استبعد تقرير اقتصادي أن يشكل الشح في الائتمان المصرفي عقبة أمام النمو الاقتصادي في السعودية كما في السنوات الأخيرة، معتبرا الارتفاع المتواصل في الإقراض المصرفي هذا العام مؤشرا جليا على تعزز ثقة المقرضين والمقترضين حيال مستقبل الاقتصاد السعودي.
وحذر التقرير الاقتصادي، الذي أصدرته شركة «جدوى للاستثمار»، أمس، من أي تراجع في أسعار النفط؛ إذ من شان ذلك أن يؤثر في سوق الأسهم بسبب انعكاس ذلك على هوامش ربحية شركات قطاع البتروكيماويات الذي يشكل أكبر مكونات السوق.
وعلى الرغم من النظرة التفاؤلية التي تضمنها التقرير، فإنه ذكر أنه إذا حدث أي انزلاق للاقتصاد العالمي في الركود فسوف تتدهور ملامح الاقتصاد السعودي، مستبعدا، في الوقت ذاته، حدوث ذلك؛ حيث إن البيانات الأخيرة وإجراءات السياسة النقدية تعزز التوقعات باستبعاد ذلك، بل يرى العكس، أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة من النمو المتباطئ.
وأضاف التقرير: «وعلى الرغم من ذلك يرجح احتمال عودة التذبذب للأسواق وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة، خصوصا بيانات شهر أغسطس (آب) التي يتوقع أن تتأثر بحالة عدم اليقين الأخيرة التي شهدتها الأسواق المالية والسياسات الاقتصادية».
ورأى التقرير أنه ينبغي أن تعزز التطورات الأخيرة ثقة المستثمر السعودي، خصوصا ارتفاع أسعار النفط التي تمت، على الرغم من احتمال قرب عودة النفط الليبي إلى الأسواق، مقدرا أن متوسط سعر برميل النفط البالغ 84 دولارا (متوسط خامات الصادر السعودي) تدر على المملكة إيرادات كافية كي تحقق فائضا في الميزانية حتى مع أخذ الإنفاق الإضافي المعلن عنه سابقا هذا العام في الحسبان.
وحول بيانات «ساما»، التي صدرت مؤخرا، والتي أفادت بتواصل قوة الاقتصاد السعودي، أوضح التقرير أن معايير الإنفاق الاستهلاكي الرئيسية جاءت قوية جدا؛ حيث بلغت عمليات نقاط البيع في يوليو (تموز) أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما شارفت عمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي على بلوغ مستواها القياسي في أبريل (نيسان)، إضافة إلى ذلك ارتفع الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص بواقع 1.5% في يوليو، أي ثاني أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، مما أدى لارتفاع معدل الزيادة السنوية بما يقارب 9% وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2009.
ودوليا، أكد تقرير «جدوى» أن حدة التذبذب خفت على الرغم من بيانات الاقتصاد العالمي الضعيفة، مشيرا إلى أن حالة من التذبذب الحاد طغت على الأسواق العالمية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم، وكانت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة مصحوبة بحالة من الاضطراب في منطقة اليورو قد تسببت في خفض المستثمرين توقعاتهم حيال أداء الاقتصاد العالمي وسحب الأسواق للأسفل بما في ذلك السوق السعودية.
وأضاف التقرير: «ظلت الأسواق ضعيفة بصورة عامة منذ تلك الفترة، لكنها جاءت منسجمة مع توقعات المستثمرين واستقبلت الإشارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية بصورة طيبة، وتوحي الزيادة الطفيفة في أسعار النفط والبيانات بأن احتياطات السعودية الأجنبية قد تخطت مستوى 500 مليار دولار لأول مرة، إلا أن الاضطرابات الأخيرة لن تؤثر في برامج الإنفاق الحكومي التي تدفع الاقتصاد السعودي».
وعن أهم التطورات خلال فترة الأيام العشرة الأخيرة فأوضحت «جدوى» فيما يتعلق بالإشارات الإيجابية بتغيرات طفيفة في السياسات الاقتصادية، أنه لم تصدر سياسات جديدة من الخطبة التي طال انتظارها لبن برنانكي، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في 26 أغسطس (آب)، إلا أنها تلمح إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سوف ينظر في تبني إجراءات إضافية من أجل تحفيز الاقتصاد، وذلك في اجتماعه المقبل بين 20 و22 سبتمبر (أيلول)، الأمر الذي تؤكده وقائع الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي والتي تم نشرها في أغسطس.
وزاد: «أما في منطقة اليورو فقد أعلنت الحكومة الإيطالية تبني إجراءات تقشفية جديدة، كما تم اتفاق اثنين من أكبر البنوك اليونانية على الاندماج»، مضيفا أن رئيس الوزراء الجديد في اليابان في وضع أفضل من نظيره السابق للدفع في اتجاه الإصلاح الاقتصادي.
أما فيما يتعلق بتوالي البيانات الاقتصادية الضعيفة، أبان التقرير أن بيانات التوظيف في أميركا كانت أكثر ما حاز اهتمام الأسواق الأسبوع الماضي؛ حيث إن تطورات أسواق العمل في أميركا تعتبر بمثابة مؤشر رئيسي على سلامة التعافي الاقتصادي.
وتشير البيانات التي تم نشرها الجمعة 2 سبتمبر إلى أن قوائم المرتبات للعاملين في غير القطاع الزراعي لم تشهد أي اختلاف في أغسطس، مما يعتبر أسوأ مستوى لها من سبتمبر 2010، وكذلك إلى أن مستوى البطالة ظل عند مستوى 9.1%.
أما البيانات الرئيسية الأخرى عن شهر أغسطس، التي صدرت يوم الخميس، فهي استطلاعات الشركات الصناعية، فقد أشارت إلى تواصل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، لكن حدث انكماش ضئيل في منطقة اليورو وفي بعض دول الاقتصادات الناشئة.
أما فيما يختص بأسواق الأسهم المنهكة، فقد أورد التقرير أنه لم تتحرك معظم أسواق الأسهم إلا في حدود ضيقة منذ إغلاق «تاسي» في 24 أغسطس وحتى 3 سبتمبر، فقد ظل مؤشر ستاندرد أند بورز في الولايات المتحدة عند نفس مستواه طيلة تلك الفترة، بينما ارتفع مؤشر فوتسي في بريطانيا ونيكاي في اليابان بنحو 3.1% و3.6% على التوالي.
كما ارتفعت أسعار معظم السلع؛ حيث صعد خام برنت 4.1% وخام غرب تكساس 1.7%، كما تراجعت معايير اضطراب الأسواق.