرح التعديلات على البرلمان.
وفي حال حققت أحزاب الائتلاف الحاكم نتائج سلبية في الانتخابات، فإن فرص معارضة التعديلات ستزداد داخل البرلمان.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشار استطلاع للرأي فيه إلى أن الحكومة الراهنة في ألمانيا ستخسر السلطة في حال أجريت الانتخابات العامة الآن.
ووفقا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «فورسا»، يتصدر تحالف يضم الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الخضر السباق على حساب تحالف المحافظين.