غادرت الترويكا - صندوق النقد الدولي والمفوضية والبنك المركزي الأوروبيان - أثينا أول من أمس وأمهلت الحكومة اليونانية 10 أيام لتطبيق الإصلاحات البنيوية في البلاد التي تواجه أزمة ستمنعها من بلوغ هدف التقشف في الموازنة.
وأمضى المدققون في الحسابات الذين يعدون للموازنة لعام 2012 الأسبوع يمحصون في الأرقام ويدرسون الجهود المبذولة والواجب بذلها لخفض النفقات والدين العام. وترمي مهمتهم إلى صرف دفعة سادسة من المساعدة المالية لليونان لتجنب إفلاس قد يتسبب بعدوى على المستوى العالمي.
ورأت وسائل إعلام عدة في مغادرة ممثلي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي البلاد فجأة دليلا على وجود خلاف مع الحكومة اليونانية حول حجم التقشف الضروري لتحسين الأوضاع المالية.
لكن وزارة المالية كما الترويكا نفت وجود مثل هذا الاحتمال. وأشارت الترويكا في بيان إلى «تقدم مرضٍ» في المفاوضات وأنها «غادرت أثينا مؤقتا للسماح للسلطات بإنهاء عملها التقني» المرتبط بـ«موازنة عام 2012 والتدابير البنيوية لترسيخ النمو».
وأكدت وزارة المالية أن الترويكا ستعود «خلال 10 أيام» عندما «يكون مشروع الموازنة جاهزا»، مشيرة إلى «أجواء جيدة من التعاون».
إلا أن الصعوبات تتراكم. ولصرف مبلغ الثمانية ملايين يورو من الدفعة السادسة للقرض، يأمل المدققون في الحسابات في التحقق من التقدم المحرز من قبل اليونان التي توقعت في نهاية يونيو (حزيران) خفض عجز الموازنة إلى 7.4 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2011 (في مقابل 10.5 في المائة في 2010).
وأقرت أثينا الجمعة بأن هذا الهدف لن يتحقق ويجب رفعه وتحدثت الصحف عن عتبة 8.8 في المائة.
والتقشف الذي تطالب به الجهات الدائنة يزيد في تفاقم المشاكل الاقتصادية للبلاد التي تواجه حلقة مفرغة من التقشف والانكماش انتقدها منذ أشهر خبراء الاقتصاد مثل حائز جائزة نوبل بول كرغمان.
وذكرت مصادر في الجهات الدائنة لم تكشف هوياتها غياب تقدم في تطبيق الإصلاحات البنيوية الضرورية لإعطاء دفع للاقتصاد.
وصرح مصدر قريب من الترويكا لـ«فرانس برس» أن «الإجراءات الضريبية التي أعلن عنها غائبة وقائمة المؤسسات التي سيتم تخصيصها ليست نهائية والجدول لتحديد رواتب الموظفين في القطاع العام لم يوضع بعد» ما يسمح بتقييم التكلفة السنوية لهذا القطاع في الموازنة.
وقال المصدر إن الترويكا تترقب اتفاقا سياسيا حول هذه النقاط وترغب في توافق للأحزاب والنقابات.
وعلى الفور احتجت نقابة القطاع العام في بيان على الخفض الإضافي الذي يطال هذا القطاع، مؤكدة أنها مستعدة لمحاربة خفض الرواتب وإلغاء الوظائف.
من جهتها أعلنت حركة «الغاضبين» الذين اعتصموا لمدة شهرين في خيام في ساحة سينتاغما بوسط المدينة، استئناف تحركها في نهاية الأسبوع الحالي.
وبحسب مصدر قريب من الترويكا، فإن الصعوبات في اليونان تزيد المفاوضات الحساسة التي تجريها دول منطقة اليورو تعقيدا، لوضع اللمسات النهائية على خطة المساعدات الثانية لليونان.
وقال المصدر «كلما كانت الأنباء الواردة من اليونان سيئة زادت ضغوط دول مثل فنلندا التي تطالب بضمانات لمنح اليونان قروضا جديدة».
والجمعة تراجعت بورصة أثينا التي بدأت الأسبوع بارتفاع زاد على 14 في المائة بعد إعلان اندماج ثاني وثالث أكبر مصرفين يونانيين، بانخفاض نسبته 3.98 في المائة قبل الإغلاق.