قال رئيس التصنيفات السيادية الأوروبية في «ستاندرد آند بورز» أمس، إن إصدار سندات مشتركة لدول منطقة اليورو سيحصل على تصنيف العضو الأضعف إذا كان بضمان مشترك.
وبحسب «رويترز» أبلغ موريتز كرايمر، العضو المنتدب للتصنيفات السيادية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في حلقة نقاشية خلال منتدى «الباخ» الاقتصادي أن «ستاندرد آند بورز» لا تجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الفكرة، لأن هذا سينطوي على تضارب مصالح.
وقال كرايمر إن سندات منطقة اليورو ستأخذ على حد علمه هيكل سندات لألمانيا، تشترك الولايات في إصدارها على أن تضمن كل واحدة نصيبها منها.
وقال «إذا اتخذت سندات اليورو مثل هذا الهيكل وكانت لدينا معايير عامة هناك، فإن الإجابة بسيطة جدا. إذا كانت لدينا سندات لمنطقة اليورو تضمنها ألمانيا بنسبة 27 في المائة، وفرنسا 20 في المائة، واليونان 2 في المائة، فان تصنيف السندات سيكون CC وهو تصنيف اليونان».
وأضاف «إذا كان إصدارا مشتركا ومن دون ضمانات متعددة، فإنه سيكون على نهج الحلقة الأضعف كما نسميه».
وقال «من المحتمل وضع هيكل مختلف. لا أعرف لأننا لا نجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي. ليست مهمتنا أن نساعد في تحديد الهيكل أو تقديم المشورة. أقول مجددا إننا لا نفعل هذا لمنع تضارب المصالح».
كانت «ستاندرد آند بورز» عمدت في يوليو (تموز) إلى خفض التصنيف الائتماني السيادي لليونان إلى CC من CCC، قائلة إن إعادة هيكلة الديون المقترحة من جانب الاتحاد الأوروبي، تضع البلاد في وضع التخلف الانتقائي عن السداد».
وكانت «ستاندرد آند بورز» آخر وكالات التصنيفات الرئيسية الثلاث التي تحذر من عجز عن السداد بعد أن اتفق قادة منطقة اليورو والبنوك على أن يتحمل القطاع الخاص جانبا من عبء حزمة الإنقاذ التي تتيح لليونان مزيدا من السيولة وشروطا أيسر للاقتراض كي تظل قادرة على أداء التزاماتها.
من جهة أخرى، قدم صندوق النقد الدولي لآيرلندا أول من أمس شريحة جديدة قدرها 1.48 مليار يورو (2.11 مليار دولار)، في إطار خطة الإنقاذ التي أقرها الصندوق والاتحاد الأوروبي لمساعدة حكومة دبلن المثقلة بالديون.
وهذه الدفعة هي جزء من حزمة الإنقاذ التي يبلغ إجمالي قيمتها 85 مليار يورو. وأشاد صندوق النقد الدولي بجهود الحكومة الحالية التقشفية والإصلاحية، وأشار إلى أن اقتصاد آيرلندا أظهر بوادر للاستقرار فضلا عن التحسن في الأسواق المالية.
وقال صندوق النقد، الذي يقدم القروض والاستشارات الاقتصادية للدول في حالات الأزمات الاقتصادية والمالية ومقره واشنطن، إن إعادة تنظيم القطاع المصرفي تقدمت بشكل أسرع مما كان متوقعا عندما طرحت الاستراتيجية الجديدة في مارس (آذار).
وبهذه الدفعة الجديدة، تصل المبالغ التي قدمها صندوق النقد الدولي إلى آيرلندا حتى الآن إلى 8.68 مليار يورو.